موسكو - (ا ف ب): داهمت الشرطة الروسية أمس الاثنين منازل عدد من قادة المعارضة في موسكو في عرض للقوة عشية تظاهرات حاشدة مقررة في العاصمة ضد الرئيس فلاديمير بوتين. واستهدفت الحملة الأمنية التي جرت في ساعات الصباح الباكر مجموعة جديدة من السياسيين الروس الشباب الذين يعتقد المحللون انهم يمثلون اكبر تهديد لحكم بوتين.
وقام رجال الامن بكسر ابواب منزل المدون المناهض للفساد الكسي نافالني، وزعيم جبهة اليسار سيرغي اودالتسوف وقائد حركة تضامن ايليا ياشين، ومقدمة البرامج الشهيرة كسينيا سوبتشاك التي انتقلت إلى المعارضة.
وكتب المعارض نافالني على موقع تويتر خلال الحملة «انهم يأخذون جميع الاجهزة الالكترونية.. حتى اقراص عليها صور الاطفال». وقالت لجنة التحقيق ان قوات الامن نفذت عشر مداهمات في إطار تحقيق في تظاهرة سابقة «انتهت باضطرابات واسعة».
وعلى اثر التظاهرة التي جرت في السادس من مايو وشارك فيها أكثر من عشرين ألف شخص، اندلعت صدامات أسفرت عن سقوط عدد كبير من الجرحى بين المتظاهرين والشرطة وذلك عشية تنصيب بوتين رئيسا للبلاد لولاية ثالثة.
ومنع شرطيون مسلحون برشاشات دخول المباني التي تجري فيها عمليات التفتيش، كما ذكر شهود لإذاعة صدى موسكو. وقالت فيوليتا فلوكوفا محامية سيرغي اودالتسوف ان الشرطة لم تسمح لها بدخول الشقة التي يجري تفتيشها.
وتمركزت الشرطة امام منزل بوريس نيمتسوف النائب السابق لرئيس الوزراء في عهد الرئيس بوريس يلتسين، والذي يبدو ان الحملة تستهدفه هو ايضا. لكن المسؤولة في حركة تضامن اولغا شورينا قالت لاذاعة صدى موسكو ان نيمتسوف ليس في منزله. وعملية بهذا الحجم تستهدف هذا العدد من قادة المعارضة في موسكو ليست عادية.
من جهته، قال المعارض ايليا بونوماريف من حركة حقوق الانسان في تصريحات بثتها انترفاكس «انها محاولة لتقويض تظاهرة الغد ودفع الناس إلى عدم المشاركة فيها». وقال وزير المالية السابق الكيس كودرين الذي كان صديقا شخصيا لبوتين ولكنه استقال العام الماضي بعد احتجاجه على تبادل الادوار بين بوتين ورئيس وزرائه الحالي ديمتري مدفيديدف - ان المداهمات تظهر ان «المتشددين يكتسبون قوة» في الكرملين.
وأضاف أن المداهمات وفرض الغرامات الثقيلة لن يكون لها اثر سوى تأجيج حركة الاحتجاج بعد ان بدا انها بدأت تفقد قوتها عقب فوز بوتين الكاسح في انتخابات الرئاسة في 4 مارس. وكان المئات اعتقلوا بعد هذه التظاهرة وفي الايام التالية لها، بينما يواصل معارضون تنظيم اعتصامات في وسط موسكو.
واوقف 12 متظاهرا اتهموا بالتسبب بالاضطرابات وقد حكم عليهم بالسجن فترات تصل إلى عشرة اعوام. واكدت المعارضة حينذاك ان مشاغبين في خدمة الشرطة تسببوا بالصدامات. وقال الناطق باسم لجنة التحقيق فلاديمير ماركين ان كل الاشخاص الذين شملتهم المداهمات أمس الاثنين مدعوون لاستجوابهم من قبل لجنة التحقيق اليوم الثلاثاء.
وتؤكد هذه السلسلة الجديدة من المداهمات رغبة السلطات في تعزيز الضغط على المعارضة بعد ايام من تبني مجلس النواب الروسي (الدوما) قانونا مثيرا للجدل حول التظاهرات. وينص مشروع القانون على فرض غرامات كبيرة على الذين ينظمون او يشاركون في تجمعات غير مرخص لها او في حال الاخلال بالامن خلال التظاهرات المرخص لها.
ويفرض النص غرامات تصل إلى 300 ألف روبل (7300 يورو) على المشاركين, وإلى 600 ألف روبل (14500 يورو) على المنظمين. ونددت المعارضة البرلمانية بهذا المشروع ورأت فيه انتهاكا فاضحا للدستور الروسي.