صرح السيد علي البنعلي رئيس نقابة ألبا بأن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مصمم على أن يلعب دور القاضي والمجني عليه في نفس الوقت، فهذا الاتحاد الذي قام بتوزيع صكوك الشرعية على قرارات النقابات بالانسحاب منه هو بالأساس يحتاج إلى من يصدّق على شرعيته، فدورة أمانته العامة التي تبلغ اربع سنوات قد انتهت منذ أشهر وهو الآن يمثل الطبقة العاملة البحرينية من دون أي غطاء قانوني فلا المجلس المركزي قد اجتمع ولا وزارة العمل شككت في وضعه القانوني، كما وليس هناك أي تخويل من أي هيكل نقابي للقيادة الحالية للاتحاد بتمديد عمر الأمانة العامة ولا يوجد أي مبرر في النظام الأساسي للاتحاد ينص على ذلك، ولكن يريد التنظيم السياسي الذي يدور في فلكه الاتحاد تنظيم صفوفه ونقاباته الصورية حتى يخرج مندوبون من ثلاجات التنظيم السياسي لتصطف مع نقابيي الأمانة العامة وتشكيل المجموع الذي يتنفذ به سيد سلمان في جنيف. فلا يوجد أي ضرر من خرق النظام الأساسي للاتحاد إذا كان التنظيم السياسي المستند عليه راضٍ!
و أضاف البنعلي أن سيد سلمان يلفق ويتهم الصحافة والكوادر النقابية بالخيانة وأنهم عملاء لحكومة البحرين ولا ندري هل أصبح الاتحاد العام ينظر إلى حكومة البحرين على أنها حكومة احتلال أم ماذا؟ الم يسافر رئيس الاتحاد ومن معه على نفقة هذه الحكومة إلى جنيف، وذلك لحضور مؤتمر منظمة العمل الدولية؟!، وهل المسئولون الحكوميون الذين تتعامل معهم الأمانة العامة في الاتحاد قد باعوا ضمائرهم للحكومة في نظر الاتحاد؟!، ان الخطاب السياسي الذي يتبعه الاتحاد في تصنيف النقابيين والصحفيين بناءً على وجهة نظرهم وإلصاق تهمة العمالة بهم فقط لأنهم قالوا ما هو حق بالاتحاد هو عملية الغرض منها فقط استجداء عطف المنظمات الدولية التي يكون الاتحاد تابعاً لها. والتظاهر بأن حكومة البحرين هي من تقوم بتأسيس اتحاد جديد وليس منظمات ونقابيين موجودين على الساحة العمالية ويقومون بعمل نقابي حقيقي.
كما أضاف البنعلي أن الاتحاد يريدنا أن نصدق أن قرار الإضراب الذي أقره في 20 فبراير و13 مارس عام 2011 كان في سبيل الدفاع عن مصلحة الطبقة العاملة وليس الدفاع عن التنظيم السياسي الذي تنتمي إليه الأمانة العامة بالاتحاد، فبدل أن يقوم الاتحاد بالاعتراف بأخطائه بحق عمال البحرين يقوم بتسويق التبريرات والحجج الواهية بأن ما قام به كان له علاقة بالدفاع عن العمل النقابي وهكذا يصدق نفسه قبل ان يصدقه الآخرون.
وأردف البنعلي بأن هذا الاتحاد العام ما هو الا العوبة في يد أسياد أعضاء الأمانة العامة من الجمعيات السياسية التي تم إطلاق أوامرها الرصاصة الأخيرة على جسد الاتحاد العام وقتل وحدته، كما أن في عالم الصحافة الوحيدون هم صحفيو الاتحاد الذين يُرسلون إلى دورات ومشاركات خارجية مدفوعة الثمن ومغطاة المصاريف بهدف استخدام أقلامهم عند الحاجة وهم معرفون بولائهم للتنظيمات والهياكل السياسية المُشكلة لهذا الاتحاد، فليس للاتحاد الحق في تصنيف الصحفيين وهو الساعي في الأساس إلى جذبهم ليس على أساس وقوفه مع الطبقة العاملة، إنما على أساس أفسادهم من خلال السفرات التي يمتهن إلى التخطيط والانشغال بها.
