حذر عضو مجلس الجنوبية البلدي ناصر سعيد المنصوري من التراجع عن خطوة إغلاق منطقة الكسارات في عسكر، مؤكدا أن صبر الأهالي قد نفد من مخلفات عمليات الحفر المستمرة في منطقة حفيرة منذ 30 عاما.
وقال في تصريحات لـ«أخبار الخليج»: إنه في حال تراجعت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عن إغلاق هذه المنطقة، التي انتهى عمرها الافتراضي بحسب تقييم الخبراء، فسيكون رد فعل الأهالي شديدا مطالبا النواب بدعم موقف المجلس البلدي المؤكد ضرورة غلق هذه المنطقة.
وألمح إلى أن «أصحاب مصالح خاصة» يعملون على عرقلة إغلاق منطقة الكسارات، ضاربين بعرض الحائط معاناة الناس وأوجاعهم المترتبة على استمرار العمليات فيها، وذلك بحجة الحاجة إلى مواد الدفان والتعمير.
وأضاف: «إننا إذ نتفهم حاجة المملكة لهذه المواد لاستمرار حركة التعمير والتنمية في البلاد، ولكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب راحة وصحة أهالي القرى الثلاث- جو وعسكر والدور».
وأوضح: ان أهالي هذه القرى يعانون جراء انتشار الأتربة الجيرية والغبار منذ30عاما، وهو ما يشكل كارثة حقيقية على حياة الناس الذين ضاقت بهم المستشفيات بعد إصابتهم بالربو والحساسية.
ولفت إلى أن مخاطباته مع الجهات الرسمية المعنية بشأن إغلاق حفيرة بدأت منذ عام 2008، بعد أن ضاق الأهالي ذرعا بالضجيج الذي تخلفه عمليات الحفر المستمرة فضلا عن تأثر منازلهم بسبب تفجير الصخور في مقلع الأحجار بالديناميت إلى جانب تضرر صحة الكثير منهم وإصابتهم بأمراض الرئة والربو لما تخلفه تلك الأعمال من انتشار كثيف في الغبار والأتربة.
وأكد أنه تم مناقشة هذه المشكلة على أعلى المستويات لدى مناقشة المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وقد تم حينها طرح عدة بدائل لغلق منطقة الكسارات في حفيرة.
واقترح المنصوري أن يتم جلب المواد المستخرجة من حفيرة من رمال وسواها من الدول المجاورة أسوة بما هو حاصل من جلب «الكنكريت» من رأس الخيمة.
وتعليقا على من تخوف من ارتفاع أسعار تلك المواد، دعا العضو البلدي إلى إنشاء شركة مساهمة بحرينية برأسمال بحريني تختص بجلب تلك المواد من خارج البلاد.
وشدد على ضرورة عدم تجديد العقد مع الشركة المستنفعة، مذكرا بأنه يجب ألا تنفرد وزارة الصناعة بأي قرار ذي صلة، من دون الرجوع إلى المجالس البلدية التي تمثل شريكا أساسيا في التنمية بالبلاد.
وكشف عن أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني توافقت مع مجلس الجنوبية البلدي في قرار إغلاق المنطقة، وقد طلبت الوزارة مؤخرا من الشركات العاملة فيها إخلاءها من المعدات خلال مدة شهر من الإشعار.
وأكد المنصوري أن عقد الشركة المستنفعة من منطقة الكسارات سينتهي في غضون الأيام القليلة القادمة، محذرا وزارة التجارة والصناعة من تجديد العقد وخاصة بعد أن حسمت وزارة البلديات والمجلس البلدي قرارهما بإغلاق المنطقة.
وكان وزير البلديات الدكتور جمعة الكعبي قد زار منطقة الكسارات في عسكر خلال شهر مايو الماضي، ووجه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الكسارات المخالفة، ووقف الشركات غير المرخص لها التي تعمل في مقلع الأحجار بصورة فورية.
وقال الوزير حينها إن استمرار عملية الكسارات من دون التقيد بالاشتراطات والقرارات المنظمة له آثار سلبية على صحة الانسان والبيئة، مشيرا إلى استياء مجلس بلدي الجنوبية من عمل الشركات نظراً إلى عدم التزامها بالمعايير والضوابط، حيث يؤثر عملها بصورة سلبية في المناطق السكنية وصحة الإنسان، إذ ينتج عن عملها موجات غبار تصل إلى المناطق السكنية.