قرر مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اعتماد مليون و20 ألف دينار بحريني للتعويض عن 17 حالة وفاة جراء الأحداث المؤسفة التي وقعت بالبحرين، وقد جاء ذلك في مرحلة أولى للتعويضات على ضوء ما انتهى إليه مكتب التسوية المدنية، ووجه المجلس إلى قيام المكتب بمراجعة باقي الحالات بحسب الأولوية.. وكل ذلك في إطار حق كل من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء.
وصرح الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بأن المجلس وقف على الجهود المبذولة لمعالجة الازدحام والاختناقات المرورية في بعض الشوارع، ومنها شارع الملك فيصل، ووجّه إلى ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات التي تكفل عدم تكرار ما حدث، كما كلف مجلس المرور بتقديم البدائل التي تكفل التخفيف من حدة الازدحامات.
كما أكد المجلس ضرورة بذل كل الجهود لتمكين كل من يعانون الإعاقة من الحصول على الخدمات العامة وتحسين نوعية الحياة أمامهم، بما يكفل دمجهم الكامل في المجتمع.. وعلى ضوء ذلك استعرض المجلس الاستراتيجية الوطنية لرعاية ذوي الاعاقة والتي تستهدف المعاقين وعائلاتهم، وتمكينهم من الحصول على حقهم الكامل في التعليم بشكل متكافئ مع أقرانهم من غير ذوي الاعاقة، واتخاذ الاجراءات لتمتيعهم بمستوى صحي مناسب، وضمان حقهم الكامل في التدريب والتوظيف.
وناقش المجلس أيضا الاستراتيجية الجديدة للطفولة والخطة المنفذة لها، وهي التي تضمن توفير البيئة الآمنة لجميع الاطفال بالبحرين وتحقيق كل ما يتطلعون اليه من عيش حياة رغدة آمنة. وترتكز الاستراتيجية على حق الطفل في الصحة والبقاء، وحقه في التعليم وتنمية القدرات وفي الحماية والمشاركة وعدم التمييز.
وكلف المجلس وزارة الخارجية بالعمل على تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، ودور اللجان العليا المشتركة بين المملكة وكل دول العالم لأهميتها في زيادة آفاق التعاون.
(التفاصيل)
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح امس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
انطلاقاً من حرص الحكومة على متابعة تحقيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والوقوف على المراحل التي وصل إليها تنفيذ كل توصية بما فيها تلك المتعلقة بالتعويضات، دعا سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الوزير المعني بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات الى تقديم تقرير عمّا تم بهذا الشأن.
وفي هذا الصدد قدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الوزير المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مذكرة بشأن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بخصوص التسوية المدنية، وقدم شرحاً الى المجلس حول تنفيذ التوصيات أعلاه فيما يخص موضوع التعويضات، وهي أحد التوصيات التي يجري العمل على إكمال تنفيذها.
وفي هذا الصدد وانطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفي إطار مبادرة التسوية المدنية عرض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ما انتهى إليه مكتب التسوية المدنية فيما يخص حالات الوفاة، والذي بيّن أن المكتب قرر التسوية المدنية فيما يتعلق بسبع عشرة حالة وفاة كمرحلة أولى، حيث استرشد في تقدير التعويضات بما درجت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن بالمملكة في سبيل تحقيق تسوية عادلة وبما إجماله مليون وعشرون ألف دينار لجميع هذه الحالات السبع عشرة. وقد وجه مجلس الوزراء إلى أن يقوم المكتب - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بمراجعة باقي الحالات بحسب الأولوية، ودونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أي مساءلة جنائية، مؤكداً الحرص على توفير كل ما من شأنه دعم ومساندة أسر المتوفين من أبناء الوطن الأعزاء والتقليل من آثار الضرر للجميع.
بعدها خصص سمو نائب رئيس مجلس الوزراء جزءا من الجلسة للوقوف على الجهود المبذولة لمعالجة الازدحام والاختناقات المرورية في بعض الشوارع، ومنها شارع الملك فيصل الذي يشهد بعض الأعمال الإنشائية، وفي هذا الصدد وجه مجلس الوزراء الى ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات التي تكفل عدم تكرار ما حدث في الشارع المذكور، وكلف مجلس المرور بتقديم بدائل وخيارات تكفل التخفيف من حدة الازدحامات المرورية وتضمن انسيابية الحركة.
