إن «ريو+٢٠» هو الاسم المختصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الذي سيُعقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في يونيو ٢٠١٢، أي بعد عشرين عاماً من مؤتمر قمة الأرض التاريخي الذي عقد في ريو عام ١٩٩٢، وريو+٢٠ هو أيضاً فرصة للتطلع إلى العالم الذي نريده في غضون ٢٠ عاماً. وفي مؤتمر ريو+٢٠، سيجتمع معاً قادة العالم، إلى جانب آلاف من المشاركين من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومجموعات أخرى، لتشكيل الكيفية التي يمكن بها أن نحد من الفقر ونعزز العدل الاجتماعي ونكفل حماية البيئة في كوكب يتزايد اكتظاظه باستمرار.

وهو فرصة تاريخية لتحديد المسارات التي تفضي إلى مستقبل مستدام، مستقبل يوجد فيه مزيد من فرص العمل، ومزيد من الطاقة النظيفة، وأمن أكبر، ومستوى معيشة لائق للجميع.

لماذا نحتاج إلى ريو +٢٠؟

إذا كان المراد أن نترك عالماً يمكن العيش فيه لأولادنا وأحفادنا فمن اللازم معالجة تحديات الفقر الواسع الانتشار والتدمير البيئي الآن. فعدد سكان العالم يبلغ الآن ٧ بلايين نسمة، وبحلول عام ٢٠٥٠ سيكون عدد سكان العالم ٩ بلايين، ويعيش واحد الآن من كل خمسة أشخاص - أي ١,٤ بليون شخص - على دولار واحد و٢٥ سنتاً أو على أقل من ذلك يومياً، ولا يحصل بليون ونصف بليون شخص من سكان العالم على كهرباء، لا توجد مراحيض لدى بليونين ونصف بليون شخص، يجوع ما يقرب من بليون شخص كل يوم. تتواصل زيادة انبعاثات غازات التغير المناخي، وقد ينقرض أكثر من ثلث جميع الأنواع المعروفة إذا استمر تغير المناخ بلا كابح.

ولقد أرسى مؤتمر قمة الأرض الذي عقد عام ١٩٩٢ الأساس، ويمثل ريو+٢٠ فرصة جديد ة للتفكير عالمياً كي نتمكن من العمل جميعاً على الصعيد المحلي لتأمين مستقبلنا المشترك.

أولاً: فرص عمل جيدة

قد ألحق التراجع الاقتصادي خسائر بكل من كمية ونوعية فرص العمل. وبالنسبة للعاطلين عن العمل البالغ عددهم ١٩٠ مليوناً، وبالنسبة لأكثر من ٥٠٠ مليون شخص سيسعون إلى الحصول على فرص عمل خلال السنوات العشر المقبلة، تعتبر أسواق العمل حيوية ليس فحسب لإنتاج وإدرار ثروة بل هي حيوية أيضاً بنفس القدر لتوزيع تلك الثروة. فاتخاذ إجراءات على الصعيد الاقتصادي واتباع سياسات اجتماعية لإيجاد عمالة مربحة هما أمران ينطويان على أهمية بالغة للتماسك والاستقرار الاجتماعيين. ومن الأمور الحاسمة الأهمية أيضاً أن يكون العمل موجهاً نحو احتياجات البيئة الطبيعية. و«فرص العمل الخضراء» هي فرص للعمل في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات والإدارة تسهم في الحفاظ على نوعية البيئة أو في اعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً.

حقائق وأرقام:

١- بالنسبة لعدد مذهل من البشر هو ١,٣ بليون شخص يشكلون أكثر من ٤٠% من قوة العمل العالمية يُعتبر ما يكسبونه من أجر منخفضاً للغاية بحيث لا يمكن أن يرفعهم ويرفع مُعاليهم إلى ما فوق عتبة الفقر التي تبلغ دولارين يومياً.

٢- تشمل «فرص العمل الخضراء» العمل الذي يساعد على حماية وإصلاح النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، والحد من استهلاك الطاقة، وإزالة الكربون من الاقتصاد، والإقلال إلى أدنى حد من توليد جميع أشكال النفايات والتلوث.

