بيروت - الوكالات: اتفقت القيادات اللبنانية المشاركة في جلسة الحوار الوطني أمس الاثنين على رفض اللجوء إلى العنف والسلاح و«صون السلم الأهلي»، رافضة تحويل لبنان «مقرا او ممرا» لتهريب السلاح والمسلحين إلى سوريا، او إقامة «منطقة عازلة» داخل حدوده.

وانعقدت هذه الجلسة بناء على دعوة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان في خضم توترات أمنية سادت البلاد خلال الأسابيع الماضية على خلفية الأزمة السورية وتسببت بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وصدر عن رئاسة الجمهورية في ختام الجلسة بيان أعلن اتفاق القيادات على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الاقليمية». ودعا البيان إلى «التزام العمل على تثبيت دعائم الاستقرار وصون السلم الاهلي والحول دون اللجوء إلى العنف والانزلاق بالبلاد إلى الفتنة».

كما دعا المواطنين «بكل فئاتهم إلى الوعي والتيقن بأن اللجوء إلى السلاح والعنف، مهما تكن الهواجس والاحتقانات، يؤدي إلى خسارة محتمة وضرر لجميع الأطراف». وأكد البيان «الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرا أو ممرا او منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين».

وحصلت حوادث توغل وإطلاق نار وخطف عديدة من الجانب السوري في اتجاه الاراضي اللبنانية الحدودية، ولاسيما وادي خالد شمالا وعرسال شرقا. وتتهم السلطات السورية قيادات وأحزابا لبنانية بتمويل المعارضين السوريين وتهريب السلاح إليهم. بينما تندد المعارضة اللبنانية بـ«الاعتداءات السورية» على السيادة اللبنانية. ويتضامن أهالي هذه المناطق ذات الغالبية السنية مع المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد.

وحدد المجتمعون ٢٥ يونيو الجاري موعدا للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني، معتبرين البيان بمثابة اعلان يلتزمه جميع الاطراف و«تبلغ نسخة منه إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة». ووصف المشاركون في الاجتماع الأجواء بأنها كانت ايجابية. وتنعقد جلسات الحوار تحت عنوان وضع «استراتيجية دفاعية» للبلاد، من خلال البحث في مواضيع خلافية تتمثل في «سلاح المقاومة وكيفية الاستفادة منه للدفاع عن لبنان»، و«كيفية إنهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة السلاح داخلها»، و«نزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها».

وغاب سعد الحريري، ابرز أركان المعارضة، الموجود خارج لبنان عن طاولة الحوار لكنه تمثل بوفد من تيار المستقبل الذي يرأسه. كما غاب أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله لدواع أمنية، ومثل بوفد من الحزب. وقاطع حزب القوات اللبنانية الحوار. ورأى رئيسه سمير جعجع ان الحوار «غير مجد».

وأضاف انه كان سيشارك «لو كان الحوار بين لبنانيين»، معتبرا ان «النظام السوري و(حزب الله) ليسا مستعدين للجلوس إلى الطاولة»، متهما ضمنا «حزب الله» وحلفاءه بتنفيذ أجندة سورية.

وتطالب المعارضة بإيجاد حل لترسانة «حزب الله» الضخمة، معتبرة ان هذا السلاح يوظف في تحقيق مكاسب سياسية، بينما يتمسك به الحزب بذريعة استخدامه في مواجهة اسرائيل.

وحصلت جلسات حوار استمرت شهورا بين ممثلي كل الأطراف خلال عامي ٢٠٠٩- ٢٠١٠ تركزت حول سلاح «حزب الله»، من دون التوصل إلى نتيجة.

وكانت جلسات حوار أخرى أقرت خلال عام ٢٠٠٦ نزع سلاح الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات وتنظيم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، لكن هذا القرار لم ينفذ. ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التي تطبق الأمن الذاتي.