أكدت لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية تواصل اللجنة مع كل الجهات المعنية في البلاد من أجل المساهمة في وضع حلول ناجعة لاجتياز مختلف العوائق والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي بمملكة البحرين وخاصة أنه يعدّ أحد أهم القطاعات المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لأعضاء اللجنة والذي عقد مؤخرا بمقر بيت التجار، بين نائب رئيس اللجنة درويش المناعي، والسادة الأعضاء عبدالكريم الراشد والدكتور أكبر جعفري، محمد محمود، حامد فالح وعبير الكسار، إضافة إلى عدد من المسئولين بالغرفة.
وقد تم خلال الاجتماع تأكيد ضرورة تحقيق التواصل الفاعل للجنة مع الجهات الرسمية في البلاد متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة، وصندوق العمل (تمكين)، وإدارة الجمارك، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة البلديات، كما لفتت اللجنة إلى ضرورة أن يتم التكاتف بين جميع الجهات المذكورة من أجل النهوض بالقطاع الصناعي في المملكة ولاسيما أن هذا القطاع تعتمد عليه الكثير من الدول في تحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة.
كما بحث الاجتماع أهمية النظر في الحلول المناسبة المتعلقة بتعقيد إجراءات إنهاء المعاملات الخاصة بالعمالة الأجنبية، إلى جانب إجراءات الإعفاء الجمركي، وتفعيل قانون الأولوية للمشاريع الوطنية وإن كانت أعلى في قيمة العطاء من المشاريع غير الوطنية بقيمة 5% لدول الخليج و10% للمشاريع الدولية، كما تمت مناقشة تفعيل قانون من شأنه إلزام الشركات الأجنبية الكبيرة في حالة فوزها بمشروع في مملكة البحرين بالمساهمة في استثمار نسبة من قيمة المشروع لإنشاء مشاريع جديدة داعمة (لتفعيل قانون الـ LAW OFFICITE).
كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى أهمية تسهيل الإجراءات المتخذة بشأن تقديم الخدمات من قبل صندوق العمل (تمكين) أو من قبل الجهات الأخرى التي تمثلها، والعمل على توسيع القاعدة وقائمة الخدمات التي يتم توفيرها للعميل.