٣- تم إيجاد أكثر من ٢,٣ مليون فرصة عمل خضراء في قطاع الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة.

٤- تستخدم صناعة طاقة الرياح نحو ٣٠٠ ألف شخص، ويستخدم قطاع الفوتوفونطائية الشمسية ما يقدر بما يبلغ ١٨٠ ألف شخص، وتستخدم صناعة الطاقة الحرارية الشمسية أكثر من ٦٠٠ ألف شخص، توجد نسبة كبيرة منهم في الصين.

٥- مازالت الزراعة هي أكبر مستخدم منفرد في العالم، بحيث يبلغ مجموع العاملين فيها ١,٣ بليون شخص من المزارعين والعاملين الزراعيين.

ثانيًا: توفير الطاقة المستدامة للجميع

إن الطاقة محورية بالنسبة لكل تحد رئيسي يواجه العالم وبالنسبة لكل فرصة متاحة أمام العالم الآن. فإمكانية حصول الجميع على الطاقة جوهرية، سواء من أجل فرص العمل أو الأمن أو تغير المناخ أو إنتاج الأغذية أو زيادة الدخل. وتلزم طاقة مستدامة من أجل تعزيز الاقتصادات، وحماية النظم الإيكولوجية، وتحقيق الإنصاف. ويتولى بان كي - مون الأمين العام للأمم المتحدة قيادة مبادرة طاقة مستدامة للجميع لكفالة إمكانية حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

حقائق وأرقام:

١- لا يحصل على كهرباء أكثر من ١,٤ بليون شخص على نطاق العالم، ويحصل بليون شخص آخرون على الكهرباء بشكل متقطع فقط.

٢- يعتمد نحو ٢,٧ بليون شخص - يمثلون ما يقرب من نصف البشرية - على الكتلة الحيوية التقليدية، من قبيل الخشب أو مخلفات النباتات، لأغراض الطهي والتدفئة.

٣- الطاقة - الإمداد بها وتحويلها والإمداد بها واستخدامها - هي المساهم المهيمن في تغير المناخ، بحيث تمثل حوالي ٦٠ من مجموع انبعاثات غازات التغير المناخي العالمية.

٤- يمثل الحد من الكثافة الكربونية للطاقة - أي مقدار الكربون الذي ينبعث مقابل كل وحدة من الطاقة المستهلكة - هدفاً أساسياً فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المناخية الطويلة الأجل.

ثالثا: المدن المستدامة

إن المدن هي مراكز الأفكار والتجارة والثقافة والعلم والإنتاجية والتنمية الاجتماعية وما هو أكثر من ذلك بكثير. فالمدن مكّنت الناس، في أفضل حالاتها، من التقدم اجتماعياً واقتصادياً. بيد أن ثمة تحديات كثيرة تقف في طريق صيانة المدن على نحو يستمر معه إيجاد فرص عمل وتحقيق الرخاء مع عدم إجهاد الأرض والموارد. وتشمل التحديات المشتركة المتعلقة بالمدن الاكتظاظ، وعدم توافر أموال لتقديم الخدمات الأساسية، ونقص الإسكان اللائق، وتدهور البنية التحتية. ومن الممكن التغلب على التحديات التي تواجهها المدن بطرائق تتيح لتلك المدن مواصلة الانتعاش والنمو، مع تحسينها في الوقت ذاته استخدام الموارد ومع تخفيضها للتلوث والفقر. وينطوي المستقبل الذي نريده على مدن تتوافر فيها الفرص، ويتاح فيها للجميع الحصول على الخدمات الأساسية والطاقة والإسكان والنقل وما هو أكثر من ذلك.

حقائق وأرقام:

١- يعيش نصف البشرية ؟ ٣,٥ بلايين شخص - في مدن الآن.

٢- بحلول سنة ٢٠٣٠ سيعيش ما يقرب من ٦٠% من سكان العالم - أي ٣- بلايين شخص - في مناطق حضرية.

٤- سيحدث نحو ٩٥% من التوسع الحضري في العقود المقبلة في العالم النامي.

