ناقشت لجنة قطاع البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين خطة اللجنة للقيام بعقد اجتماعات خارجية مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة بهدف المساهمة في إزالة كل العوائق والصعوبات التي تواجه هذا القطاع المهم الذي يعد واحداً من أهم القطاعات الدافعة بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، مبينة أن تطوير قطاع البناء والتشييد وتسهيل إجراءاته المتبعة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، لافتة إلى ضرورة التركيز على منح المجال لشركات المقاولات البحرينية بتنفيذ المشروعات الحكومية الكبيرة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة البناء والتشييد والذي عقد مؤخراً بمقر بيت التجار بين نائب رئيس اللجنة نظام كمشكي وكل من السادة الأعضاء: عارف جمشير، رسول مسيب، يوسف نجم، وهلا المؤيد، وبحضور عدد من المسئولين بالغرفة.
وقد تم خلال الاجتماع الإشارة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على قائمة النظرة المستقبلية 2030 وذلك من أجل مناقشتها في الاجتماعات المقبلة للجنة أو من خلال طرحها في الزيارات التي تعتزم القيام بها إلى الجهات المعنية ومن أهم هذه الموضوعات: بحث إمكانية إلغاء نسبة البحرنة، ومحاولة إيجاد حل جذري للقضاء على مشكلة العمالة السائبة المنتشرة في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة وضع قانون يسمح بعدم الموافقة على إشراك الشركات الأجنبية التي ليس لديها كفيل بحريني في هذا المجال ومنح الفرصة في المقابل للشركات الوطنية لتنفيذ المشاريع الحكومية، والمطالبة بوضع قرار وزاري بتشكيل لجنة لمزاولة مهنة المقاولات.
كما بحث الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالمبادرة الحكومية لتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، كما تناولت بحث إمكانية وقف إصدار السجلات التجارية في قطاع المقاولات مؤقتاً إلى حين خلو السوق من العمالة السائبة، إلى جانب ذلك ناقشت اللجنة اقتراح إمكانية تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والسفارات المعنية للبت في هذا الموضوع، مشددة على ضرورة تعاون الأطراف كافة والجهات الحكومية والخاصة لتنمية وتطوير قطاع البناء والتشييد بالمملكة، مؤكدة ما يؤديه هذا القطاع من دورٍ مهم في إيضاح الواقع الاقتصادي والتجاري للبلاد والمضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية الثاقبة لعام 2030.