أخبار البحرين
النائب سوسن تقوي
كل عاطل تسقطه وزارة العمل من القوائم بمثابة دعوة إلى تأزيم الشارع
تاريخ النشر : الأحد ١٠ يونيو ٢٠١٢
قالت رئيسة اللجنة الخارجية والدفاع والامن الوطني النيابية سوسن تقوي ان الـ 4% وهي نسبة البطالة التي روجت لها وزارة العمل طوال السنوات الخمس الاخيرة لم تكن واقعية وبنيت على معايير ومؤشرات غير علمية.
وأكدت النائب سوسن تقوي ان هذه النسبة التي روج لها المسئولون في وزارة العمل طوال السنوات الماضية وحتى اليوم ادت إلى احداث اضرار بالغة في الثقة المتبادلة بين هامش كبير من المواطنين وهم العاطلون وعائلاتهم مع الدولة باعتبار ان اكبر ما يمكن ان يحرك اي شارع ويدفعه الى التأزم في اي دولة في العالم هو تسرب الاحباط الى العاطلين وفقدهم الأمل في ان تسهم الدولة في حل مشكلتهم التي تضعهم في حرمان لا يمكنهم تحمله او السكوت عليه، فكيف ووزارة العمل لدينا اسقطت حقهم في التوظيف عبر حرمانهم من هامش البطالة من دون وجه حق، وهذا ما ورط الدولة في ازمة اغلب وقودها ممن احبطتهم الوزارة وقامت بإسقاطهم من قوائم البطالة من دون ان تضع برنامجا قادرا على استيعابهم واستيعاب احلامهم كمواطنين لهم حق في وطنهم كما حق الابن من أمه الرؤوم.
وقالت رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والامن الوطني ان ترويج معلومة خاطئة بهذه الخطورة والحساسية سواء بحسن نية او بسوئها يعتبر من أسوأ انواع الاخطاء التي تستوجب المساءلة والمحاسبة، لكونها من وجهة نظر تفوق في خطورتها مخالفات النظام المالي او الاجراءات القانونية، لان هذه المعلومة ادت إلى تضليل الدولة وصرفها عن العكوف على وضع حلول جذرية لمشكلة البطالة وهذا ما يفسر العدد الكبير من الشباب الذين تورطوا في الازمة الاخيرة حيث استطاع اصحاب الاجندات السياسية استثمار احباط الشباب بعد عزلهم من قوائم العاطلين واعتبارهم جزءا لا يهم الدولة او يعنيها ايجاد حلول لمشاكلهم، فقط لانهم رفضوا وظائف لا تتناسب مع شهاداتهم من جهة ومع طموحاتهم من جهة اخرى، فيما الاجانب يتمتعون بالوظائف ذات المداخيل الكبيرة من دون ميزة تذكر، واحيانا كثيرة يجد الشباب انهم اسقطوا من قوائم العاطلين بسبب مزاج موظف او خطئه في التعامل مع الادوات التقنية المعتمدة.
وأوضحت تقوي ان اي جامعي من خريجي اللغة العربية او اي كلية نظرية حينما تعرض عليه وظيفة بائع في المحلات سواء الكبيرة او الصغيرة فإنه سيرفض بعد ان بنى كل آماله على ان تنفعه شهادته وتنفع عائلته التي بذلت من اجلها كل ما تملك ناهيك عن مساهمة الدولة عبر الدعم المقدم لطلبة جامعة البحرين بأمر ملكي كريم، وبدون ادنى شك فان لدى وزارة العمل القدرة على فهم هذه الامور التي لا يمكن تجاوزها او التغاضي عنها، إلا أننا نفاجأ بمعاقبة هؤلاء الشباب وامثالهم كثيرين بان تزال اسماؤهم من قوائم العاطلين او اي قائمة تمكنهم من الاستفادة من اعانات الدولة لفئة العاطلين.
وقالت تقوي ان الحقيقة المرة التي صادفتها وانا بصدد البحث حول اجابات وزير العمل عن السؤال الذي وجهته له حول واقع عمل المرأة البحرينية والخدمات المقدمة لها لتمكينها من العمل ومحاربة البطالة في اوساطها، ان الوزارة تعتمد في إحصاءاتها لقياس نسب البطالة على الارقام التي تجمعها من مكتب خدمات التوظيف والتي تبنى على قوائم المستحقين على اعانة التعطل وشروط تعويض التعطل، حيث يسقط من قوائم العاطلين اولئك الذين لم يثبتوا جدية البحث عن عمل او رغبتهم في العمل والتي تكتشفها الوزارة عن طريق رفض العاطل ثلاث فرص وظيفية تقدم له أيا كانت الوظائف سواء تتناسب مع تخصصه ام لا.