٥- يتواصل ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون في أحياء عشوائية فقيرة، ويوجد الآن نحو ٨٢٨ مليون شخص يعيشون في أحياء من هذا القبيل.

٦- تشغل مدن العالم نسبة لا تتجاوز ٢% من مساحة الأرض على الكرة الأرضية، ولكنها مسئولة عن نسبة تتراوح من ٦٠ إلى ٨٠% من استهلاك الطاقة وعن نسبة قدرها ٧٥% من انبعاثات الكربون.

٧- يمارس التحضر السريع ضغطاً على إمدادات المياه العذبة، والصرف، وبيئة المعيشة، والصحة العامة.

٨- ولكن المدن قادرة أيضاً بشكل فريد على أن تقود تخضير الاقتصاد العالمي من خلال تحسين نظم النقل والمباني والطاقة والمياه والنفايات وكذلك من خلال تحقيق طائفة واسعة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.

٩- الكثافة المرتفعة نسبياً للمدن يمكن أن تحقق مكاسب من حيث الكفاءة وابتكاراً تكنولوجياً في الوقت الذي تحد فيه من استهلاك الموارد والطاقة.

رابعًا: الغذاء

آن الأوان لإعادة التفكير في كيفية تنمية غذائنا ومشاطرته واستهلاكه. وإذا فعلنا ذلك بطريقة صحيحة، فيمكن للمزارع والغابات ومصائد الأسماك أن توفر طعاما مغذ للجميع، وأن تولد مصادر دخل لائقة، وأن تدعم - في الوقت نفسه - تنمية ريفية ترتكز على الناس، وأن تحمي البيئة.

ولكن، في الوقت الراهن، تتعرض التربة والمياه العذبة والمحيطات والغابات والتنوع البيولوجي للتدهور السريع. ويشكل تغير المناخ ضغطا إضافيا على الموارد التي نعتمد عليها، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بالكوارث مثل الجفاف والفيضانات. ولم يعد كثير من الريفيين - رجالا ونساءً - قادرين على تغطية نفقاتهم على أراضيهم، مما يجبرهم على الهجرة إلى المدن بحثا عن الفرص.

وثمة حاجة إلى تغيير عميق في نظام الأغذية والزراعة العالمي إذا ما أردنا تغذية ٩٢٥ مليون جائع اليوم، بالإضافة إلى ملياري شخص آخرين متوقعين بحلول عام .٢٠٥٠ ويقدم قطاع الأغذية والزراعة حلولا رئيسية للتنمية، ويعد قطاعا مركزيا في القضاء على الجوع والفقر. حقائق وأرقام الزراعة هي القطاع الأكبر توفيرا للوظائف في العالم، حيث توفر سبل العيش لنسبة ٤٠% من سكان العالم اليوم. وهي أكبر مصدر للدخل وفرص العمل للأسر الريفية الفقيرة.

وتوفر ٥٠٠ مليون مزرعة صغيرة في جميع أنحاء العالم، يعتمد معظمها حتى الآن على الأمطار، ما يصل إلى ٨٠% من الغذاء المستهلك في جزء كبير من العالم النامي. والاستثمار في أصحاب الحيازات الصغيرة من النساء والرجال هو طريقة هامة لزيادة الأمن الغذائي والتغذية للأشد فقرا، فضلا عن زيادة الإنتاج الغذائي للأسواق المحلية والعالمية. ومنذ بداية القرن العشرين، خسرت حقول المزارعين نحو ٧٥% من تنوع المحاصيل.

ويمكن للاستخدام الأفضل للتنوع الزراعي أن يسهم في وجبات مغذية أكثر، وفي تحسين معيشة المجتمعات الزراعية وفي توفير أنظمة زراعية أكثر مرونة واستدامة. ولا يحصل ١,٣ مليار شخص في أنحاء العالم على الكهرباء - حيث يعيش أغلب أولئك في المناطق الريفية من العالم النامي. فالفقر في مجال الطاقة يشكل في عديد المناطق عائقا رئيسيا أمام خفض الجوع وكفالة إنتاج العالم ما يكفي من الغذاء للوفاء بمتطلبات المستقبل.

