فيما يلي نقدم نص كلمة الأستاذة سميرة رجب وزيرة الدولة للشئون الإعلامية، والتي ألقتها أمس أمام مؤتمر أمن الخليج.. وهي كلمة جديرة بنشر نصها لعمقها وشمولها وجرأتها في قول الحق ورسم ما يجب على كل دولة حرة أن تتبعه وتنتهجه، حفاظا على كرامتها وحريتها.. قالت الأستاذة سميرة:
تعتبر المعلومة البعد الاستراتيجي لأي نظام كان، والمقصود هنا بالنظام ليست الدولة فقط، بل النظام الذي يعتمد على مجموعة من المفاهيم مثل النظام السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، أو النظام الذي يمثل كتلة متناسقة أو شبه متناسقة من الأفراد والمجموعات مثل نظام المجتمع أو المؤسسة أو الشركة أو المنظمة أو الجمعية وغير ذلك. وفي هذا السياق يعتبر النظام نظريا، الجسم المتناسق الذي يتأثر عمله وتوازنه سلبا أو إيجابا بتفاعل العوامل الداخلية والخارجية المكونة له، والذي تلعب فيه المعلومة الجزء الرئيسي. بمعنى أن أي إخلال في سير المعلومة، وبأية طريقة كانت، يؤثر سلبا أو إيجابا في عمل النظام.
وعلى هذا الأساس، وقع اعتبار أمن أي نظام كان، في ارتباطه الوثيق بطريقة عمل المعلومة داخل هذا النظام.
ولعلّ أبرز النظريات التي مهدّت لهذه الفلسفة، هي نظريات الاتصال، التي اعتبرت منذ منتصف القرن الماضي أن أي خلل في عمل نظام الاتصال، مردّه خلل في قيمة المعلومة المرسلة للنظام. ومن هذا المنطلق أصبح للإعلام والاتصال المنزلة الأقوى في المجتمعات. هذه المنزلة أصبحت غير مسبوقة مع بداية القرن الحادي والعشرين الذي شهد التحول الفعلي من الدور الأحادي لوسائل الإعلام التقليدية «الصحف، الإذاعات والتلفزيونات» إلى الدور التفاعلي لوسائل الاتصال الالكترونية «اندماج وسائل الإعلام التقليدية وانصهارها في المشهد الإعلامي الالكتروني الجديد، شبكات التواصل الاجتماعي ودعمها لفلسفة التشارك وإعادة تقاسم سلطة الإعلام».
لا يمكن في الوقت الراهن لأي بلد مهما كان حجمه العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، أن يغفل عن الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام والاتصال داخل المجتمع أو في تفاعله مع المجتمعات والدول الأخرى.
ويبدو أن المشهد الإعلامي العالمي، ومن ورائه المشهد الاقتصادي والتكنولوجي العالمي، قد تطوّر من حالة «الضبط» النسبي، التي كانت تسيطر فيها وسائل إعلام ووسائل إنتاج تعمل ضمن أطر قانونية ومعايير مهنية واضحة أو أقل ما يقال عنها شبه منظمّة، إلى حالة جديدة تتماشى مع ملامح عالم جديد وإعلام جديد، أقل ما يقال عنه إنه يتّسم بـ«الفوضى». هذا العالم الجديد يبشّر بفلسفة «اللاحدود»، من خلال فضائيات بلا حدود، وإنتاج بلا حدود، وتوزيع بلا حدود، واقتصاد بلا حدود، وفضاء ثقافي بلا حدود، وحريات بلا حدود، وثراء بلا حدود، وفقر بلا حدود.. وعالم خال من الحدود. هذه الفوضى الجديدة المتوافرة على الأرض تتلوها فوضى مشابهة في السماء، يجسّدها الحضور المتنامي لأقمار الاتصالات والأقمار المتحركة وأقمار المراقبة والرصد.
ويرى البعض أن الثورة الحقيقية التي تقودها التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، أحيانا بشيء من المغالاة، تمثّل في واقع الأمر عملية احتلال المعلومات لصدارة القوانين والقيم المنظمة لحياة الفرد والمجتمع. فالتطور التقني إنما يجري على نحو يمنح المعلومات مركزية إنتاج النفوذ وإدارة العالم.
