عقد الدكتور كمال الجنزروي رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعاً أمس استعرض خلاله العلاقات الثنائية بين مصر والسودان ومتابعة الموقف التنفيذي للربط «البري والنهري» بين البلدين وخاصة بعد لقائه مع المستشار السياسي للرئيس السوداني عمر البشير الأسبوع الماضي بحضور وزراء النقل والخارجية والصناعة والتجارة الخارجية وممثلي وزارات الدفاع والأمن القومي ورئيس هيئة الطرق ورئيس هيئة الموانئ البرية وسفراء وزارة الخارجية المعنيين بالملف الثنائي المصري.
صرحت بذلك فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النقل.
وقالت إنه تم خلال الاجتماع استعراض 4 محاور رئيسية وهي طريق «قسطل- وادي حلفا» والذي يسمي بمحور شرق النيل بكُلفة 45 مليون جنيه بطول 28 كيلو متر منها 24 كيلومترا داخل الأراضي المصرية و4 كيلومترات داخل الأراضي السودانية وطريق شرق النيل «الطريق الساحلي» الممتد بطول 1080 كيلومترا على السواحل المصرية السودانية ويصل بموازاة الساحل إلى جنوب إفريقيا، وبدأ العمل به منذ عام ويستخدم حاليا في النقل والتشغيل ويعمل على انسياب حركة التجارة والافراد قرب البحر المتوسط وامتداد ساحل البحر الأحمر بكُلفة 270 مليون جنيه.
وأضافت «أبوالنجا» أنه يوجد طريق «ارقين - دنقله» والمنافذ الخاصة به وطريق «شلاتين - سوهيل» الذي يجري الانتهاء منه. وأوضحت «أبوالنجا» أنه يجري حاليا الانتهاء من وضع نص بروتوكول للتعاون في النقل البري بين مصر والسودان والاتفاق على صياغته النهائية ليتم توقيعه بحد أقصى 24 يونيو الحالي، مشيرة إلى أن البروتوكول يتضمن إجراءات التشغيل كافة والتعاون بين البلدين وما يتعلق بمحاور الطرق البرية والمنافذ الخاصة بها ويعكس رؤية استراتيجية جادة؛ وخاصة أن وادي النيل بقطريه لابد أن يكون به انسياب في حركة الأفراد والتجارة مؤكدة أن تلك المحاور تساعد على تنفيذ الحريات الأربع بين البلدين ومنها حرية التنقل.