} زاد الحديث في الآونة الأخيرة عن إيجاد الحل للأزمة في البحرين عبر فتح باب الحوار مجددا.

في البداية ـ وكما أسلفنا مرات عديدة ـ لا أحد ضد الحوار، بل إن الدولة جعلت من فتح باب الحوار بشكل دائم شريعة راسخة، ولكن المسألة هي اليوم المغالطات المختلفة التي تحيط بمثل هذه الدعوة ونوجزها في التالي:

١ - يجب أولا تحديد ماهية الأزمة التي مرت وتمر بها البحرين، هل هي أزمة وطن وشعب بالمعطيات الحقيقية، أم هي أزمة جماعات تسمي نفسها المعارضة داخل هذا الوطن وتنعكس أحوالها وسعيها الدائم إلى التأزيم على البلاد والعباد؟

٢- هل بامكان أي حوار أن يعالج جذور أزمة من تسمي نفسها المعارضة؟ أي أن تغير هذه الجماعات جلدها أو ولاءاتها أو ارتباطاتها بالمرجعيات أو سلوكاتها في تبني العنف والارهاب والدفاع عنهما، أم أن الحوار سيأتي بحلول (وقتية) قد يهدأ معها بعض الأمور، أو تلبس تلك المجموعات لباس التقية كالمعتاد، لتعود سلوكات التأزيم بعد فترة طالما أن هؤلاء قد وضعوا المذهب فوق الدين والطائفة فوق الشعب ككل، ولم يعبأوا قط لا بالمصالح الوطنية ولا بالولاء للوطن ولا برؤى بقية المكونات؟

٣- هل بإمكان (الوفاق) ـ وهي التي تقود الحراك السياسي والميداني لتلك الجماعات ـ أن توقف العنف والإرهاب في البحرين؟ أم أنها ستقول انها لا سطوة لها على أصحابهما، وتتهرب بأن من يديرهم هم جماعات أخرى من الداخل أو الخارج وليست هي معهم؟

٤- هل بامكان (الوفاق) أن تتعهد باحترام الدستور والقوانين، وأن تمارس السياسة في إطار المشروع الإصلاحي حالها حال أي جمعية وطنية أخرى، تضع المصالح الوطنية فوق كل شيء، أم أنها ستستمر في الدفاع عن رؤوس الفتنة، التي هي بينهم أصلا، بحجة أن ما يقومون وقاموا به حرية رأي أو حرية تعبير في ظل الديمقراطية التي لا تعترف بها للغرابة؟

٥- هل بإمكان (الوفاق) أن تقف بوضوح في وجه التصريحات الايرانية المهددة للكيان الوطني والقومي في البحرين، أم أنها ستبقى كعادتها تلعب على الحبلين، بل على عدة حبال مشدودة، لتسقط نفسها فوق رأس الجميع، ولا تجرؤ على المخالفة أو حتى نطق كلمتي «الخليج العربي»؟

٦- هل بامكان (الوفاق) أن تعيد تأسيس نفسها وفق قانون الجمعيات، وتتخلى عن كونها خادمة للمرجعية الدينية؟

٧- هل بامكان (الوفاق) أن تقبل بالتوافق الوطني سواء برفض مرئياتها أو بقبولها وبشكل ديمقراطي فتضع نفسها كجزء من هذا الشعب وليست هي كل الشعب كما تدعي وتتصرف؟

٨- هل بامكان (الوفاق) أن تفك أواصر اللحمة التي تجمعها مع الجمعيات غير القانونية التي تحرك الإرهاب داخل البحرين وهي في بيوتها آمنة في الخارج؟

٩- هل بامكان (الوفاق) أن تتوقف عن تشكيل مليشياتها التي لا عنوان لها سوى الارهاب والممارسات الإرهابية للانقلاب على الحياة السياسية الراهنة في البحرين؟

١٠- هل بامكان (الوفاق) أن تتوقف عن رفع شعار المظلومية بحيثياتها الماضوية والحسينية ومنطلقاتها التاريخية البائدة؟

١١- هل بامكان (الوفاق) أن تتوقف عن قبول التمويل الخارجي الموظف لحساب أجندات اقليمية ودولية مكشوفة؟

١٢- هل بامكان (الوفاق) أن تقبل محاسبتها على كل ما ارتكبته في حق الوطن، وتراجع أخطاءها، وتقدم اعتذارها للشعب وللقيادة السياسية؟ أم أنها تبحث بعد استفحال أزمتها الذاتية عن مخرج مؤقت إن هي دخلت أي حوار، يطالب به البعض فيما ترفضه الغالبية الشعبية، التي لا ترى في (الوفاق) سوى عنصر التأزيم الدائم والمتعمد في البحرين هي ومن في ركب قافلتها وخارج حدود الوطنية أصلا؟

١٣- هل بامكان (الوفاق) أن تبرئ نفسها بالملموس من أجندة ولاية الفقيه وارتباطها الشرطي ولائيا وسياسيا بالدولة الإيرانية الطامعة في البحرين؟

} تلك مجرد بعض نقاط، لن يصلح الحوار، إلا حين تحسم (الوفاق) وبالطبع اتباعها موقفها منها وتحسم الجمعيات الوطنية موقفها من الوفاق، وهذا ما لن يحدث، لأن الوظيفة والدور لجمعية الوفاق هما قائمان أساسا على كل ما سلف، فكيف بامكانها أن تنسف أساس وجودها ودورها ووظيفتها فيما الجمعيات السياسية الوطنية بل الدولة متخاذلة عن محاسبتها؟ لذلك فان أي حوار لن يعطي نتيجة حقيقية، لأن تلك الجماعات سواء القيادات الوفاقية أو مرجعيتها أو القيادات الانقلابية في الخارج لم يكن ولن يكون هدفها اخراج البحرين من أزمتهم الذاتية، وحيث هدفهم اسقاط النظام واسقاط الحياة البحرينية بتفاصيلها المدنية والتعددية والديمقراطية الراهنة، واحلال أنفسهم في موقع السلطة الحاكمة والمتحكمة والتابعة على نمط ما حدث في العراق، وحيث تدفع كل القوى الطائفية في المنطقة، إلى جعل هذه الجماعات البحرينية تدور في فلك (الأجندة الأم) أو أجندة ولاية الفقيه، أو البحرين الكبرى تحت سلطة الشيعة، أو مشروع «أم القرى» أو مشروع «الثورة المهدوية العالمية» وبإسناد إيراني كامل، ودعم أمريكي مفضوح.

وللموضوع وجه آخر.