أمام هذه الفوضى الجديدة وتناقضاتها، تعدّدت التساؤلات المطروحة عن الدور الجديد للإعلام والاتصال داخل المجتمع، وعن إمكانية أن يتحوّل تدفق معلومات شبكات الإعلام والاتصال بطرق غير أخلاقية إلى أدوات وأسلحة جديدة يمكن أن تسهم في إضعاف مفهوم الدولة التي ما فتئت تخسر من سيادتها واستقلاليتها في ظل عولمة الاقتصاد والثقافة، والأهم من ذلك هل يجب على الدول أن تتحدث اليوم بكل قوّة على أمنها الإعلامي بنفس قدر أمنها العسكري؟
يتفق معظم الباحثين في العلوم السياسية والعلوم العسكرية وعلوم الإعلام والاتصال على أن المعلومة هي الرصاصة الأولى التي يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة، أو المسكّن الأول الذي يمكن أن يسهم في توقيع معاهدة سلام دائمة. ويقع أيضا اعتبار وسائل الإعلام والاتصال، «القوات الخاصة النفسية والدعائية» التي تناور وتعزّز صفوف الجيوش. كما أنه في أغلب الأحيان لا حاجة إلى جيوش على الأرض، في ظل وجود أسلحة إعلامية واتصالية يمكن أن تحسم الحروب قبل بدايتها أصلا.
نعيش اليوم مع نوع جديد من الأسلحة، مع نوع جديد من النفوذ اللامادي ولكنه في بعض الأحيان أفتك من النفوذ المادي، لأن استخدام الأسلحة المادية يمكن تقنينها بسهولة، لكن استخدام سلاح المعلومة، أصبح يصعب تقنينه، وحتّى إن قُنّن، فيمكن أن يتحوّل بكل سهولة إلى حصان طروادة لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
وهنا يطرح سؤال محوري: أين حقّ الدولة في حماية نفسها من خطر سلاح تدفق المعلومات المغلوطة والافتراءات الباطلة؟
إذا ما رجعنا إلى الأحداث المؤسفة التي عاشتها مملكة البحرين في الفترة السابقة، نلاحظ بكل قوّة الاستخدام السيئ للحق في استخدام المعلومة وبصورة عامة وسائل الإعلام والاتصال من قبل مجموعات معيّنة تعرّف بنفسها على أنها من المدافعة عن حرية الرأي والتعبير. ولكن هل فكّرت هذه المجموعات للحظة ما بأن للدولة أيضا الحق في التعبير عن رأيها والردّ على المعلومات المغلوطة والافتراءات البغيضة.
إن ما شهدته المملكة في هذه الفترة الحزينة من تاريخها، لا يعدو أن يكون سوى حربا إعلامية واتصالية ذكية استخدمت فيها جميع أدبيات الكذب والافتراء، ومورست بأساليب محترفة وبدعم لوجستي من الوزن الثقيل.
وبما أن الثورة الرقمية الجديدة تعتمد على الصورة في الإقناع، فقد وقع استخدام مسارح تمثيل وإنتاج متعدّدة، أضيفت إليها لمسات إخراج ألفريدية وإتشكوكية للتأثير وإقناع العالم بالتعدّي الصارخ على حقوق المواطنين وقمعهم، إلاّ أن صور رجال الشرطة المصابين والضرر الجسدي الذي لحقهم من جراء قنابل المولوتوف والسيلندر المحلي الصنع، رغم ضبطهم للنفس واتباعهم لقواعد السلوك الأمني، قد أسقط الستار على هذه المسرحيات الزائفة.
كما ان التهويل في عدد الضحايا خلال الأحداث، كان من بين الاستراتيجيات الإعلامية الناجحة التي وقع اعتمادها، فقد أضيف إلى قائمة الضحايا كل من مات بالسكلر (وهو مرض وراثي كثير الانتشار في المملكة) ومن مات موتة طبيعية، ومن مات في حوادث المرور والغرق وغيرها. وكأن للحكومة دورا في إرغام زواج الأقارب أو مسؤولية في قدر الله.
وكان لعدم الدقّة في نشر الأخبار والمعلومات النصيب الأكبر في هذه الحرب الإعلامية الموجهة، والأغرب في هذا الأمر أن الصحيفة التي ثبت إدانتها في هذا الاتجاه من قبل المحكمة، وقع تكريمها من قبل بعض الهيئات الصحفية الدولية، ممّا يطرح أكثر من سؤال حول القيم الجديدة التي أفرزها عالم الفوضى الجديد والدور الجديد الذي تلعبه هذه المنظمات والهيئات الدولية.
أما نصيب الأسد، في هذه الحرب الإعلامية الخاسرة، جاء عبر القنوات الفضائية الطائفية التي نسيت تغطية الأحداث الداخلية المزرية لشعوبها، واتجهت إلى البحرين فحوّلت الطبيب إلى مراسل حصري لقناتها، والمواطن البسيط المغلوب على أمره إلى شاهد عيان لأحداث لم يرها ولم يعلم عنها. واستطاعت فبركة الأحداث باحترافية كبيرة، لتشوّه صورة بلادنا التي كانت من أجمل الصور قبل الأحداث.
