صحيفة السوسنة - كشفت صحيفة «هاآرتس» الاسرائيلية في عددها الصادر أمس الثلاثاء ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي مارست «الترانسفير الهادئ» بحق ربع مليون فلسطيني منذ عام 1967. وذكرت الصحيفة ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت منذ عام 1967 ولغاية إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994 أكثر من مائة ألف فلسطيني من قطاع غزة من العودة إلى بيوتهم وحرمتهم من حقهم الطبيعي في وطنهم، كانوا قد سافروا إلى الخارج للتعليم والعمل.
واضافت ان هذا الرقم يضاف إلى 140 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة الذين تم منعهم من العودة إلى الضفة بعد مكوثهم في الخارج مدة تزيد على ثلاثة أعوام ونصف. مما يعني ان عملية الطرد الهادئة هذه على الحدود والمعابر الدولية شملت ربع مليون فلسطيني.
وقالت هاآرتس انه بما أن نسبة التكاثر الطبيعي عند الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة تصل إلى 3,3 بالمائة فإن عملية الابعاد هذه خفضت عدد السكان الفلسطينيين إلى أكثر من 10 بالمئة، القسم الأكبر منهم من طلبة الجامعات والدراسات العليا وأصحاب المهن الحرة الذين سافروا للعمل في الخارج.
واشارت الصحيفة إلى أن ما يسمى بـ «منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة» اضطر إلى الكشف عن هذه المعطيات ردا على توجه المركز الاسرائيلي للدفاع عن الفرد بموجب قانون حرية المعلومات. وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال في رسالة وجهها بهذا الخصوص ان عدد الفلسطينيين الذين منعت إسرائيل عودتهم وسحبت منهم «حق الإقامة» يصل إلى 44730 فلسطينيا ممن نقلوا للعيش خارج قطاع غزة مدة سبع سنوات فما فوق.
وادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ان 54730 فلسطينيا لم يشاركوا في تعداد السكان عام 1981 كما لم يشارك 7249 فلسطينيا في تعداد السكان الذي أجرته سلطات الاحتلال عام 1988.
واشارت إلى انها كشفت وللمرة الأولى في تحقيق لها في مايو2011 عن اتباع سلطات الاحتلال إجراء سريا لمنع الفلسطينيين من العودة إلى بلادهم وطردهم خارج البلاد بحجة فقدان حق إقامتهم. إذ كانت سلطات الاحتلال تلزم كل فلسطيني من الأراضي المحتلة يسافر الى الخارج أن يودع بطاقة هويته عند المعبر الحدودي، والحصول على وثيقة سفر سارية المفعول مدة ثلاث سنوات ويمكن تمديدها ثلاث مرات لعام آخر كل ثلاث سنوات، وكل فلسطيني لا يعود لغاية نصف عام من انتهاء مدة وثيقة السفر ترسل أوراقه إلى قسم تعداد الأنفس ويتم تعريفه على أنه «توقف عن كونه مقيما».
واضافت ان هذا الإجراء نفسه متبع الآن بحق سكان القدس المحتلة في محاولة لطردهم من المدينة وترحيلهم عنها، بحجة أنهم لم يعودوا سكانا في المدينة وفقدوا حق الإقامة فيها وبالتالي يتم منعهم من الحصول على بطاقة إقامة زرقاء ومنعهم من السكن في المدينة.
وقالت هاآرتس ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية استغلت ما أسمته «سياسة الجسور المفتوحة»، لتطبيق هذه الخطة وطرد عشرات آلاف المقدسيين، الذين غادروا المدينة لأكثر من سبع سنوات إلى الخارج. وقد وصل عدد الفلسطينيين الذين تم طردهم من بلادهم عبر هذا الإجراء، وبصورة هادئة تحت ترتيبات بيروقراطية إلى مئات الآلاف وهو ما يشكل انتهاكا للمواثيق الدولة بحسب الصحيفة الاسرائيلية.