قدرت مؤسسة بوسطن كونسالتج جروب (BCG) الأمريكية لأبحاث الأسواق المالية في تقريرها الصادر الشهر الحالي إجمالي الأصول التي يمكن استثمارها على مستوى العالم بحوالي 122 تريليون دولار مع بداية العام الحالي، أو ما يعادل عشر مرات إجمالي التعاملات في أسهم بورصة نيويورك.
وذكرت مجلة إيكونوميست في عددها هذا الأسبوع، أن مؤسسة كابجيميني للاستشارات المالية ذكرت في تقرير حديث لها، أن إجمالي هذه الأصول تتوقف عند 43 تريليون دولار فقط، بسبب أزمة الديون السيادية التي يعاني منها العديد من دول منطقة اليورو، وتهدد بانهيار العملة الأوروبية الموحدة.
وتحاول البنوك العالمية تحقيق أرباح من إدارة هذه الثروات الضخمة، ولاسيما أن أكبر 20 بنكًا خاصًا وصندوق إدارة ثروات لا تشرف إلا على 11 تريليون دولار فقط من هذه الثروات الضخمة، كما يقول سيرجيو إيرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك UBS، والذي يعتقد أنه يمكن زيادة حصة البنك في سوق إدارة الثروات باجتذاب عملاء جدد من الدول التي تحظى بفوائد ضخمة من الاحتياطي الأجنبي، مثل الصين ودول الخليج.
وتتجه البنوك عادة إلى الدول الغنية وليست الفقيرة، حيث يؤكد الخبراء أن الأغنياء لديهم القدرة على الاستثمار وإنفاق الأموال على الاستشارات المالية، وإن كان تعريف العميل الثري يتباين من بنك إلى آخر، ومن منطقة لأخرى غير أن التعريف السائد للعميل الثرى يقول إنه العميل الذى لديه أصول مالية تتجاوز المليون دولار، أما العميل الثري جدًا فيتراوح أصوله المالية بين 10 و30 مليون دولار.
وبشكل عام مازالت الدولة المتقدمة تسيطر على الثروات العالمية، حيث تخطى الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 33% من هذه الثروات وتسيطر أوروبا على نسبة أخرى تقدر بحوالي 33%، بالرغم من أزمتها المالية غير أن آسيا هي أسرع الأسواق نموًا في مجال إدارة الثروات حيث ارتفعت أصولها بحوالي 20% عام 2010 فقط.
وتحقق إدارة الثروات أرباحًا طائلة، حيث كانت البنوك الخاصة قبل الأزمة المالية التي ضربت العالم منذ النصف الثاني من عام 2007 وآخر عام 2008، تحقق أرباحًا بلغت حوالي 1% من إجمالي الأصول العالمية مقابل الإشراف على إدارتها كما تقول مؤسسة ماكينزي لدراسات الأسواق المالية.
ومن العوامل التي تجعل إدارة الثروات من أفضل الأنشطة البنكية بأنها لا تحتاج إلى قواعد تنظيمية لأن الأثرياء يتجهون عادة إلى وضع أموالهم في البنوك، وأكثر مما يفترضون.
وبذلك فإنه سيكون من السهل تطبيق قواعد (بازل 3) التي تتطلب من البنوك تخصيص نسبة كبيرة من رؤوس أموالها لمواجهة القروض المعدومة، مما يجعلها تخفض من دفاتر قروضها ولا تتأثر محفظتها المالية بفضل الثروات المتراكمة لديها والتي تشرف على إداراتها لصالح العملاء الأثرياء.
ويرى سيرجيو إيرموتي، الرئيس التنفيذي لبنك UBS، أن أسواق إدارة الثروات قادرة على استيعاب المزيد من العملاء الأثرياء الجدد لدرجة أن بنك UBS مثلاً لديه حسابات لحوالي 50% من مليارديرات العالم، وأن البنك يمكنه زيادة حصته في السوق أكثر وتعزيز أنشطته مع عملائه الحاليين.
ومع ذلك فإن العملاء الأثرياء طلباتهم أكثر وتكاليف خدمتهم أعلى من العملاء غير الأثرياء، ولذلك تحاول البنوك الخاصة ومديرو الثروات تحقيق توازن بين التكاليف والإيرادات من خلال تقديم خدمات مختلفة لهذين النوعين من العملاء، حيث ينال الأغنياء خدمات ممتازة واستشارات من كبار الخبراء ولكن دون أن تكون هناك علاقات وثيقة بين هؤلاء الخبراء والعملاء الأغنياء لأن البنوك تخشى من أنه عند الاستغناء عن هؤلاء الخبراء لأي سبب فقد يأخذون معهم العملاء.
ولكن كُلفة تعيين خبراء في إدارة الثروات مرتفعة للغاية لدرجة أنها تؤدي إلى انخفاض إيرادات البنوك التي يعملون فيها، والدليل على ذلك أنه منذ الأزمة المالية العالمية تراجعت الرسوم البنكية في معظم الدول الغنية بحوالي 10-12%، لأن العملاء الأغنياء رفضوا دفع تكاليف مرتفعة نظير إدارة ثرواتهم التي تبخر جزء كبير منها خلال الأزمة، كما أن العديد منهم ابتعدوا عن الاستثمار في الأصول عالية المخاطر، واتجهوا إلى الاستثمارات الأكثر أمانًا، مثل السندات الحكومية ذات الرسوم المنخفضة والتي لا تحتاج إلى خبراء بنكيين ولا خبراء في إدارة الثروات.
وتجتذب البنوك الكبرى العملاء الأغنياء بتقديم أدوات استثمارية متقدمة ومنحهم الفرصة للاستثمار في الشركات حتى قبل أن تسجل هذه الشركات أسهمها في البورصة، كما فعل بنك جولدمان ساكس، عندما ساعد المستثمرين خارج أمريكا على شراء أسهم بحوالي 1.5 مليار دولار في فيس بوك في يناير الماضي.
ومع تزايد عدد الأثرياء في آسيا وأمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة، فإن كبرى البنوك الاستثمارية العالمية تبذل جهودًا مكثفة لإدارة أموالهم في أنشطتها الاستثمارية وتحقيق رسوم مرتفعة نتيجة إدارة هذه الثروات التي تتزايد باستمرار.