وتساءل البنعلي من المُستغرب بأن تقوم جهة رسمية متمثلة في وزارة العمل بالتعامل مع هذا الاتحاد ودورته الانتخابية قد انتهت منذ مدة؟!، كذلك لماذا لا يقوم مسئولو وزارة العمل بالتحقيق ومسائلة الاتحاد قبل صرفهم لمبلغ 200 إلف دينار التي تعطى للاتحاد على مدى مشروعيته وقانونية تمثيله للعمال بعد انتهاء دورته. هل فعلا أنه لا يعي مسؤولية وزارة العمل عن الكيفية التي تدار بها الـ200 ألف دينار التي تقوم وزارة العمل بضخها في ميزانيته؟!! فكل فلس من هذه الأموال يوجه بها طعنة في يوم إلى التمثيل غير وطني لهذا الاتحاد المُسيس والموجه ضد وحدة الطبقة العاملة والممثل الشرعي لكل ما هو غريب ومُفتت لوحدة العمال. هل ترضى وزارة العمل بأن يستخدم المبنى الحكومي الذي تشغله كمدافع رئيسي عن هذا الاتحاد؟!!
سمحت وزارة العمل على مر السنوات التي أعطيت كفترات سماح للاتحاد من خلال دكتاتورية وجود اتحاد عمالي واحد في المملكة وعدم السماح بتعددية الاتحادات قد أفسحت المجال للنقابات المُسيسة التي أثبتت ولاءها للتنظيم السياسي الذي يكون الاتحاد تابعاً له وخصوصا في الأزمة الأخيرة.
ان السياسة الحالية التي ينتهجها الاتحاد ما هي إلا مهادنة مع الحكومة وممثليها وليست الا مجرد وسيلة من أجل أن يستعيد الاتحاد مفاتيح الاقتصاد الوطني من جديد ويعيد الكرة مرة أخرى في القفز على أكتاف العمال وتنفيذ ما يؤتمر به من أجندات سياسية، فيجب على كل النقابات الموجودة الوقوف ضد هذا الاتحاد المُسيس وإذا وجدت اي نقابة منضوية تحت الاتحاد العام يجب على العمال السعي من أجل تأسيس نقابة جديدة والانفصال عن هذا التنظيم الذي يُعتبر الواجهة السياسية الذي يتخذ منه الاتحاد العام واجهة له.
وعلل البنعلي بأن اعتقاد الأمانة العامة نفسها بأنها قادرة في أيام الأزمة على تقليد النموذج التونسي المتمثل بالاتحاد التونسي وفردت عضلاتها في اجتماعها مع الجمعيات السياسية قبل الأزمة حول موضوع رفع الدعم بتاريخ 22 يناير عام 2011. وفي ذلك اليوم قال رئيس الاتحاد العام بنفسه في المؤتمر الصحفي: إن هناك تحرك قادم للاتحاد، فأعتقد الجميع أن هذا الاتحاد المشوه يستطيع أن يدافع عن مصالح الطبقة العاملة، لكنه أثبت أنه لم يكن الا مدافعا عن التنظيم السياسي الذي ينتمي له سيد سلمان المحفوظ ومن خلفه من أعضاء الأمانة العامة.
وبعد الأزمة مباشرة رجع الاتحاد إلى سياسة النفاق السياسي وتوزيع الأدوار، فمن جهة يقوم ملاقاة المسئولين ويعطيهم أعذب الكلام ومن جهة أخرى يُرسل التقارير إلى رؤسائه من الهيئات والمنظمات الدولية المشبوهة المناصرة لعملية التشويه غير المحقة.
وأكد البنعلي أن انسحاب نقابة عمال ألبا من الاتحاد العام لأنه الاتحاد مُسيس حتى النخاع وفيه أمانة عامة مُسيسة وهذا الأمر لن يستطيع الاتحاد العام أن يمحيه مهما جمل في صورته، وسوف يبقى عمال البحرين في كل يوم من حياة هذا الاتحاد يشيرون إليه ويقولون إنك أنت المسئول عن شق الحركة العمالية وأنت من أسهمت في جرح هذا الوطن ولا يمكن أن ننسى ما فعلت.