أفاد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي في مؤتمر صحفي أمس عقب لقائه بمساعد وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل مايكل بوسنر بأن الحكومة تلقت دعوات لزيارة منظمات حقوقية للمنامة، وحددت آلية لتنظيم زياراتها، في الوقت الذي ذكر فيه بوسنر خلال المؤتمر أنه يتطلع الى مناقشة العديد من القضايا المحلية.
وأكد أن هناك أطرافا لم تتخذ قرارها بعد من المشاركة في الحوار الوطني نتيجة الخوف منه، فيما أخرى وضعت اشتراطات مسبقة قبل الجلوس على الطاولة، وهي أن يكون الحوار ثنائيا يضم أطرافا معينة مع الحكومة فقط من دون إشراك جميع أطراف المجتمع، وأن تكون وثيقة المنامة ومبادئ ولي العهد السبعة الانطلاقة لذلك الحوار.
وبين أن جمعية الوفاق تضع تلك الاشتراطات, ورفض الوزير ما وصفه استئثار البعض على حساب مكون آخر، كما رفض أن تكون وثيقة الفاتح انطلاقة أيضا لذلك الحوار، ودعا الى أن تكون كل تلك الوثائق متوافقا عليها على الطاولة لا قبل الجلوس عليها.
وجدد الوزير تأكيده أن باب الحوار الوطني مفتوح، وهو من وجهة نظر الحكومة كان ولا يزال مفتوحا ولن يغلق بتاتا، مضيفا «الحكومة لم تضع شروطا للحوار إلا بالسماح لكافة أطياف المجتمع للجلوس على طاولته، وهذا ما جاء على لسان القيادة الرشيدة».
واعتبر الحوار مخرجا للعمل الوطني في البحرين، وذكر أن الحوار مر بتجربة توافق العام 2001 وتمخض عنه ميثاق العمل الوطني، وبتجربة أخرى حدثت العام 2011 كان بين كل أطياف المجتمع نتج عنه مبادئ ولي العهد السبعة.
وذكر أن المشكلة الحالية التي تمر بها البحرين والتي تقلقنا تتعلق بالتصدع الذي يعيشه النسيج المجتمعي نتيجة التخندق الحاصل بعد الأزمة الأخيرة التي مررنا بها، ويفترض على الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد من علماء ومفكرين العمل على إعادة اللحمة الوطنية. وتابع: حتى لو تم أطلاق حزمة من المشاريع الإصلاحية في ظل التصدع المجتمعي فإنها ستكون في خطر ما لم يتم إعادة اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.
وقال إن لقاءه بمساعد وزير الخارجية كان مثمرا، وتطرق خلاله الى تجربة البحرين في المناقشة الدولية لتقرير حقوق الإنسان في جنيف، ودور وزارة حقوق الإنسان والمهام التي تتطلع لها، وشرح مهامها كوزارة ناشئة مؤخرا في متابعة كل المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها البحرين في هذا المجال والتأكد من التزامها بتطبيقها.
وتابع: فضلا عن أننا تطرقنا الى تعاون «حقوق الإنسان» مع الوزارات بشأن التأكد من تطبيقها المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان والتنسيق مع الجهات الرسمية في شأن القرارات الصادرة في هذا المجال ومدى تنفيذها من قبلها.
ولفت إلى أنه من مهام الوزارة أيضا، التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وعقد حوار معها، وتأكيد دور تلك المؤسسات وتنظيم عملها وحرية حركتها وأنشطتها، وتأكيد تعاون البحرين مع المنظمات الحقوقية وتنفيذ كل ما يصدر عن الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأوضح بان الوزارة ستعمل خلال الفترات المقبلة على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وهي تهتم بأن توزع الحقوق على كل أفراد المجتمع من دون معرفة جنسياتهم أو انتماءاتهم أو أعمارهم، وستحدد الخط الأحمر الذي يجب أن لا يتجاوزه أي فرد في المجتمع بشأن ذات المجال، وستنظم دورات تدريبية للموظفين العاملين في الحكومة للتأكد من تنفيذ حقوق الإنسان.