دعا النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الانسان، إلى زيادة ميزانية المراكز الشبابية في البحرين والتي لا تتجاوز ميزانية كل مركز منها 2000 دينار سنويا، فيما ناشد المسئولين بضرورة صيانة البنية الأساسية في المراكز القديمة حتى تتمكن من استقطاب الشباب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة.
وأكد المحمود ضرورة الاهتمام بالمراكز الشبابية التي تعد مصنعا لرجال المستقبل، وثقلا كبيرا لتكوين شخصية المجتمع البحريني بما يمكن أن تفرزه من كوادر شبابية تعمل على رفع اسم مملكتنا في جميع الأنشطة الرياضية، فضلا عن استيعابها للطاقة الموجودة لدى هؤلاء الشباب بدلا من استغلالها في أمور أخرى، لافتا إلى أن الرياضة لابد وأن تحظى بمزيد من الاهتمام في مناقشات مجلسي الشورى والنواب.
وقال النائب المستقل أن الشباب يمارسون أنشطتهم في مراكز شبابية أغلبها مستأجرة ومتهالكة وغير صحية كما أن الميزانية المرصودة لكل مركز شبابي والبالغة 2000 دينار فقط تعد في نظر الخبراء والراصدين للشأن الرياضي في البحرين هزيلة جدا.
وأضاف المحمود: سنطالب الحكومة بأن تضع نصب أعينها زيادة ميزانية المراكز الشبابية إلى ثلاثين ألف دينار لكل مركز شبابي ووضع خطة زمنية للبدء في بناء المراكز الشبابية التي تمتلك أراضي لضمان احتضان الشباب في بيئات مناسبة للابتعاد بهم عن التيارات الهدامة التي لا تريد لهم ولا لبلدهم الخير، وسوف نعمل من خلال اللجنة المالية على دراسة الميزانية العامة القادمة لوضع هذا الموضوع على سلم أولوياتنا كونه يشكل أهمية للأمن القومي للمملكة، لأن شريحة الشباب تشكل 60% من شعب البحرين، وكانت أحد العوامل المؤثرة في مجريات الأحداث التي عانت منها البحرين خلال العام المنصرم بسبب استهداف الشباب وتوجيههم بشكل خاطئ.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان ضرورة تواجد ومتابعة قضايا الشباب وتفعيلها بشكل دائم، مشيرا إلى أن جدول أعمال الدور الثالث من هذا الفصل يجب أن يحفل بالعديد من الاقتراحات برغبة وسن القوانين التي تضمن تكوين البنية التحتية والاقتصادية والقانونية للجسم الشبابي في البحرين.
كما أشار المحمود إلى ضرورة تطوير البنية التحتية للأندية الوطنية بما يتواكب مع التطور الحاصل فيها، إلى جانب الدفع بزيادة ميزانية مجالس إدارتها بما يلبي الطموح المنشود من أجل تنفيذ برامجها وتطلعاتها للمرحلة القادمة خدمة لشباب المملكة، وتفعيل البرامج الشبابية والرياضية فيها.