إلى جانب ذلك وجه المجلس الوزارات والأجهزة الحكومية الى تقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة التي تدعم عملية الانتخابات التكميلية بالدائرة الثامنة بمحافظة المحرق وتكفل إتمامها بكل يسر.
بعدها طلب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من وزير الصحة إحاطة المجلس بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة فيما يتعلق بفحص العمالة الوافدة والتأكد من خلوّها من الأمراض وخاصة المعدية والسارية منها، حيث قدم وزير الصحة تقريراً أطلع فيه المجلس على الفحوص الطبية الإجبارية التي يخضع لها العمال الأجانب قبل استصدار التراخيص اللازمة لهم.
وفي بند التقارير الوزارية، أطلع سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء المجلس على نتائج المشاركة بتكليف من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في أعمال منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي عقد مؤخراً بمدينة اسطنبول في تركيا، محيطاً المجلس بنتائج اللقاءات التي عقدها سموه على هامش المنتدى مع كبار المشاركين في أعمال المنتدى المذكور.
بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: أكد مجلس الوزراء ضرورة بذل المزيد من الجهود لتمكين من يعانون أي شكل من أشكال الإعاقة من الحصول على الخدمات العامة وتحسين نوعية الحياة أمامهم، بما يكفل الدمج الكامل لهذه الفئة في المجتمع، مستعرضاً المجلس في هذا الصدد من خلال المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزيرة التنمية الاجتماعية الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطتها التنفيذية. وتستهدف الاستراتيجية المذكورة الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم من خلال تعزيز الإطار التشريعي الذي يضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم كاملة وفق المعايير الدولية وإيجاد الآليات المناسبة لمتابعة ورصد حقوق هذه الفئة واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تضمن تمتع ذوي الإعاقة بمستوى صحي مناسب وحصولهم على حقهم في التعليم بشكل متكافئ مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة وإدراج مفهوم التصميم الشامل لوصولهم الى كل المباني والمرافق والخدمات، وحقهم في المشاركة الفاعلة في كل الأنشطة العائلية والمجتمعية وحقهم في فرص تطوير مهاراتهم المهنية وفرص التوظيف والتشغيل، وقد قرر مجلس الوزراء إحالة الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وبعدها إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.
ثانياً: بحث مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطفولة والخطة المنفذة لها وتهدف الاستراتيجية التي تم إعدادها انطلاقاً من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صدقت عليها مملكة البحرين في عام 1992 ورؤية البحرين 2030 إلى توفير البيئة الآمنة لجميع الأطفال في البحرين وتحقيق كل ما يتطلعون إليه ليتمكنوا من عيش حياة آمنة ورغدة. وترتكز الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي عرضتها وزيرة التنمية الاجتماعية على أربعة محاور رئيسية: وهي حق الطفل في الصحة والبقاء وحقه في التعلم وتنمية القدرات والحق في الحماية والحق في المشاركة وعدم التمييز، وبعد أن استعرض مجلس الوزراء الاستراتيجية المذكورة أعلاه وخطتها التنفيذية، قرر مجلس الوزراء إحالتها لمزيد من الدراسة في اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات ليتم عرضها بعد ذلك على اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.
ثالثاً: استعرض مجلس الوزراء الجهود التي قادتها الحكومة في مجالات التنمية المستدامة الثلاثة، وهي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة والموارد الطبيعية، وذلك خلال استعراض المجلس للتقرير حول أبرز جهود مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة الذي سيقدم إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (مؤتمر ريو +20) الذي سيعقد خلال الفترة 20 - 22 يونيو 2012 والذي يتضمن رؤية مملكة البحرين والتزاماتها الاستراتيجية حيال مسألة تعزيز التنمية المستدامة.
رابعاً: كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية بمتابعة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة وكذلك تفعيل دور اللجان العليا المشتركة لأهميتها في زيادة وتوسيع آفاق التعاون، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص، فيما أحال المجلس إلى وزارة الخارجية المذكرة بتقرير المرفوعة من وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج الاجتماع مع رئيس الممثلية التجارية التايلندية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي لدول شرق آسيا الذي عقد مؤخراً في العاصمة التايلندية بانكوك لمتابعتها خلال الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بخصوص تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة الى الضرائب على الدخل وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية.
سادساً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
سابعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بإصدار قانون الطفل المعدّ في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وقرر المجلس تكليف الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً للإصدار.