رحبت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بقرار السيد كمال بن احمد محمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بتشكيل وحدة تكافؤ الفرص في مجلس التنمية الاقتصادية باعتباره احد الخطوات العملية الهادفة إلى تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال إدماج احتياجات المرأة في برامج ومشاريع الوزارات والمؤسسات وتفعيلا للخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.
وأكدت الأمين العام أهمية إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في مجلس التنمية الاقتصادية نظرا الى ما يقوم به من دور في رسم السياسات الاقتصادية لمملكة البحرين من خلال التخطيط الاستراتيجي الأمر الذي من شأنه ان يسهم في ابراز مشاركة المرأة البحرينية في هذه العملية وأثر ذلك في دعم برامج تمكين المرأة العاملة وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وإدماج احتياجاتها في مسار التنمية من خلال برامج التدريب والتأهيل للمرأة العاملة في مجلس التنمية الاقتصادية أو على صعيد تقلدها المناصب القيادية ومواقع صنع القرار في المجلس ذاته.
وأكدت الأنصاري اهتمام مجلس التنمية الاقتصادية بتعزيز دور الكفاءات العاملة فيه وتحقيق الاستفادة من الخبرات المختلفة التي من ضمنها خبرات وكفاءة المرأة العاملة التي تقوم بدور فاعل في المجلس وأقسامه وإداراته، منوهة بالأداء المميز الذي تقدمه المرأة في مهام مجلس التنمية الاقتصادية ونشاطاته المتعددة وخصوصا بعد فوز المجلس في دورته الثالثة بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة للوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة في دورتها الثالثة عن فئة المؤسسات الرسمية.
وتوجهت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة بجزيل الشكر إلى السيد كمال بن احمد محمد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية على دعمه ومساندته لإنشاء وحدة تكافؤ الفرص في المجلس وتسمية الكوادر البشرية المنوطة بتنفيذ مهام الوحدة، متمنية أن تبادر باقي الهيئات والأجهزة الحكومية بإنشاء مثل هذه الوحدات للعمل من خلالها على إيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة.
جدير بالذكر، أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد أصدر امرا ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وقد بادرت عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، ومجلس النواب.