لقد تعهد العالم، باعتماده الأهداف الإنمائية للألفية، بالقضاء على الجوع. ولكن واحداً من كل ستة أشخاص في العالم يعاني الآن نقص التغذية. وهؤلاء لا يضمنون إمكانية حصولهم على الغذاء الذي يحتاجون إليه لكي يعيشوا حياة صحية ومنتجة. ومع احتمال أن يتجاوز عدد سكان العالم ٩ بلايين نسمة في غضون ٤٠ سنة - ومع القصور المزمن في الاستثمار في الزراعة - سيتعين أن يتضاعف على الأقل الإنتاج الغذائي لكفالة توافر إمدادات غذائية كافية.

وقد أدى كذلك إلى انعدام الأمن الغذائي تقللاب الأسعار في الأسواق، والتدهور البيئي، وظواهر مناخية من قبيل حالات الجفاف والفيضانات، وإنتاج الوقود الحيوي، فضلاً عن عدم توافر قدرة تخزينية مما أفضى إلى حدوث خسائر في المحاصيل بعد الحصاد. أما النظم الزراعية المستدامة اقتصادياً وإيكولوجياً فيمكنها أن تساعد على كفالة توافر غذاء كاف للجميع، وأن تنتشل أشد بلدان العالم فقراً من براثن الفقر.حقائق وأرقام:

١- ارتفع عدد ناقصي التغذية في العالم إلى ٩٢٥ مليوناً في سنة .٢٠١٠

٢- يُفقد كل سنة أو يُبدد ما يقرب من ثلث الغذاء الذي يُنتج في العالم لأغراض الاستهلاك الآدمي، أي زهاء ١,٣ بليون طن.

٣- في كل سنة يهدر المستهلكون في البلدان الغنية قدراً من الغذاء (٢٢٢ مليون طن) يماثل صافي الإنتاج الغذائي كله في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (٢٣٠ مليون طن).

٤- تمثل الزراعة والتنمية الريفية لب التنمية المستدامة. وبحلول سنة ٢٠٢٥ ستعيش نسبة قدرها ٨٣% من سكان العالم في بلدان نامية. ومع ذلك، فإن قدرة الموارد والتكنولوجيات المتاحة على تلبية احتياجات هذا العدد المتزايد من السكان من حيث الغذاء والسلع الزراعية الأخرى مازالت غير مضمونة.

٥- يعني انخفاض إنتاجية الزراعة في أقل بلدان العالم نمواً أن نسبة قدرها ٧٠% من السكان يعملون لينتجوا ٣٠% فقط من الناتج القومي. ومع ذلك يتعين على معظم هذه البلدان استيراد غذاء من أجل السكان الجوعى.

٦- يتعين على الزراعة أن تواجه هذا التحدي، أساساً بزيادة الإنتاج في الأراضي المستخدمة بالفعل وبتجنب حدوث مزيد من التعدي على الأراضي الصالحة هامشياً فحسب للزراعة.

خامسًا: المياه

إن توافر مياه نقية ويسهل الحصول عليها بالنسبة للجميع هو جزء أساسي من العالم الذي نريد أن نحيا فيه. وتوجد مياه عذبة كافية على كوكب الأرض لتحقيق هذا الحلم. ولكن نتيجة لسوء البرامج الاقتصادية أو لضعف البنية التحتية يموت كل سنة ملايين من البشر، معظمهم أطفال، من جراء أمراض مرتبطة بقصور إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة. وشحة المياه وسوء نوعيتها وقصور الصرف الصحي هي عوامل تؤثر سلباً على الأمن الغذائي واختيارات سبل المعيشة وفرص التعليم بالنسبة للأسر الفقيرة في مختلف أنحاء العالم. ويعاني بعض أشد بلدان العالم فقراً من الجفاف، مما يؤدي إلى زيادة الجوع وسوء التغذية سوءًا. وبحلول سنة ٢٠٥٠ من المرجح أن يعيش شخص واحد على الأقل من كل أربعة أشخاص في بلد يعاني من نقص مزمن أو متكرر في المياه العذبة.

حقائق وأرقام:

١- حصل نحو ١,٧ بليون شخص على مياه شرب مأمونة منذ سنة .١٩٩٠ ومع ذلك مازال ٨٨٤ مليون شخص على نطاق العالم لا يحصلون على مياه شرب مأمونة.

