الرياض ـ رويترز: قال محللون بارزون ان المؤشر السعودي بدأ البحث عن منطقة استقرار ليتماسك عندها بعد تأثره سلبا بأخبار الاسواق العالمية ولاسيما تلك المتعلقة بأزمة ديون منطقة اليورو خلال الاسابيع الماضية.
ويرى المحللون أنه مع قرب نهاية الربع الثاني بنهاية يونيو سيبدأ المؤشر في التماسك لحين ظهور النتائج الفصلية التي ستمثل عودة التأثر بالمحفزات الداخلية وخاصة في ظل جاذبية تقييم الشركات السعودية.
وأنهى المؤشر تعاملات أمس الاربعاء على ارتفاع طفيف نسبته 0.25% ليغلق عند 6744,5 نقطة.
وبعد أن كان المؤشر قد سجل مكاسب تجاوزت 20 بالمائة منذ بداية العام قلصت التراجعات التي شهدها منذ إبريل مكاسبه إلى 5.1% حتى اغلاق أمس.
وقال مراقب «سيستمر تأثر السوق بأخبار الاقتصاد العالمي لكن من الواضح أن السوق يبحث عن منطقة استقرار يتماسك عندها... حتى ظهور نتائج الربع الثاني وحينئذ سيلتفت السوق للمحفزات الداخلية».
وتبدأ الشركات السعودية اعلان نتائجها الفصلية للربع الثاني خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من يوليو المقبل.
من جانبه قال هشام أبو جامع رئيس الاستثمار لدى مجموعة بخيت الاستثمارية «خلال تداولات الاسبوع المقبل ستكون الاسهم القيادية والمؤثرة في حالة هدوء مع انتظار المستثمرين لنتائج الربع الثاني».
ورجح أبو جامع أن تشتد المضاربة على الاسهم الصغيرة والمتوسطة في ظل نقص الاخبار الايجابية.
من ناحية أخرى لفت العنقري إلى أن هناك من المستثمرين من لا يزال يبحث عن فرص في السوق ويقتنص وصول أسعار الاسهم إلى مستويات جذابة.
وحول استمرار التأثر بالاخبار الصادرة عن منطقة اليورو حيث يكافح عدد من البلدان مشاكل ديون سيادية قال العنقري «السوق امتص كل الاخبار السلبية ولو ظلت الامور ضبايبة سيحاول التماسك عند المستويات الحالية، غير أن أبو جامع يرى أن امتداد أزمة الديون التي تشهدها اليونان إلى اسبانيا وايطاليا ربما يجعل القادم أسوأ ويؤثر تأثيرا كبيرا على حركة السوق».
وقالت ألمانيا يوم الاربعاء ان على ايطاليا الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية التي ينفذها رئيس الوزراء ماريو مونتي كي لا تصبح الضحية التالية لازمة ديون منطقة اليورو بعد أن أخفقت جهود انقاذ البنوك الاسبانية في تهدئة الاسواق.
ومما يبرز المخاطر التي تواجهها ايطاليا اضطرار ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لدفع عوائد بنحو أربعة في المائة لبيع أذون خزانة لاجل عام في مزاد أمس الاربعاء مسجلة أعلى مستوى في ستة أشهر نظرا إلى المخاوف المتعلقة بقدرتها على الالتزام بخدمة دينها المتضخم.
ويعادل الدين العام لايطاليا البالغ 1.9 تريليون يورو (2.4 تريليون دولار) نحو 120 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي وهو معدل يحتل المركز الثاني بعد اليونان. ومنذ شهر دفعت روما 2.34% فقط عائدا على أذون لاجل عام.
وسجلت السيولة في السوق السعودي أمس ادنى مستوياتها في نحو ستة أشهر عند نحو خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر.
وقال العنقري «ضعف السيولة يعبر عن الحذر والقلق لان كثرة التدوير تأتي من مشاركة المضاربين وليس المستثمرين الذين يقتنصون الفرص وينتظرون فترات طويلة».
وحول نتائج الربع الثاني المنتظرة يرى أبو جامع أنها سيكون لها أهمية حاسمة لانها ستحدد الشركات التي تأثرت بالازمة الاوروبية وبتباطؤ النمو في الصين ولاسيما شركات البتروكيماويات.
وقال «لو تأثرت نتائج الشركات بالاقتصاد العالمي ستأخذ اتجاها نزوليا خلال ما تبقى من العام لحين تحسن الصورة الاقتصادية في العالم».
وتوقع أبو جامع بشكل عام ألا يؤثر تراجع أسعار النفط والبتروكيماويات على نتائج الشركات بشكل كبير لكنه رجح تأثر شركات معينة سلبا بعمليات الصيانة الدورية ولاسيما سابك والصحراء للبتروكيماويات.