بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الثلاثاء 12/6/2012م الاجتماع الاستثنائي للجنـة التعـاون الكهربائي والمـائـــــي (زوراء الكهرباء والماء) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الاجتماع ألقى المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية رئيس الاجتماع كلمة قال فيها يأتي اجتماعنا الاستثنائي هذا تلبية لما وجه به أصحاب الجلالة والسمو، في لقائهم التشاوري الرابع عشر، الذي عقد في مدينة الرياض في 14مايو 2012م، بضرورة الاهتمام بقطاع المياه في دول مجلس التعاون ورسم السياسات الكفيلة بتحقيق الربط المائي والأمن المائي بهذه الدول حتى نضمن- بإذن الله وتوفيقه- توفير موارد المياه اللازمة وإدارتها بصورة مستدامة.
وأشار وزير المياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية في كلمته إلى إعلان أبوظبي، مضيفا وإدراكا لأهمية المياه كقطاع حيوي لا يمكن النهوض من دون دعمه وتطويره بل تسخير كل الإمكانات التي تحقق له التنمية المستدامة، وخاصة أن دول المجلس تنتج حاليا نصف المياه المحلاة على مستوى العالم، وتصنف ضمن أكثر دول العالم شحا في مصادرها المائية، مشيرا إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتوصيات ذات أولوية قصوى ترفع الى اللجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها، وتأخذ في اعتبارها كل القضايا ذات العلاقة وسيتم انجاز هذه الرؤية بمشيئة الله وعونه، من خلال اللجان المختصة بمتابعة المواضيع التي تخصها.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمة له ألقاها نيابة عنه الأستاذ عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إن دول المجلس مازالت تخطو بوتيرة متسارعة في مجال التعاون الكهربائي والمائي، وذلك بفضل من الله، ثم بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، واستطرد يقول إننا نتطلع دوما الى العمل من اجل تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة مسيرة التقدم والنماء في دول المجلس، بما يحقق آمالنا ويسهم في تحقيق تطلعات قادتنا للنهوض بحاضرنا، وتوفير جميع المقومات لبناء مستقبلنا. مشيرا إلى ان جدول أعمال الاجتماع يحتوي على نقطتين رئيسيتين هما الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والأمن المائي في دول المجلس.
وأضاف لا شك في أنكم تدركون أهمية موضوع المياه في دول مجلس التعاون لكونه حظي بالرعاية والعناية والمتابعة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين كانوا ومازالوا دائما يوجهون بالاهتمام والمتابعة لهذا القطاع الرئيسي في حياة المواطن الخليجي، إيمانا منهم بضرورة التركيز في هذا الجانب لما تعانيه دول المنطقة من ندرة في المياه، وأدى هذا الاهتمام إلى تبني عدد من السياسات والبرامج المائية والسعي الحثيث لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي الذي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الانجازات التنموية الشاملة لدول المجلس.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون ان الربط المائي بين دول مجلس التعاون هو ضرورة استراتيجية بل هو أحد ركائز الأمن المائي في دول المجلس، وقد تداول أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس هذا الموضوع في قمتهم التشاورية التي عقدت بتاريخ 14 مايو 2012م في الرياض وأصدروا قرارهم الماثل أمامكم وعليه فأنتم مطالبون بإعادة النظر في مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، في ضوء قرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن والدراسات السابقة التي أعدت، والمتغيرات التي استجدت على الساحة الخليجية منذ إعداد الدراسة الأولى للمشروع في عام 2007م، على أن يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان كما جاء في قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وقال إن التحديات التي تواجهنا في مجال المياه كثيرة ومتعددة، إذ ليس شح مصادر المياه هو مشكلتنا الوحيدة، فملوثات المياه تزداد تنوعا وشراسة، ومازلنا نفتقر إلى استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه تضمن تحقيق الأمن المائي الذي نصبو إليه جميعا.. مؤكدا في نفس الوقت ان في مقابل ذلك تبقى طموحاتنا كبيرة، وبفضل من الله تعالى ثم توجيهات واهتمام قادتنا فإننا واثقون من قدرتنا على مواجهة هذه التحديات.