انتهت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من وضع مخطط تطويري مستدام لمنطقة الحزام الاخضر ضمن معطيات المخطط الهيكلي الوطني الاستراتيجي لمملكة البحرين، وقد اعد المخطط الذي يشمل مساحة 256 هكتارا يقع في محافظة العاصمة بمساحة 206 هكتارات وفي المحافظة الشمالية على مساحة 150 هكتارا ويوفر المخطط مساحات للاستخدامات السكنية والتنموية المختلفة التي تلبي جزءا من احتياجات المملكة الحالية والمستقبلية من رصيد الاراضي القابلة للتعمير, بالاضافة إلى حجز مساحات عبارة عن مسطحات خضراء غير قابلة للتعمير.
كما يتضمن تعديل وضعيات 413 ملكية وربطها بشبكة الطرق وتوفير خدمات بنية تحتية ومرافق عامة واستحداث خدمات بنية تحتية ومرافق عامة وفقا لمعايير التخطيط العمراني المعتمدة، واعتماد مساحة البناء بحوالي 30% بناء و70% مساحة خضراء، حيث يشكل الاستقطاع من الاراضي الكبيرة إلى 30% ومن الاراضي الصغيرة بحوالي 20%.
وقال رئيس دائرة التخطيط الاقليمي فراس أمين في عرض قدمه للمجلس البلدي الشمالي أمس ان المخطط التطويري سوف يلزم الملاك بالعمل باشتراطات البناء الجديدة حيث تم استحداث ثلاثة انواع من التصنيف التي تسمح بتطوير الملكيات بالاضافة إلى المحافظة على الرقعة الخضراء، A وهو التصنيف الخاص بالحدائق، B المخصص للشقق السكنية وC للأنشطة التجارية المختلفة كما سيتم السماح بالبناء العمودي بنسبة 240% زيادة والتي تصل إلى 10 ادوار. مع الالتزام باشتراطات المباني والتي تسمح بالظل من خلال الممرات الخارجية والمسقوفة والتظليل للبلكونات وزرعها بالنباتات، والموضوع ينطبق كذلك على الشوارع والطرقات التي تتجنب الجدران العالية الصماء، وتشجير الارصف بحيث تكون ملائمة للمشي.
ومن ضمن المخطط الذي اعتمدته الوزارة تصنيف مواقع الخدمات والتي تكون متوافرة بشكل كبير من ناحية الحدائق والمماشي وانسيابية الطرق المريحة والذي حدد استخدامات الاراضي من خلال اضافة رصيد لمساحات الاراضي التنموية, مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الرقعة الخضراء ضمن الحزام كمتنفس بيئي وموقع يسهم في حفظ التوازن البيئي والبيولوجي في المملكة كما يوفر مساحات للاستخدامات السكنية والتنموية المختلفة التي تلبي جزء من احتياجات المملكة الحالية والمستقبلية من رصيد الاراضي القابلة للتعمير, بالاضافة إلى حجز مساحات عبارة عن مسطحات خضراء غير قابلة للتعمير.
واوضح رئيس المجلس البلدي الشمالي أن المخطط جاء ليتيح لملاك الاراضي الانتفاع بها بطريقة مناسبة وخاصة أن الاراضي ظلت معطلة لسنوات طويلة من دون تخطيط يذكر لمساحات واسعة من الاراضي في كلا المحافظتين الشمالية والعاصمة، واشاد بعمل أدارة التخطيط على جهودها والتي استطاعت أن تقدم مخططا يفي بجميع الاغراض وخاصة الخدمية منها والتي تستقطع جزءا كبيرا من تلك المساحات مع المحافظة على الرقعة الخضراء.
وقد اوصى المجلس في جلسته الاعتيادية أمس باتخاذ عدد من الاجراءات في موضوع نقل الزرائب والحظائر إلى موقع الهملة، ويتضمن رفع خطاب إلى وزير البلديات بقرارات المجلس وخطابات المؤسسات الاهلية الرافض لهذا النقل الجائر.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة ادارة مجمع الريف التجاري برئاسة علي الجبل وعضوية كل من سيد حبيب مكي هاشم عضو مجلس الشورى، جاسم محمد حسن مهدي عضو المجلس الشمالي، علي صالح وعبدالحسين آل ضيف ممثلين عن اهالي المنطقة الغربية، منير المسقطي مدير الموارد البشرية ببلدية المنطقة الشمالية بالاضافة إلى ممثل عن شئون البلديات وممثل آخر عن وزارة المالية، على ان تجتمع اللجنة في القريب العاجل لموافاة المجلس بالنتائج.
وفي ردود وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على قرارات وتوصيات المجلس الشمالي، فقد جاءت كالتالي: حول هدم مستشفى الولادة بمنطقة شهركان جاء الرد أنه يتم احالة هذا القرار إلى وزارة الصحة لإبداء مرئياتها، اما طلب تخصيص عقار لبناء صالة متعددة الاغراض بمدينة حمد فقد كان الرد انه ستتم احالة القرار إلى وزارة العدل والشئون الاسلامية، والترخيص لمجمع تجاري في المقشع، جاء الرد انه بامكان صاحب الطلب التقدم لجهاز التنفيذي في البلدية لدراسة طلبه وفقا للإجراءات والقرارات المنظمة، حيث علق احد الاعضاء بأن التقدم من صاحب الطلب إلى الجهاز التنفيذي مباشرة هو إلغاء لدور المجلس البلدي في الترخيص للأنشطة التجارية من الناحية البلدية.
وفيما يخص ساحل دمستان جاء رد الوزارة أن الادارة العامة للتخطيط العمراني تقوم حاليا باعداد الدراسات الهيدروديناميكية والتي على اساسها سيتم اعداد خط الدفان النهائي، كما سيتم عرض الحدود الفيزيائية للسواح على المجلس. وافاد المجلس معلقا بأنه بعد وضع حجر الاساس في فبراير 2011 فإنه من المفترض ان يكون الساحل قد تم تدشينه هذا العام، وبدلا من ذلك نرى ان الوزارة تتهرب من الموضوع بحجة الانتهاء من الدراسات الهيدروديناميكية، لافتا إلى ان تطوير الساحل ليس منحة وانما حق لابد من تنفيذه.
وحول طلب المجلس بتسمية طرق بمجمع 1017- 1022 في دمستان باسماء شخصيات علمائية وتاريخية فقد جاء رد الوزارة بأنها تريد المزيد من المعلومات ونبذة عن الشخصيتين المشار اليهما ليتسنى اتخاذ اللازم بهذا الخصوص.