ساند مجلس اتحاد شعوب الخليج العربي كممثل لمؤسسات المجتمع المدني بدول مجلس التعاون من مقره الدولي بالعاصمة البريطانية لندن والذي يتجاوز تعداد أعضائه واحدا وعشرين ألف مواطن خليجي ويتجاوز عدد المنظمات المنضمة اليه أربعين منظمة مدنية وأهلية, المبادرة التي طرحها عاهل مملكة البحرين بإنشاء محكمة عربية تعنى بقضايا حقوق الإنسان إبّان تسلمه تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق نوفمبر 2011، ولقي ترحيباً واسعاً من جامعة الدول العربية ومن المنظمات الحقوقية العربية والدولية. حيث تملك البحرين سجلاً من الإنجازات في ميادين حقوق الإنسان، وخاصة الخطوات التي اتخذتها لجهة إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، وصندوق لتعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها البلاد في فبراير ومارس 2011، وإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وتنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقات الدولية الحقوقية وتقديم التقارير الحقوقية للمنظمات الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان، حيث إن سياسة البحرين الحقوقية تحرص على أهمية تعزيز واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان تمتع الأفراد بحقوقهم كاملة، بما يعزز حراك المجتمع المدني.
وقال أمين عام مجلس اتحاد الشعوب فيصل بورمية في رسالة وجهها إلى المنظمات الخليجية والعربية والدولية بهذه المناسبة: ان مجلس الشعوب عبر عن دعمه الكامل لهذه المبادرة والعمل مع المنظمات العربية لتفعيلها وسرعة إنشائها وان مجلس الشعوب كلف دائرة حقوق الإنسان والعلاقات الدولية بالمجلس برئاسة فيصل فولاذ بتشكيل «الشبكة العربية المدنية لدعم المحكمة العربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان» والبدء من اليوم بالاتصال بالمنظمات الحقوقية الخليجية والعربية للمشاركة في عضوية الشبكة والعمل على دعم برامجها وأهدافها.