المنامة من المدن الأقلّ خطراً في المنطقة مع ترتيب يضعها أمام مراكز أعمال عالمية مثل ميلانو ولشبونة واسطنبول وموسكو؛ هذا ما خلصت إليه نتائج مؤشر مخاطر الموارد البشرية لعام 2012 الذي استحدثته شركة «أيون هيويت»، الشركة العالمية في مجال استشارات الموارد البشرية التابعة لأيون للاستشارات (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON).
يقيس مؤشر مخاطر الموارد البشريّة لعام 2012 الصادر عن أيون هيويت المخاطر التي تواجهها المؤسسات في 131 مدينةً حول العالم لناحية اختيار الموظّفين، والتوظيف، وتغيير موقع العمل، وذلك من خلال تحليل 30 عاملاً كميّاً ونوعياً موزعاً بين المجالات الخمسة التالية: التركيبة السكانية، والتعليم، والدعم الحكومي، وتطوير المواهب، وممارسات التوظيف.
تحتلّ المنامة المرتبة التاسعة والأربعين من بين المدن الـ131 التي يشملها المؤشر، والمرتبة الرابعة بين مدن الشرق الأوسط، وذلك بعد دبي والدوحة ومسقط. وتفوّقت المنامة بحسب المؤشر على مراكز آسيوية رائدة في مجال الأعمال مثل شانغهاي وبكين وكوالالمبور وجاكرتا وكولومبو وبانكوك ومومباي، وعواصم أوروبية مثل روما وكاركوف وبودابست وبلجراد.
أمّا على مستوى الشرق الأوسط، فقد حلّت الرياض خلف المنامة، وتلتها في الترتيب كل من تونس والقاهرة وعمان وطهران والجزائر والرباط؛ في حين كانت المرتبتان الأخيرتان بين جميع المدن الخاضعة للاستقصاء من نصيب صنعاء ودمشق.
تفنيد العوامل الرئيسية الخاصة بمخاطر الموارد البشرية
استنادا إلى تحليل أيون هيويت، يمكن تقسيم مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى فئتين: تضمّ الأولى المدن ذات معدلات المخاطر المنخفضة نسبياً وتشمل مدن مجلس التعاون الخليجي (دبي، والدوحة، ومسقط، والمنامة، والرياض)؛ بينما تندرج ضمن الثانية المدن التي تسجل معدلات مخاطر مرتفعةً نسبياً وتتضمن تونس، والقاهرة، وعمان، وطهران، والجزائر، والرباط، وطرابلس، وبغداد، وصنعاء، ودمشق. ونلقي الضوء في ما يلي على بعض أبرز النتائج التي توصّل إليها الاستقصاء في ما خصّ عوامل مخاطر الموارد البشرية.
التركيبة السكانية: المخاطر المرتبطة بوفرة اليد العاملة، والاقتصاد، والمجتمع.
تشمل عوامل الخطر الرئيسية التي تميز المدن المنخفضة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن المدن المرتفعة المخاطر اليدَ العاملة الأعلى إنتاجيةً المرتبطة ببيئةٍ اقتصادية أكثر استقراراً من جهة، والتوافر المستقبلي لليد العاملة الناتج عن الموارد البشرية الأصغر سناً وتوافد السكان من جهةٍ أخرى. ومن شأن اجتماع هذه العوامل أن يعزّز القوى العاملة المتاحة أمام الشركات.
في المقابل، وبالمقارنة مع المدن المنخفضة المخاطر، تعاني الفئة المرتفعة المخاطر من معدلات هجرةٍ أعلى يترتّب عليها تقلّص القوى العاملة المتوافرة في المدن المعنية، فضلاً على انخفاض إنتاجيتها.
وترتبط عوامل الخطر الرئيسية التي تميّز المدن المرتفعة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تلك المنخفضة المخاطر بمخاطر أكثر ارتفاعاً على مستوى السياسة، والإرهاب، والعنف، والجريمة. فخلال الربيع العربي الذي عاشته المنطقة مؤخراً، كانت المدن المرتفعة المخاطر أكثر تأثّراً بتفاقم عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي ترافق مع إقرار إصلاحاتٍ برلمانية وسياسية ملحوظة، فتعاظم من جراء ذلك عدم التيقن الذي يلف الدعم الحكومي والعلاقات. أمّا المدن المنخفضة المخاطر، فقد واجهت اضطرابات أمنية وتغيّراتٍ سياسية طفيفة، فبقي الاستقرار الاقتصادي سيّد الموقف على الرغم من موجة الربيع العربي(1)، مما سمح لأرباب العمل بالالتزام بالخطط المتعلّقة بالقوى العاملة، وإدارة قدرة المواهب على مدى أطول، ولاسيما أنّ الأحداث المعطّلة والمكلفة كانت أقّل توتراً في هذه المدن مما كانت عليه في المدن المرتفعة المخاطر.