وعلى صعيد آخر، عملت شبكات التواصل الاجتماعي في فترة الأزمة، وعلى رأسها تويتر وفيس بوك ويوتيوب، بكامل طاقاتها، وسرّبت المعلومات المسمومة والأفكار المغلوطة والصور المزيفة والافتراءات الباطلة، لتكون أشبه ما يكون باستعراض لأفعى سامة ترقص وتعضّ من كل صوب وفي جميع الاتجاهات، بدون أن تعرف ضالتها.
كما كانت شبكات التواصل الاجتماعي، مسرحا لقذف وسبّ الأشخاص وهتك أعراضهم، والمسّ من رموز الدولة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون في جميع دول العالم بما في ذلك الدول الاكثر ديمقراطية. فيكفي أن نشير إلى أن المادة 26 من قانون الصحافة الفرنسي تجرّم أي وسيلة إعلام مهما كان نوعها تتسبب في قذف رئيس الجمهورية، باعتباره رمزا للدولة.
إن الاستخدام الموجه الى شبكات التواصل الاجتماعي في تلك الفترة الحزينة من تاريخ بلدي، لم يكن عفويا، بل وقع استخدامه كإحدى وسائل الاتصال الالكترونية، ضمن حرب إعلامية ونفسية موجهة من أطراف خارجية، ما أرادوا الخير يوما لهذه الأرض. استخدام هذه الشبكات الاجتماعية جاء ليُكمل مجموع الأسلحة المختلفة التي وقع استخدامها لتشويه صورة هذا البلد الجميل وصورة شعبه الطيب المسالم.
ما يمكن قوله إن في هذه الفترة المحزنة لتاريخ وطني، طغت المعلومة على القانون، وفُهم التسامح على أنه ضعف والصبر على أنه فشل، في حين لو وقع المساس بذرة من الدولة في أعرق الديمقراطيات، لطبّقت القوانين بحذافيرها ولاستخدمت أبشع الوسائل في مواجهته، والأمثلة عديدة على ذلك.
كما يجب أن نعترف بأن الدولة قصّرت في تلك الفترة في الدفاع عن نفسها إعلاميا سواء حصل ذلك بصورة عفوية أو غير عفوية، وكان عليها اعتماد استراتيجية إعلامية واتصالية أكثر فاعلية لمجابهة الحرب المغرضة التي تعرّضت لها، وهذا أبسط حقوقها بحسب الأعراف والمواثيق الدولية.
إن من حقّ الدولة أن تحمي نفسها من شبكات الإعلام والاتصال الداخلية والخارجية التي لا تحترم القوانين أو تمثّل خطرا على أمنها الوطني. وجميع الدول الغربية والديمقراطية التي تنادي باحترام حرية الرأي والتعبير وتجعل من هذا المبدأ رسالتها العليا وإحدى رهانات تعاملاتها مع الدول النامية، تضع القيود الاعلامية اللازمة للدفاع عن أراضيها وأمنها القومي.
إن أبرز مثال على التضييق في الحريات لصالح الحفاظ على الأمن القومي، هو القانون المثير للجدل الذي صادق عليه الكونجرس الأمريكي سنة 2001 ( 6221 A.C.S.U 8 ,tcA toirtaP). هذا القانون الذي سمي بقانون مكافحة الإرهاب، أعطى الحق للشرطة الفيدرالية الأمريكية بمراقبة جميع الرسائل الالكترونية والاحتفاظ بسجلات المواقع الالكترونية التي وقعت زيارتها من قبل أشخاص مشبوهين بالاتصال بقوى خارجية. ورغم أن هذا القانون يتصادم مباشرة مع البند الأول من الدستور الامريكي الذي يضمن حرية الرأي والتعبير، فإن فلسفة الحفاظ على الأمن القومي هي التي سبقت الحرية، لأنه وقع اعتبار مبدأ أن «لا حرية بدون أمن».
من جهة ثانية، اقترحت الحكومة البريطانية مؤخرا مشروع قانون يفرض رقابة صارمة على وسائل الاتصال، وذلك بهدف تسهيل مهمة الشرطة وأجهزة المخابرات من التنصت على المحادثات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني، ومعرفة أرقام الهواتف وعناوين البريد ومحتوى صفحات الإنترنت التي تقع زيارتها من قبل المستخدمين وغيرها من الأنشطة الإعلامية والاتصالية عبر الشبكات. وينص مشروع القانون بالتحديد على «ضمان قدرة السلطات على الوصول إلى المعلومات الحيوية في وجود ضمانات صارمة من أجل الصالح العام».
