إضافة جديدة إلى رصيد السياسة الاقتصادية البحرينية المتميزة، تلك التي كشف عنها تقرير دولي صدر مؤخرا حين أكد أن مملكة البحرين تمتلك ثلاثا من أفضل عشرين منطقة اقتصادية في العالم، إلى جانب أنها دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبيئة خصبة للتنمية الاقتصادية، ولتوسيع الأعمال التجارية على الصعيد العالمي.
التقرير الصادر عن مجلة اف دي آي المتخصصة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، اعتبر أن منطقة البحرين العالمية للاستثمار احتلت الموقع 15 عالميا، وميناء خليفة بن سلمان 16 عالميا، ومطار البحرين الدولي 19 عالميا، وذلك ضمن المواقع العشرين الرائدة، مع إدراج منطقة البحرين اللوجستية في التقرير لتحتل المرتبة الثلاثين.
مرة أخرى يرسخ هذا التقرير مكانة البحرين كمركز استثماري عالمي، ويؤكد أن بحريننا تمتلك الكثير من المقومات الاقتصادية، والخدمات الاستثمارية، والإمكانيات التجارية، التي جعلتها محط أنظار العالم، ودولة جاذبة للأموال الأجنبية.
إن اقتصاد البحرين هو الأكثر حرية في منطقة الشرق الأوسط، وترتيبه عالميا هو الخامس والعشرين، وذلك بحسب دليل الحرية الاقتصادية، وتقدمه هذا إنما يعكس تنوعه، وتركيبته الخاصة، ومدى عصريته، ومواكبته لكل ما هو جديد على الساحة العالمية.
هذا الإنجاز الاقتصادي، وذاك التميز الاستثماري، لماذا يرغب البعض في تدميرهما؟
ولمصلحة من السعي إلى تحطيمها ؟
الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن أن يسير أحدهما من دون الآخر، لذلك يطرح البروفيسور البولندي ججيجوش كوودكو، أحد كبار المفكرين في الاقتصاد والتنمية تساؤلات مهمة في كتابه (حقائق وأخطاء وأكاذيب: السياسة والاقتصاد في عالم متغير) ألا وهي:
لماذا العالم على حاله هذا؟
كيف نتعلم من الماضي؟
كيف نعيد بناء خط التفكير؟
بهذه التساؤلات، وبمحاولة البحث عن إجابات لها، يضع كوودكو يديه على أهم تحديات المستقبل، ولعل أهمها يكمن في كيفية تذليل أي معوقات اقتصادية، وتحقيق أعلى معدلات للتنمية، ومحاولة فهم مرتكزات الاقتصاد العالمي الجديد.
أما التحدي الأكبر فهو ألا تحطم ما يسميه البعض (مطالب التطوير السياسي)، التفوق الاقتصادي لأي بلد!
فبماذا تنفعنا السياسة.. حين نفشل اقتصاديا ؟!!