قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين حجز قضية غسل الأموال المرفوعة ضد ماجد الرفاعي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير إلى جلسة 8 يوليو 2012 للحكم في القضية. حيث تم توجيه تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني ومن دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات البحرينية لماجد الرفاعي. ولم يحضر الرفاعي حتى الآن أي من جلسات المحكمة المتعلقة بقضية غسل الأموال خلافا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية لمملكة البحرين.
وكان بنك الخير قد رفع إلى النائب العام في البحرين في يناير 2011 شكوى جنائية ضد ماجد الرفاعي بتهمة غسل الأموال وجمع الأموال بشكل غير قانوني من إحدى الشركات الزميلة لبنك الخير حيث أمر الشركة المذكورة بالتبرع بمبلغ كبير من المال إلى جمعية خيرية مزيفة باسم شركة دبليو إم إف للاستشارات ذ.م.م. قام بتأسيسها في البحرين وتحمل نفس اسم مؤسسة خيرية مقرها جنيف، ثم تم بعد ذلك تحويل الأموال من الشركة في البحرين إلى حساب شخصي لماجد الرفاعي. وبعد النظر في الشكوى، أصدر النائب العام في البحرين مذكرة قبض على ماجد الرفاعي وتحويل القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين.
ويحاكم ماجد الرفاعي كذلك بتهمة تزوير النظام الأساسي لبنك الخير، وكذلك على خلفية 58 مخالفة جنائياً ارتكبها خلال عمله رئيساً تنفيذياً للبنك. وتتعلق هذه التهم الجنائية بشكل خاص بمعاملات تجارية قام بها من دون موافقة مجلس الإدارة، ومن بينها التبديد والاستيلاء على أموال للبنك وإتلاف أكثر من 8000 من مستندات البنك. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية العليا حكمها في القضية الجنائية المرفوعة ضد الرفاعي في الجلسة القادمة المقررة في 26 يونيو 2012.
جدير بالذكر أن عددا من الاحكام القضائية صدرت ضد الرفاعي لصالح بنك الخير، حيث حكمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات لصالح البنك في شهر مارس 2012 عندما قضت برفض الدعوى القضائية التي أقامها ماجد الرفاعي ضد البنك مطالبا بتعويض قدره مليون دينار بحريني بسبب إنهاء خدماته كرئيس تنفيذي، كما حكمت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة لصالح البنك أيضا وذلك في شهر مايو 2012 عندما قضت برد الدعوى التي تقدمت بها مجموعة مرتبطة بماجد الرفاعي تطالب فيها بإلغاء القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للبنك في أكتوبر 2010 بإقرار عزل ماجد الرفاعي من منصب الرئيس التنفيذي وبعزله من مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بملاحقته قضائيا.