أشار تقرير جديد صادر عن ديلويتفي الشرق الأوسط حول (الطاقة المتجددة: بذور التغيير) إلى أنّ التغييرات الأخيرة في السياسات الإقليمية تجاه الطاقة المتجددة ستوفر فائضاً من الفرص لشركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب كما على المدى الطويل.
وباعتبارها منطقة منتجة للنفط - لطالما اعتبر الشرق الأوسط ليس فقط مصدراً للنفط بل مستهلكاً له - فإن تقرير ديلويت يشير إلى بوادر تغيير في هذا المفهوم حيث إن المنطقة بدأت تتخذ خطوات للتحول إلى الطاقة المتجدّدة. وبالفعل فقد أعلنت العديد من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خططا للاستفادة من الطاقة المتجددة ومنهاالسعودية، والكويت، وعمان التي تخطط لإنتاج ما لا يقل عن 10% من طاقتها عبر مصادر مستدامة بحلول عام 2020. أما دبي وأبوظبي فوضعتا خططاً تهدف إلى انتاج ما بين 5 و7% من طاقتها من مصادر الطاقة الشمسية والمتجددة بحلول عام 2030.
وفي حين أنّ الاعتماد على الطاقة يشكل واحداً من أسباب التحوّل إلى الطاقة المتجددة، فإن من الصعب باطراد تجاهل التكاليف الراهنة الناتجة عن حرق النفط، وفقاً لما أفاد به خبراء الطاقة في ديلويت. ويشير هؤلاء إلى أنّ المملكة العربية السعودية وحدها تحوّل 800 ألف برميل من إنتاجها النفطي اليومي إلى محطّات توليد الطاقة القائمة على النفط. ومع سعر عالمي للنفط وصل إلى 120 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد، تصل فاتورة هذه العملية إلى 35 مليار دولار أمريكي من خسائر عائدات النفط السنوية نتيجة عدم بيع النفط للأسواق الخارجية.
وقال المدير التنفيذي لقسم استشارات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة في ديلويت الشرق الأوسط ديكلان هايز «نتوقع في المدى القريب أن نشهد العديد من السياسات الجديدة وتحفيزاً باتجاه إنتاج الطاقة الخضراء على المستويين الوطني والحكومي. ويعود هذا الأمر إلى أنّ الحكومات والشركات الوطنية هي نفسها التي تتحمل تأثير التكاليف وتلمس الحافز المالي الذي يدفع إلى إحداث التغيير». وعلى ضوء التغييرات المتواصلة في قطاع الطاقة المتجددة، يسلّط تقرير ديلويت الضوء على العديد من المواضيع التي ستتجلى في المدى القريب والمتوسط في ما يتعلق بإعلان سياسات جديدة تحفز على التوجه إلى إنتاج الطاقة الخضراء. ويخلص تقرير ديلويت إلى أنّه لدى تأمين المشاريع الكافية، سيشكّل النشاط الإضافي في الشرق الأوسط حافزاً للشركات الكبرى المتعددة الجنسيات والمتخصّصة في الطاقة المتجددة، كما مصنّعي مكوناتها على حد سواء للنظر في إنشاء فروع ومراكز إنتاج في المنطقة.