الجريدة اليومية الأولى في البحرين


بريد القراء


من قتل أحمد الظفيري؟

تاريخ النشر : الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٢



من قتل الشاب أحمد بن سالم الظفيري؟ تساؤل نطرحه لعلنا نجد إجابة شافية.. ما يحدث من إرهاب من قبل فئة قليلة ضالة خارجة عن القانون لهو أمر يرفضه العقل والدين وقبل ذلك يرفضه مجتمعنا البحريني المسالم الذي ينبذ العنف والتخريب والترهيب كما ترفضه قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة جملة وتفصيلا، ولكن استمرار هذه الأعمال التخريبية تشير إلى استمرار التحريض وتجييش الشباب المراهق لافتعال أعمال تخريبية وترويع الآمنين وزعزعة أمن البحرين وتشويه صورتها الجميلة أمام الرأي العالمي.
وبالعودة الى سؤالنا: هل المحرضون هم من قتل الشاب أحمد الظفيري أم التخاذل في تطبيق القانون هو ما أدى إلى موت أحمد وزهراء والمعمري وغيرهم كثر ممن راحوا ضحية إرهاب الشوارع ؟!
نحن نرى ونسمع الخطب التحريضية من فوق المنابر، ونرى ونسمع الإصرار من قبل المؤازمين المأجورين الذين ينفذون مخططا خارجيا على أرض البحرين مستمرين في عملية تجييش الشباب المراهقين والدفع بهم إلى الشوارع لافتعال أعمال إرهابية من حرق وتخريب وتفجير وقطع طرق والاعتداء على رجال الأمن بل والاعتداء على الآمنين وما أحمد الظفيري وزهرة صالح إلا نماذج من الإرهاب الممنهج في شوارع المملكة ويتمادى هؤلاء المحرضون يوماً تلو الآخر فإلى متى؟؟
نحن تائهون هل نطالب بالقصاص العادل ممن سلبوا احمد الظفيري حقه بالحياة ؟ أم نطالب بتطبيق القانون على الإرهابيين والمحرضين؟
جل ما نطالب به هو تطبيق القانون، فالقانون هو من يأخذ لأحمد وزهراء والمريسي ومحمد فاروق وكاشف والمعمري والمؤذن وغيرهم حقهم ممن سلبوهم حق الحياة، والقانون هو من يأخذ ويكفل للناس حقوقهم وهو من يلجم أفواه المحرضين ويضع حداً لكل من تسول له نفسه المساس بأمن بلدنا الحبيب فهل تطبيق القانون من الأمور التي يطالب بها المواطن أم تفرضه الدولة لحماية هيبتها وحماية سيادتها وحماية حقوق المواطنين والمقيمين؟ فلا نماء لدولة غيب قانونها وهمش.
ملاحظة:
هناك فئة كبيرة ترفض هذه الممارسات الإرهابية فقد ضاقوا ذرعاً من هذا التحريض الذي يزج بأبنائهم لافتعال مثل هذه الأعمال المشينة ولكنهم خائفين من هذه العصابات الإرهابية فمن يرفض أو يعترض يحرق منزله أو يعتدا على أفراد أسرته أو تحرق سيارته وهذه التهديدات في ظل عدم تطبيق القانون هما ما يجعلان الكثيرين يمتنعون عن إنكار هذه الأفعال التخريبية، ولكن إذا ضمن هؤلاء أن هناك قانون يحميهم ويأخذ حقهم فسوف نرى رفضا علنيا وصريحا لهذه الأعمال التخريبية في شوارع المملكة.
عبدالهادي الخلاقي