٢- يفتقر نحو ٢,٦ بليون شخص إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، من قبيل المراحيض العادية أو البدائية.

٣- يموت كل يوم ٥٠٠٠ طفل في المتوسط نتيجة لأمراض مرتبطة بالمياه والصرف الصحي يمكن الوقاية منها.

٤- الطاقة المائية هي أهم مصدر من مصادر الطاقة المتجددة وأكثرها استخداماً على نطاق واسع، بحيث تمثل ١٩% من مجموع إنتاج الكهرباء على نطاق العالم.

٥- يُستخدم في أغراض الري زهاء ٧٠% من كل المياه المتاحة.

٦- الفيضانات مسؤولة عن ١٥% من جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية.

سادسًا: المحيطـات

إن محيطات العالم - درجة حرارتها والكيمياء الخاصة بها وتياراتها والحياة فيها - هي التي تقف وراء النظم العالمية التي تجعل كوكب الأرض صالحاً للسكنى بالنسبة للبشرية. فمياه أمطارنا ومياه شربنا وطقسنا ومناخنا وسواحلنا وقدر كبير من غذائنا، بل رحتى الأكسجين الموجود في الهواء الذي نتنفسه، توفرها البحار وتنظمها جميعاً في نهاية المطاف. وقد كانت المحيطات والبحار على مر التاريخ قنوات حيوية للتجارة والنقل. وتمثل إدارة هذا المورد العالمي الجوهري بعناية سمة أساسية من سمات مستقبل مستدام.

حقائق وأرقام:

١- تغطي المحيطات ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية، وتحتوي على ٩٧% من المياه الموجودة على سطح الأرض، وتمثل ٩٩% من حيز العيش على الكوكب بحسب الحجم.

٢- يعتمد أكثر من ثلاثة بلايين شخص على التنوع البيولوجي البحري والساحلي فيما يتعلق بسبل معيشتهم، من بينهم كثيرون في البلدان النامية، يمثل صيد الأسماك بالنسبة لهم نشاطاً رئيسياً.

٣- عالمياً تُقدر القيمة السوقية للموارد والصناعات البحرية والساحلية بمبلغ ٣ تريليونات من الدولارات سنوياً، أو نحو ٥% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوفر النظم البحرية والساحلية نسبة تقدر بما يبلغ ٦٣% من خدما ت النظم الإيكولوجية العالمية.

٤- تحتوي المحيطات على زهاء ٠٠٠ ٢٠٠ نوع محدد، ولكن الأعداد الفعلية قد تكون بالملايين.

٥- تمثل المحيطات أكبر مصدر في العالم للبروتين، بحيث يعتمد أكثر من ٢,٦ بليون شخص على المحيطات كمصدر رئيسي للبروتين بالنسبة لهم.

٦- يعمل في مصائد الأسماك البحرية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من ٢٠٠ مليون شخص.

٧- تستوعب المحيطات نحو ٣٠% من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه البشر، بحيث توفر حماية من تأثيرات الاحترار العالمي.

٨- تُعتبر نسبة تصل إلى ٤٠% من محيطات العالم شمتضررة بشدةص من الأنشطة البشرية، ومن بينها التلوث واستنفاد مصائد الأسماك وفقدان الموائل الساحلية من قبيل الشعاب المرجانية وأشجار القرم والحشائش البحرية، وكذلك من جراء الأنواع المائية الغازية.

٩- توفر الشعاب المرجانية خدمات ثمينة كثيرة، من أجل إدارة المخاطر الطبيعية (بقيمة تصل إلى ٠٠٠ ١٨٩ دولار من دولارات الولايات المتحدة للهكتار الواحد كل سنة)، والسياحة (بقيمة تصل إلى مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة للهكتار الواحد كل سنة)، والمواد الوراثية والتنقيب عن الموارد البيولوجية (بقيمة تصل إلى ٠٠٠ ٥٧ دولار من دولارات الولايات المتحدة لكل هكتار كل سنة)، ومصائد الأسماك (بقيمة تصل إلى ٨١٨ ٣ دولاراً من دولارات الولايات المتحدة لكل هكتار كل سنة).