ورغم أن هذا المشروع قوبل بالنقد الحاد من قبل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير وحتّى من بعض أعضاء الحكومة الائتلافية نفسها، فإن ردّ المدافعين عن هذا المشروع كان بأنه «الضرورة لمجاراة التطور التكنولوجي وتمكين أجهزة الأمن من صدّ التهديدات التي تواجه بريطانيا». كما تقول السلطات بأن القانون الحالي الذي يرجع الى عام 2000، أصبح غير مجهّز لمتابعة شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة.
وفي السياق نفسه، شهدت فرنسا أشهر مثال على هذه الممارسات، وهو إيقاف الصحفي غيوم باسكيي )éiuqsaP emualliuG( الذي وقع إيقافه من منزله والتحفظ عليه واتهامه بنشر مقال في جريدة لوموند اليومية يحتوي على معلومات كانت بحوزة جهاز المخابرات الفرنسي قبيل أحداث 11سبتمبر.2001 وقد وقع استجواب الصحفي من قبل حاكم التحقيق بخصوص مصادره. وكان هناك جدل كبير بين المدافعين عن حرية الصحافة، في حين جاء موقف السلطة التنفيذية مستهزئا ومعتبرا الصحفيين «متكبّرين، يعتقدون أن كل شيء مسموح به من خلال بحثهم عن المعلومات» وينسون مسائل حيوية مثل الأمن القومي.
كما شهدت فرنسا مثالا آخر في نهاية شهر مارس الماضي، إذ طلبت السلطات الفرنسية، شركة فيسبوك أوروبا، بإغلاق صفحة تشيد بالمشتبه به في قتل سبعة أشخاص في مدينة تولوز الفرنسية والمدعو محمد مراح. وكان الموقع يحتوي على رسالة تحية لمحمد مراح ويضم تعليقات مناهضة لرجال الشرطة في فرنسا والمؤيدة للإسلام المتشدّد. وقد سجّل دخول 500 معجب قبيل إغلاق الموقع.
هذه الحادثة مهمة جدّا، لأن فرنسا الدولة الديمقراطية، المحترمة لحقوق الإنسان والحريات العامة، اعتبرت أن صفحة الفيس بوك هذه تمثّل خطرا على السلم الاجتماعي، باعتبارها وسيلة اتصّال تشجّع على العصبية والتشدّد وزيادة التطرف. وبالتالي رأت من الصالح العام أن يقع حجبها رغم أن البعض يرى أن في هذا الإجراء مسّا بحرية الرأي والتعبير.
وأخيرا مثّلت قضية ويكيليكس عام2010 ، أكبر قضية عالمية مثيرة للجدل حول الحدّ الفاصل بين الحق في الإعلام من جهة، وحقّ الدول في الاحتفاظ بسرية بعض المعلومات، من جهة ثانية. وتتمحور هذه القضية حول مزاعم مؤسس موقع ويكيليكس المتخصص في نشر المعلومات الاستخباراتية والتحليل السياسي، جوليان أسنج، أن نشره لمئات الآلاف من الوثائق السرية حول الحرب على أفغانستان كانت ضرورية، لأنها تثبت وقوع جرائم حرب من قبل الائتلاف الدولي، في حين أن الائتلاف وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبر أن تسريب هذه المعلومات من شأنها أن يتعرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر.
أمام هذه الأمثلة الحيّة، كيف لا يمكن لبلدي البحرين ألا يتخّذ الإجراءات الصارمة أمام صانعي الأكاذيب والافتراءات، وألا يقدّم الجزاءات اللازمة لحماية الوطن من وسائل الإعلام والاتصال المغرضة التي لا تتوارى عن بثّ سمومها وتزيد من الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
هل أن الفوضى العالمية الجديدة أفرزت استراتيجيات جديدة ودعّمت سياسة المكيالين؟
هل حقّ الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي حكر لدولة دون دولة أخرى؟
وأخيرا هل لا يمكن التفكير فعليّا في الدعوة إلى الأمن الإعلامي للدول على غرار الأمن الغذائي والأمن العسكري؟
نحن اليوم أمام إشكاليات جديدة مرتبطة بمفهوم الدولة وصلاحياتها في الداخل والخارج. هذه الإشكاليات أصبحت أكثر تعقيدا مع تصاعد الجدل القائم بين المدافعين عن حرية الرأي والتعبير من خلال استخدام وسائل الإعلام والاتصال، وبين المدافعين عن حقّ الدولة في الدفاع عن أمنها القومي وأمن مواطنيها.
وأخيراً، يبدو لي أن التوجه الأمثل في التعامل مع هذه الإشكاليات الجديدة يجب أن يكون ضمن فلسفة جديدة منفتحة تدعو إلى احترام وضمان حرية الرأي والتعبير، ولكنها لا تتهاون في الوقت نفسه، في فرض سيادة قانون الدولة والحفاظ على أمنها الإعلامي.