كشفت اللجنة الفنية في مجلس بلدي الوسطى عن خطة المعايير التخطيطية للشوارع التجارية في الأحياء السكنية، حيث تم عرض المعايير خلال اجتماع المجلس رقم (11) وتمت مناقشتها والبت فيها ورفعها إلى مكتب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني للرد بشأنها.
وشملت خطة المعايير التخطيطية للشوارع 10 بنود بحسب التقرير الذي حصلت عليه «أخبار الخليج» وهي:
أن تكون المنطقة المطلوبة غير مخدومة تجاريا، ويتم إعداد تحليل حدود خدمة الشوارع التجارية المحيطة بالمنطقة في حدود 500 متر، ولا يكون الشارع المقترح شارع رئيسي لا يسمح بالفتح المباشر عليه، الا بوجود شارع خدم، وأن لا يكون الشارع المقترح مدخلاً رئيسياً للمنطقة، بالإضافة إلى عدم تقاطعه مع شوارع رئيسية تتعارض مع متطلبات السلامة المرورية.
وجاء في خطة اللجنة الفنية يجب ألا يقل عرض الشارع عن 15 مترا في مناطق السكن الخاص ومناطق العمارات، ولا يقل عن 10 أمتار في مناطق السكن المتصل والتأكيد على موقع مركزي يخدم المناطق السكنية ويعتمد الفتح التجاري من الجهتين، وبشرط تحقيق المعايير الرئيسية المذكورة أعلاه.
وأشارت اللجنة في الخطة المقترحة إلى ضرورة أن تكون معظم الأراضي المطلة على الشارع غير معمرة، حيث يصعب تطبيق اشتراطات مواقف السيارات في المباني المعمرة، بحيث تكون نسبة الأراضي غير المعمرة 70%، وأن تكون مساحة الأراضي المطلة على الشارع مناسبة ويمكن تطبيق الاشتراطات التنظيمية للتعمير عليها.
وشددت اللجنة في حالة اعتماد أي شارع تجاري في منطقة معمرة يجب وضع الاشتراطات الخاصة بها من قبل إدارة التخطيط العمراني، كما يترك مسافة لا تقل عن 15 مترا في التقاطعات الرئيسية في جميع الاتجاهات في حالة الفتح التجاري.