١٠- تسهم الإعانات التي تُقدم لصيد الأسماك في سرعة استنفاد أنواع سمكية كثيرة وتحول دون بذل جهود لإنقاذ وإعادة مصائد الأسماك العالمية وفرص العمل المتعلقة بها، مما يتسبب في خسائر بمبلغ قدره ٥٠ بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كل سنة كانت مصائد الأسماك المحيطية يمكن أن تحققه.

سابعًا: مجتمعات قادرة على الصمود في مواجهة الكوارث

للكوارث التي تنجم عن الزلازل والفيضانات وحالات الجفاف والأعاصير والتسونامي وغيرها تأثيرات مدمرة على البشر والبيئات والاقتصادات. ولكن القدرة على الصمود - أي قدرة الناس والأماكن على تحمّل هذه التأثيرات وعلى التعافي بسرعة - ما زالت ممكنة. إذ تساعدنا الاختيارات الذكية على التعافي من الكوارث، بينما تؤدي الاختيارات السيئة إلى جعلنا أكثر هشاشة. وتتعلق هذه الاختيارات بالكيفية التي نزرع بها غذاءنا، وأين وكيف نبني منازلنا؟ وكيف يعمل نظامنا المالي؟ وما الذي ندرّسه في المدارس؟ وغير ذلك. ومع تسارع وتيرة حدوث كوارث طبيعية تُلحق ضرراً أكبر بحياة البشر وبالرخاء، ومع تزايد درجة تركيز المستوطنات البشرية، يعني المستقبل الذكي التخطيط مسبقاً والبقاء في حالة يقظة وانتباه.

حقائق وأرقام:

١- يتضرر من جراء الكوارث أكثر من ٢٢٦ مليون شخص كل سنة.

٢- بلغت قيمة الضرر الاقتصادي الناجم عن الكوارث خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٠ نحو تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

٣- يوجّه أقل من ٠,٧% من مجموع معونات الإغاثة إلى الحد من مخاطر الكوارث.

٤- توجد في مناطق ساحلية ٢١ مدينة من المدن التي سيقطن كل منها ٨ ملايين شخص على الأقل بحلول سنة ٢٠١٥ ومجموعها ٣٣ مدينة.

٥- تزيد ١٤ مرة احتمالات وفاة النساء والأطفال أثناء كارثة مقارنةً باحتمالات وفاة الرجال.

٦- لقي أكثر من ٦٨٠ ألف شخص مصرعهم في زلازل خلال الفترة ما بين عام ٢٠٠٠ وعام ٢٠١٠ نتيجة أساساً لسوء تشييد المباني.

٧- منذ عام ١٩٨٠ أزهق الجفاف وما يرتبط به من مجاعة أرواح ٥٥٨ ألف شخص تقريباً وعاناهما أكثر من ١,٦ بليون شخص.

٨- في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أصبحت الآن مخاطر الوفاة نتيجة للفيضانات والعواصف الحلزونية ثلث ما كانت عليه في سنة .١٩٨٠

٩- يتضرر في المتوسط نحو ٣٧ مليون شخص نتيجة للعواصف الحلزونية والأعاصير العادية والأعاصير الاستوائية، ويتضرر زهاء ٣٦٦ ألف شخص نتيجة للانهيارات الأرضية، ويتضرر ١٠٢ مليون شخص نتيجة للفيضانات.

١٠- الفقراء أكثر تضرراً من جراء الكوارث مقارنة بأي فئة اقتصادية أخرى.

١١- حدث في البلدان الفقيرة معظم حالات الوفيات الناجمة عن الكوارث في السنوات الأربعين المنصرمة ومجموعها ٣,٣ ملايين حالة.

وفي الختام

يقف العالم وسكان العالم وعيونهم متجه صوب ريو دي جانيرو لعل رؤساء العالم ينظرون إليهم بنوع من الرحمة حتى يمكن أن يستوعبوا الوضع الذي يعيشون فيه فيخففون عنهم بعض معاناتهم، نتمنى ذلك.