القاهرة - (أ ف ب): خضع الرئيس المصري السابق حسني مبارك (84 عاما) مرتين الاثنين لعملية تنشيط لعضلة القلب بالصدمات الكهربائية بعد توقف قلبه عن العمل، بحسب اعلن مستشفى السجن الذي نقل اليه منذ الحكم عليه بالسجن المؤبد في الثاني من يونيو.
وقال مصدر طبي في سجن مزرعة طرة، جنوب القاهرة، ان «قلب مبارك توقف مرتين. واضطر الاطباء إلى استخدام جهاز التنشيط الكهربائي». واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه «انه يغيب احيانا عن الوعي ويرفض تناول الطعام» ملمحا إلى ان حالته الصحية تدهورت بشدة. وكان مصدر في وزارة الداخلية المصرية صرح في وقت سابق ان مبارك في حالة صحية «حرجة لكن مستقرة».
واعلنت السلطات المصرية انها تدرس حاليا امكانية نقل الرئيس السابق من السجن إلى احد مستشفيات العاصمة.
وقد تدهورت حالة مبارك الصحية بالفعل منذ وصوله إلى هذا السجن حيث وضع في القسم الطبي. واشارت مصادر امنية إلى انه يعاني من اكتئاب حاد وصعوبة في التنفس وارتفاع في ضغط الدم.
وقد طلبت اسرته نقله إلى المركز الطبي الذي كان يعالج فيه قبل ايداعه السجن. الا ان السلطات اكدت انها لم تتخذ بعد قرارا في هذا الشأن مشيرة إلى ان مبارك «سيعالج مثل اي سجين اخر».
وجاء الحكم على مبارك بعد الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة المصرية وقبل الجولة الثانية التي ستجرى يومي السبت والأحد المقبلين بين مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي وبين احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
وحكم على الرئيس السابق بالسجن المؤبد مع وزير داخليته حبيب العادلي بتهمة قمع الثورة على نظامه التي اطاحت به في 11 فبراير 2011 والتي سقط خلالها 850 قتيلا.
ولم تدن المحكمة مبارك بالمسؤولية المباشرة عن قتل المتظاهرين وانما لعدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لمنع قتلهم. كذلك لم تثبت عليه تهمة فساد وجهت اليه وإلى نجليه جمال وعلاء.
كما قضت المحكمة ببراءة ستة من كبار معاوني العادلي مما اثار غضب الكثير من المصريين الذين نددوا بهذه الاحكام الشديدة التساهل كما يرون.
وكانت سلطات السجن قد اعلنت الاسبوع الماضي انها وافقت على نقل جمال إلى سجن مزرعة طرة ليكون قريبا من والده بانتظار محاكمته في قضية فساد اخرى. ويبدو ان مبارك طلب ايضا نقل علاء إلى جانبه.
واستنادا إلى وسائل اعلام حكومية فإن زوجته سوزان وزوجتي ابنيه هايدي وخديجة حصلن على تصريح بزيارته يوم الأحد اثر شائعات تحدثت عن وفاته.
وقال المحامي فريد الديب، احد المحامين المدافعين عن مبارك انه سيحمل وزارة الداخلية والنائب العام المسؤولية اذا توفي مبارك في السجن من دون ان يتلقى العلاج اللازم. وقال فريد كما نقلت عنه صحيفة «المصري اليوم» المستقلة إن «حالة الرئيس السابق غير مستقرة داخل مستشفى السجن، وأن أي تدهور في صحته يتحمله القائمون على وزارة الداخلية» مؤكدا أنه «لا يجوز إيداع رجل عسكري برتبة فريق داخل السجون المدنية».
واشار الديب إلى انه «سيضطر إلى اللجوء إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنقله إلى مستشفى يتلاءم مع حالته الصحية، لتوفير رعاية طبية متكاملة له». واضاف للصحيفة «زرت الرئيس السابق في محبسه بمستشفى السجن في طرة، وكانت حالته سيئة للغاية، وتتطلب نقله لأي مستشفى عسكري، وأنه طوال الزيارة كان بين الإفاقة والغياب عن الوعي، إضافة إلى معاناته من ضيق في التنفس بشكل متكرر، بجانب إصابته بتضخم في القلب، مما يؤدى إلى وجود مياه على الرئة». وأوضح أن ذلك «يتطلب وضعه في مستشفى مجهز لإجراء عمليات لهذه المياه، لأنه غير قادر على التنفس».
الا ان مسؤولا امنيا اعتبر ان نقل مبارك في هذا الوقت امر شديد الحساسية بسبب تهديد التظاهرات والانتخابات التي ستجرى خلال ايام. وغالبا ما تأتي الانباء عن صحة مبارك منذ تنحيه في فبراير 2011 مجزأة ومتعارضة.
ومثل مبارك طوال فترة محاكمته على سرير طبي نقال الا ان البعض يرى انه يتعمد ذلك لاثارة العطف. وقبل عام من تنحيه اجريت لمبارك في مارس 2010 عملية جراحية في المانيا لاستئصال المرارة وزائدة لحمية في الامعاء الاثني عشر.
في غضون ذلك كشف وفد قضائي مصري عن وجود أربع شركات تابعة لمسئولين في النظام السابق إلى جانب أصول ومبالغ مالية في قبرص.
وعاد الوفد القضائي الذي ترأسه المستشار عادل أحمد فهمي درويش مساعد وزير العدل إلى القاهرة امس قادما من لارناكا بعد زيارة لقبرص استغرقت أربعة أيام التقى خلالها مع عدد من المسئولين هناك لاسترداد الأموال المصرية الخاصة بمسئولين وشخصيات النظام السابق.
صرحت مصادر مطلعة كانت في استقبال الوفد بمطار القاهرة بأن الوفد التقى خلال زيارته مع المسئولين بوزارة العدل والكسب غير المشروع وبعض المسئولين القبارصة حيث تم بحث ملف طلب المساعدات القضائية واسترداد الأموال المهربة في الخارج، والتي تخص الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت إلى جانب عدد من كبار المسئولين السابقين في حكمه.
وقالت المصادر إنه تبين من خلال المباحثات وجود أربع شركات تابعة للنظام السابق إلى جانب أصول ومبالغ مالية، رفضت الكشف عنها، وأن المباحثات تناولت أيضا اللوائح القانونية وما يمكن فعله خلال الفترة القادمة لاسترداد هذه الأصول والشركات والأموال التابعة لرموز النظام السابق وأن مصر ستستكمل خلال الفترة القادمة الإجراءات والمستندات التي تثبت حقها في تلك الأموال، وتجميد الأصول والممتلكات التي يمتلكها كل من جمال وعلاء مبارك على الأراضي القبرصية.
ضم الوفد عددا من المستشارين من لجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، ومن إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل والمكتب الفني للنائب العام.