كشفت شركة الراجحي المالية، شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، في تقرير بحثي مستفيض عن تفاؤلها بمستقبل أداء قطاع الأسمنت السعودي الذي استفاد من رخص أسعار المواد الخام والدعم الحكومي لأسعار الوقود. وتوقّعت الشركة استمرار النمو القوي لهذا القطاع وارتفاع استهلاك الأسمنت في المستقبل القريب. وقد رفع التقرير الجديد عدد الشركات التي تغطيها إدارة البحوث في الشركة ليبلغ عددها 26 شركة.
وقد أوضح التقرير الذي حمل عنوان «الاعتماد على الدعم الحكومي»، أن التوقعات المتفائلة لمستقبل قطاع الأسمنت السعودي تستند إلى مشاريع البنى التحتية الجديدة التي تخطط الحكومة لتنفيذها حتى عام 2014، والبالغة قيمتها 385 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي سوف يواصل تشكيل الحافز الرئيسي لازدهار هذا القطاع على المدى المتوسط.
أسهم شركات الأسمنت
قدَّر التقرير معدل النمو السنوي المُرَكَّب لعائدات أسهم شركات الأسمنت الخمس التي اختار التقرير دراستها بنحو 9% بين عامي 2011 و2015. ونصح التقرير «بزيادة المراكز» في أسهم كل من شركات الأسمنت العربية وأسمنت اليمامة وأسمنت الجوف في المحافظ الاستثمارية، بأسعار مستهدفة تبلغ 78 و61 و21 ريالاً سعودياً على التوالي لتلك الأسهم. وأشار إلى أن تلك الشركات تستفيد من آفاق نمو مرتفع وعائدات قوية وقرب مصانعها من مراكز الطلب، إضافة إلى الارتفاع النسبي في مستوى الشفافية. وصنَّف التقرير أسهم شركات أسمنت السعودية وأسمنت القصيم تحت درجة «محايد»، بأسعار مستهدفة بلغت 98 و84 ريالاً سعودياً على التوالي، مشيراً إلى أن العوامل الايجابية لتلك الشركات قد انعكست بالفعل على أسعار الأسهم.
طلب قوي
توقع التقرير نمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل سنوي مركب يبلغ 6% حتى عام 2015، وأشار إلى أن الحافز الرئيسي وراء هذا النمو يتمثل في الأولوية التي منحتها الحكومة لمشاريع البنى التحتية وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والمرافق الخدمية العامة. وأوضح أن الحكومة أعلنت كذلك اعتزامها بناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة، في إطار خطة تشمل جميع أنحاء المملكة وتعزز الاستثمارات العقارية لتلبية الاحتياجات السكنية للأعداد المتزايدة من شريحة الشباب في المجتمع السعودي. وسوف يوفر هذا التحرك طلباً مستمراً على الأسمنت على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وخاصة أن استهلاك الأسمنت قد ارتفع بنسبة 14% سنوياً عام 2011 مقارنة مع 10% عام 2008.
وفي سياق تعليقه على النتائج التي توصل إليها التقرير، قال الدكتور صالح السحيباني، مدير إدارة البحوث في شركة الراجحي المالية: «تعتبر معدلات نمو قطاع الأسمنت السعودي الأعلى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تعتبر الزيادة القوية في صافي أرباح الشركات المنتجة تشغيلية وناجمة عن زيادة إنتاج الأسمنت وقوة الطلب في السوق المحلية»، وأشاد الدكتور السحيباني بالجهود التي تبذلها الحكومة لدفع أسعار الأسمنت إلى الاستقرار في المملكة.
الربحية المستدامة تعزز جاذبية القطاع
تعتبر هوامش صافي أرباح قطاع الأسمنت (بإجمالي 47%)، الأعلى من نوعها بين كبرى القطاعات في السوق السعودية. واستقطب هذا الهامش الربحي المرتفع بالتزامن مع الدعم الحكومي لأسعار الوقود، والتي تشكل 35% من إجمالي كُلفة الإنتاج التي تقارب 114 ريالاً سعودياً للطن الواحد من الأسمنت، العديد من اللاعبين الجدد لممارسة النشاط. يذكر أن أسهم هذا القطاع حافظت على معدلات مرتفعة من العائد على الأسهم والأصول على حد سواء، حيث بلغ معدل ربحية الشركات الخمس موضوع التقرير 20%، بينما حققت شركة أسمنت القصيم أعلى هامش ربح صافي عام 2011.
تحديات القطاع
أشار التقرير إلى تقدم 11 من أصل 14 شركة أسمنت سعودية بطلبات لزيادة حصصها من الوقود لتلبية احتياجات توسعة خطوط إنتاجها وزيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على الأسمنت عموماً وفي المنطقتين الوسطى والغربية بصفة خاصة.
ولا تزال تلك الشركات بانتظار الموافقة على زيادة حصصها من الوقود الذي توفره شركة أرامكو السعودية، مورد الوقود الحصري لهذا القطاع. ويهدد دخول لاعبين جدد للساحة، وحظر الحكومة تصدير الأسمنت وتحديدها لسقف أسعار الأسمنت بمبلغ 280 ريالاً سعودياً للطن، بظهور طاقة إنتاجية فائضة، إلا أنّ العرض سيظلّ ندّاً قوياً للطلب حتى عام 2015 على الأقل. وتشير توقعات النمو إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 66 مليون طن بحلول عام 2015.
وذكر التقرير أن معظم شركات الأسمنت السعودية تفتقر إلى الشفافية والإفصاح، ما قد يؤثر سلباً في قدرتها على استقطاب علاوات على أسعار أسهمها، ويُصَعِّب حصول المساهمين والمستثمرين المحتملين على المعلومات.
آفاق المستقبل
توقعت شركة الراجحي المالية أن تحوم أسعار النفط حول 112 دولاراً أمريكياً للبرميل، وأن تسهم عائدات تصدير النفط في نمو الاقتصاد السعودي بمعدل 4.4%. ورغم أن تذبذب أسعار النفط قد يفرض ضغوطاً على الخطط الحكومية للاستثمار في مشاريع البنى التحتية، توقعت شركة الراجحي استمرار النمو القوي لقطاع الأسمنت ومستويات الطلب على منتجاته في المستقبل القريب، ما يجعله فائق الربحية.