طالبت جمعية الصف الإسلامي الدولة إصدار قرار لجميع مؤسساتها الرسمية بحرمان من يثبت عليهم من المواطنين المشاركة بتظاهرات غير مرخص لها أو من اتخذ المنبر الإسلامي لأغراض سياسية أو من حرض على كراهية النظام أو الاعتداء على المواطنين بأي طريقة من طرق الترويع والترهيب أو بأي صورة من صور الإرهاب حرمانهم من حقوقهم السياسية وان كفل لهم الدستور ذلك، لان الدستور كفل لهم حرية التعبير بالطرق السلمية وليس بالطرق التي نشاهدها منذ عام ونصف العام من حرق وتخريب وسد الشوارع وإزهاق الأرواح البريئة وضرب الاقتصاد وتشويه سمعة البحرين والاعتداء على علمائنا الأجلاء من خلال برامج في قنوات فضائية خاب مسعاها، وما فعلته بريطانيا أثناء أزمتها التي دامت اقل من أسبوع في بسط الأمن وفرضه بقوة القانون وعليه عادت الحياة إلى طبيعتها وألجمت من خالف ذلك، فضلا عن حرمانهم من حقوقهم السياسية والاجتماعية لكل من ثبت عليهم الجرم بحقها.
ونؤكد للدولة أن التغاضي عن وضع حد لمثل هذه التجاوزات سوف يجرنا إلى منزلق خطر لن تستطيع الدولة حينها الإمساك بزمام ما سوف يؤول بعد ذلك، وكما قيل «للصبر حدود» ونحن على مشارف انتهاء الصبر وانقضائه لذا فعلى الدولة اليوم بكل أجهزتها الرسمية أن لا تلوم من سوف يخرج عن القانون ليأخذ حقه بالقوة «شريعة الغاب» وان يدافع عن نفسه وعن ممتلكاته وعن وطنه بكل ما يملك لان الشارع الشريف مهيأ لذلك اليوم، لأننا إما نعيش كرماء على ارض هذا الوطن وندافع عنه وإما نموت شرفاء، لان الذل ليس من عادتنا.