احذر نائب رئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة من أخطار كبيرة قد يواجهها المجتمع البحريني إذا لم يقم رجال الدين والمراجع والجمعيات بمراجعة خطاب العنف المستخدم من قبل المعارضة الراديكالية التي ترى في تفجير القنابل وإشعال الإطارات مشروعا جهاديا ونضالا من اجل نيل الحقوق.
وشجب المعاودة بشدة مقتل المواطن الشاب أحمد سالم الظفيري على أيدي العصابات والمليشيات التي تكاثرت في الآونة الأخيرة، وأصبح العنف وتهديد الأرواح والممتلكات وإغلاق الشوارع نهجا ثابتا لها، تقامر من خلاله بمصلحة الوطن، يحركها الحقد والجهل، وتصطنع بطولات ومعارك وهمية تخاطر فيها بأرواح المواطنين ومصالحهم، لا يردعها وازع من دين أو ضمير.
وانتقد المعاودة صمت الجهات المسئولة عن التعليق على القضية وتوضيح الموقف منها، مطالبا وزارة الداخلية والنيابة العامة بتوضيح الحقائق للرأي العام، وإعلام المواطنين عن الإجراءات التي قامت بها، وهل بدأت التحقيقات أم ستوضع القضية في الأدراج، مطالبا بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم الى العدالة وتوقيع القصاص عليهم.
وطالب المعاودة المراجع ورجال الدين، بمراجعة النفس وإعادة النظر في مواقفهم من العنف وتكوين المليشيات وشرعيتها، حرصا على التعايش السلمي بين فئات المجتمع، وخوفا على البحرين وأهلها، فمقتل الظفيري يعد تحولا لافتا قد يؤدي إلى مخاطر كارثية سيخسر فيها الجميع ولن يربح أحد.
وأضاف «إننا نستغرب كثيرا من عدم اعتبار البعض من النتائج الوخيمة التي ترتبت على أحداث فبراير ومارس في العام الماضي، والضرر الكبير الذي أصاب النسيج الاجتماعي والتعايش بين الطوائف، نتيجة أعمال العنف والسعي لفرض أمر واقع بالفوضى، وتجاهل حقائق المجتمع وتعدد طوائفه، وعدم قدرة فئة واحدة، مهما كانت قوتها، على السيطرة على الأمور وتهميش الآخرين».
وطالب المعاودة المراجع ووكلاءهم بموقف واضح من حرق الإطارات وتهديد الأرواح، وإصدار الفتاوى الصريحة التي تحرم هذه الأفعال، وشجب مقتل الظفيري، والمطالبة بالقصاص من القتلة، ومعاملة البحرينيين جميعا معاملة واحدة من دون تمييز، فالإسلام حرم القتل وإزهاق الأرواح، وكرم بني آدم جميعا بغض النظر عن عقيدتهم ولونهم وجنسيتهم، والناس كافة عند رب العالمين متساوون كأسنان المشط، لا فرق بينهم إلا بالتقوى!، وقتل المسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة الشريفة، فالقتل وتهديد الأرواح وإزهاقها فعل شنيع حرمه الشرع الحنيف، وتعطيل مصالح الناس وإغلاق الشوارع إفساد في الأرض واعتداء على المجتمع بأسره، فمتى يخرج المراجع بموقف شرعي وتاريخي حقيقي يوقف المهازل التي تقامر بمصلحة المجتمع والعلاقة بين طوائفه وفئاته.