وفي هذا الخصوص، تقول راديكا بونشي، مديرة الأبحاث والحلول التطبيقية في أيون هيويت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تشكل هذه المرحلة منعطفاً في مجال التنمية بالنسبة إلى المنطقة. فقرارات الشركات العاملة فيها تتأثّر بالقيود التي تفرضها الحكومات على توظيف اليد العاملة الأجنبية، والحوافز التي تقدّمها من أجل توظيف المواهب المحلية».
وتشمل عوامل الخطر الرئيسية التي تميّز المدن المنخفضة المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تلك المرتفعة المخاطر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ومعدلات متابعة الدراسة في المرحلتين الثانوية والجامعية.
وفي الحالات النموذجية، تتميّز المدن المنخفضة المخاطر بمعدلاتٍ مرتفعة في الإلمام بالقراءة والكتابة تناهز 90 في المائة مقابل معدلاتٍ تتراوح بين 56 و83 في المائة في المدن المرتفعة المخاطر. وتُظهر المقارنة بين الفئتين أنّ هذه الأخيرة تسجّل معدلاتٍ بمستوى أدنى في متابعة الدراسة من شأنها أن تؤثّر في توافر المواهب المحترفة والمبتدئة، الأمر الذي يفضي بدوره إلى تفاقم مخاطر التوظيف على الشركات.
وتنعم المدن المنخفضة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعاهد تؤمّن تعليماً وتدريباً أرفع مستوى مما هو عليه الحال في المدن المرتفعة المخاطر، وهي ميزة تعزّز توافر المواهب الجيدة سواء أعلى المستوى المبتدئ أم على المستويين الاحترافي والإداري. أمّا على صعيد هجرة الأدمغة، فتتميّز المدن المنخفضة المخاطر في المنطقة المذكورة بمعدلات أدنى بكثير من تلك المسجّلة في نظيراتها المرتفعة المخاطر؛ ذلك أنّ المواهب ذات المؤهلات الأعلى مستوى المنتمية إلى المدن المرتفعة المخاطر تبحث عن الفرص في المدن المنخفضة المخاطر، لما تقدمه هذه الأخيرة من رواتب أكثر ارتفاعاً وبيئةٍ أفضل للعمل.
ونتيجة لما تقدّم، يبرز توجّه نحو تراجع وفرة المواهب المؤهلة في المدن المرتفعة المخاطر؛ وهو توجّه يزيد من حدّته النقص في التدريب من جانب الحكومات، والمؤسسات والشركات الخاصة. في الواقع، لا تُعتبر المواهب في المدن المرتفعة المخاطر جاهزةً للمستوى المبتدئ ولا للمناصب الفنية أو الإدارية. وعليه، يتعيّن على الشركات العاملة في هذه المدن أن تستثمر في البحث عن المواهب الملائمة أو تأهيل المواهب المتاحة أمامها.
وتتميّز المدن المنخفضة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمخاطر أقلّ في ممارسات التوظيف، مما يمكّن المؤسسات من تكييف قواها العاملة مع الظروف المتغيّرة من دون أيّ تأخيرٍ وبكلفةٍ منخفضة نسبيّاً. إلى ذلك، لا تفرض هذه المدن قيوداً متشدّدة على إلغاء الوظائف؛ فتمنح بذلك المؤسسات مرونةً أكبر من أجل تخفيض عملياتها أو إعادة هيكلتها.
في المقابل، تتميّز المدن المرتفعة المخاطر بشدّة القيود التي تواجه الشركات من جرائها صعوباتٍ كبرى، وتتكبّد تكاليف أعلى من أجل خفض عدد موظفيها. وفي هذه المدن كذلك، تسجَّل مخاطر متوسطة-مرتفعة إلى مرتفعة من حيث منافع الرعاية الصحية والتقاعد، باعتبار أنّ الحكومات لا تؤمّن دعماً ملحوظاً في هذا الصدد. علاوة على ذلك، يهيمن على مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توجه عام يتمثّل في نقص تكافؤ الفرص بين القوى العاملة، الذي يمكن أن يقلّص إلى حد كبير القوى العاملة المتوافرة.
وحمِّل مؤشر مخاطر الموارد البشريّة لعام 2012 الصادر عن أيون هيويت، واطّلع على البوابة الخاصة بالتقرير الشامل حول إدارة المواهب في فترة ما بعد «الصحوة العربية».