شاركت غرفة البحرين لتسوية المنازعات في فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للمصارف الإسلامية، والذي يُعقد في سنغافورة خلال هذا الأسبوع، بحضور 450 من المختصين في مجال التمويل الإسلامي.
وشارك المسجل العام ومساعد الرئيس التنفيذي للتحكيم في غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أحمد حسين في المؤتمر بورقة عمل حول إدارة المخاطر والتحديات القانونية لقطاع الصيرفة الإسلامية، حيث تحدث عن أهمية التحكيم والحلول البديلة لتسوية المنازعات وماتوفره من مميزات لقطاع التمويل والصيرفة الإسلامية.
وقال أحمد حسين «يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية نمواً كبيراً، حيث يبلغ حجم القطاع تريليون دولار أمريكي وينمو بنسبة 10% في العام الواحد، وهو مايدل على أهمية توفير حلول بديلة لتسوية المنازعات القانونية والتشريعية وهو مايعكس أهمية قطاع التحكيم والوساطة لما تقدمه من حلول بديلة ومتناسبة مع خصوصية العمل المصرفي».
وأضاف «وبفضل المزايا التي تقدمها حلول التحكيم والوساطة، نشهد تحوُلا في المنطقة نحو استخدام الحلول البديلة لتسوية المنازعات، حيث سجلت غرفة البحرين لتسوية المنازعات 54 قضية منذ 2010 بقيمة إجمالية تفوق 1.1 مليار دولار».
هذا وقد تمت هذه المشاركة من خلال كون الغرفة الشريك الرسمي لتسوية المنازعات للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامي الثالث، والذي يعقد تحت شعار (الصيرفة الإسلامية في آسيا: تعزيز الترابط الدولي للصيرفة الإسلامية والفرص المتاحة للاستثمار المشترك).
وضم وفد الغرفة المشارك في فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للمصارف الإسلامية بالإضافة الى أحمد حسين، كلا من علي عبدالله العرادي المسجل العام ومساعد الرئيس التنفيذي للوساطة، وعلي ديواني المدير المساعد لقطاع تطوير الاعمال بالغرفة.