طرابلس - (ا ف ب): اعلن اعضاء في المفوضية العليا للانتخابات الليبية أمس السبت ان انتخابات المجلس التأسيسي المقررة قبل 19 يونيو سيتم إرجاؤها إلى شهر يوليو وربما إلى ما بعد الشهر المذكور لاسباب لوجستية. وقال عضو في المفوضية رفض كشف هويته ان قرار أرجاء الانتخابات اتخذ وخصوصا لإفساح المجال امام المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم لتقديم طعون. واضاف هذا المسؤول «تم اقتراح مواعيد عدة، ولكن في غالبية المشاورات طرح موعد العاشر من يوليو».
وردا على سؤال لفرانس برس عن احتمال أرجاء الانتخابات، اكتفى رئيس المفوضية العليا بالقول «سندلي باعلان غدا (الاحد) خلال مؤتمر صحفي». واوضح عضو آخر في المفوضية ان قرار الارجاء اتخذ بالتشاور مع خبراء في الامم المتحدة يعملون مع المفوضية، وقد «اقترحوا علينا ان نختار موعدا خلال الاسبوع الاول من يوليو».
وتدارك «ولكن اذا كنا غير جاهزين في هذا الموعد، فان الانتخابات سترجأ مجددا إلى شهر اغسطس، إلى ما بعد رمضان».
ونص الاعلان الدستوري الذي اقره المجلس الوطني الانتقالي الحاكم على وجوب اجراء الانتخابات قبل 19 يونيو، أي بعد 240 يوما من اعلان تحرير ليبيا من نظام معمر القذافي الذي تم في 20 اكتوبر 2011. وفي الثالث من يونيو، حضت مفوضية الانتخابات المرشحين على عدم البدء بحملاتهم الانتخابية «في شكل مباشر أو غير مباشر» قبل إعلان موعد إجراء الانتخابات. وسجل اكثر من 2,7 مليون ناخب أسماءهم للتصويت في هذه الانتخابات، اي ما يعادل ثمانين في المائة، علما بأن ليبيا تعد ستة ملايين نسمة، 3,4 ملايين منهم من الذين يحق لهم الاقتراع بحسب المفوضية.
وبعد انتخاب المجلس التأسيسي، سيعين أعضاؤه الـ200 لجنة خبراء مكلفين بصياغة مشروع الدستور الذي سيطرح بعد ذلك على استفتاء. ويخصص 120 مقعدا في الإجمال للمرشحين المستقلين بينما ستكون المقاعد الـ80 الباقية مفتوحة للحركات السياسية.
وتؤكد اللجنة ان أربعة آلاف مرشح مستقل أو مرشحين مسجلين على لوائح الحركات والاحزاب السياسية قدموا ترشيحاتهم. وتأسست عشرات الاحزاب في الأشهر الأخيرة لخوض هذه الانتخابات.