الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين


النص الكامل لمدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الأمن الوطني

تاريخ النشر : الجمعة ١٥ يونيو ٢٠١٢



صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 31 لسنة 2012 بإصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الامن الوطني وذلك في إطار التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وجاء في القرار انه يعمل بمدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي جهاز الامن الوطني المرافقة.
كما تسري احكام المدونة المرفقة بهذا القرار على جميع منتسبي جهاز الامن الوطني.
وفي ما يلي نص المدونة:
عقيدة جهاز الامن الوطني.
جهاز الامن الوطني جزء من الشعب البحريني ويعمل على حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على مكتسبات مملكة البحرين ومنع الجريمة ونشر الأمن والأمان في ربوع الوطن وفقا لاختصاصاته والقيام بالمهام الأمنية الاستخبارية في إطار الدستور والقانون ومعايير حقوق الانسان الدولية.
تتبلور أبرز أهداف جهاز الأمن الوطني في الاَتي:
- حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون.
- العمل على منع وقوع الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصه.
- العمل على دفع الظلم وكشف الفساد.
- نشر الامن والامان في ربوع الوطن.
- حماية أرواح المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة على أرض البحرين.
- مشاركة أرواح المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة على ارض البحرين.
- مشاركة المجتمع في حل المشكلات التي قد تؤثر على الأمن الوطني والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.
أولا: القواعد العامة للمدونة:
احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الانسان:
• يؤمن كافة أعضاء الجهاز بأن الشعب هو مصدر السلطات وقد شرفهم بالاضطلاع بمهمة جمع المعلومات مما يوجب عليهم الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية.
• يلتزم الجهاز باحترام نصوص وروح الدستور والقانون في كافة المهام الموكلة له وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الانسانية واحترام القيم الديمقراطية وحقوق الانسان.
- جهاز الأمن الوطني يعمل في خدمة الوطن والمواطن:
• يلتزم الجهاز بمعاملة كافة المواطنين وفقا لمعايير حقوق الانسان الدولية وبالاحترام والكرامة اللائقين بالشعب البحريني الذين هم جزء منه.
• يتحقق أسلوب ومنهج الجهاز من خلال العمل الحثيث على أداء مهامه واختصاصاته وتبني الافكار الخلاقة لخدمة المواطنين والعمل بمشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التي قد تؤدي إلى وقوع الجريمة أو الخوف منها.
• تتمثل عقيدة الجهاز ومنتسبيه في التضحية بالنفس دفاعا عن الحق ونصرة الخير وبذل كافة الجهود للحفاظ على مكتسبات الوطن ورخائه.
• يقدر الجهاز ويحترم التنوع في العادات والتقاليد والثقافات والاعراف والاعراق والمعتقدات للمواطنين والمقيمين على ارض البحرين ويقوم بأداء رسالته للجميع على حد سواء.
- قيم الجهاز الوطني:
• لجهاز الامن الوطني تاريخ عريق في العمل الوطني والتمسك بقيم النزاهة ومكافحة الارهاب بكافة صوره واشكاله وهو ما يحرص عليه ويتمسك مع العمل على تقويم الاداء والاستفادة من الاخطاء ومنع تكرارها والحد منها.
• الالتزام بالأمانة والصدق في التعامل والتحلي بالشجاعة عقيدة ثابتة يؤمن بها كافة منتسبي الجهاز وهي سبيلهم لتحقيق قيم الجهاز.
• يفخر منتسبو جهاز الامن الوطني بعملهم النبيل في خدمة ملكهم ووطنهم وشعبهم وهم على يقين بان السبيل الوحيد لاكتساب احترام المواطنين هو التمسك بالقيم المهنية والاخلاقية وجعلها اسلوبا للعمل والتعامل.
- واجبات منتسبي جهاز الامن الوطني:
يلتزم كافة منتسبي الجهاز بالقيم الاخلاقية الحاكمة لعملهم وبالقواعد المنصوص عليها في هذه المدونة وهي:
• أداء واجباتهم بما لا يخالف احكام الدستور والقانون من اجل المحافظة على الامن الوطني وحماية الارواح والاعراض والاموال والممتلكات وجمع وتبادل المعلومات مع الدول الصديقة في كافة مجالات الجرائم التي تدخل في اختصاص الجهاز.
• اداء العمل المنوط بهم بأنفسهم بكل دقة والالتزام بالدستور والقانون ومعايير حقوق الانسان في كافة الاجراءات التي يتطلبها العمل.
• تخصيص اوقات العمل لأداء الواجب الوظيفي والتعاون مع الزملاء لحسن سير العمل.
• الحفاظ على سمعة الجهاز داخل البلاد وخارجها والتمثيل المشرف له.
• اتخاذ كافة الاجراءات الاحتياطية والوقائية لضمان عدم تعريض الآخرين لأية اخطار اثناء أو بسبب العمل.
• احترام التنوع في العادات والتقاليد والثقافات والاعراف والاعراق والمعتقدات للمواطنين والمقيمين والحفاظ على قيم المجتمع البحريني الاصيل.
• المحافظة على السلوكيات العامة والقدوة الحسنة اثناء العمل وخارجه والبعد عن مواطن الشبهات.
• المحافظة على المنشاَت وادوات العمل وكافة التجهيزات المملوكة للجهاز.
- يحظر على كافة منتسبي جهاز الأمن الوطني ما يلي:
• القيام بأي عمل من شأنه التأثير على المناخ الديمقراطي.
• الانتماء لأي جمعية او جماعة (سياسية- دينية - عرقية) او الانحياز السياسي لأي جهة او طرف.
• استغلال العلاقات او المعلومات بسبب او اثناء العمل في تحقيق اية مصالح او مكاسب شخصية.
• الوساطة او قبول هدايا شخصية من اية جهات او اشخاص.
• نشر اية وثائق او معلومات او إفشاء اسرار والاحتفاظ بأية اوراق رسمية تتصل بالعمل.
- حقوق منتسبي جهاز الأمن الوطني:
تمثل لمنتسبي جهاز الامن الوطني عاملا لإعانتهم على اداء واجباتهم والنهوض برسالتهم وذلك من خلال ما يلي:
• توفير الدعم المجتمعي الكامل تقديرا لرسالة الجهاز وعظم تضحيات رجاله من اجل امن واستقرار الوطن.
• توفير احدث التجهيزات اللازمة التي تعينهم على اداء مهامهم في مختلف المجالات والمواقع.
• استمرار دعم وتطوير منظومة تدريب كافة منتسبي الجهاز لتأهيلهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم والارتقاء بمستوى ادائهم.
• ضرورة مراعاة ظروف وطبيعة عملهم فيما يتعلق بموضوعية وعدالة معايير المحاسبة التأديبية.
• توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة منتسبي الجهاز.
- احترام بنود المدونة:
لقد وضع جهاز الامن الوطني بالبحرين هذه المدونة لتكون نبراسا لكافة منتسبيه في كل تصرفاتهم وعلى القائمين على امور الجهاز التأكد من انها اصبحت جزءا من اسلوب العمل اليومي والتأكيد على اكتسابهم تقدير واحترام المواطنين من خلال تقديم النموذج الذي يحتذى به في السلوك والاخلاق.
ثانيا: مواد المدونة:
المادة (1 )
ترتكز هذه المدونة إلى اسس العدالة ومبادئها والولاء المطلق لصاحب الجلالة ملك البلاد المفدى والانتماء للوطن وللجهاز والاصرار على تحقيق رسالته واهدافه وتكافؤ الفرص والشفافية والمساءلة والنزاهة المهنية والحيادية والاستمرارية وتحمل المسؤولية، وعلى منتسبي الجهاز الالتزام بأحكام هذه المدونة إضافة إلى الأسس والمبادئ التي ترتكز إليها.
المادة (2)
يجب على منتسبي الجهاز توقيع وثيقة يتعهدون بموجبها الالتزام بهذه المدونة.
ويترتب على مخالفة أحكام هذه المدونة المساءلة التأديبية.
المادة (3)
أهداف المدونة:
تهدف هذه المدونة إلى تحقيق ما يلي:
إرساء معايير أخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وقيم وثقافة مهنية عالية لدى منتسبي الجهاز، وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد والقيم، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة والرشيدة، وذلك من خلال توعية منتسبي الجهاز وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في الجهاز والمنسجمة مع القوانين والأنظمة السارية، وكذلك من خلال تبيان واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
تعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في عمل جهاز الأمن الوطني.
المادة (4)
واجبات منتسبي الجهاز ومسؤولياتهم
يتعين على منتسبي الجهاز القيام بما يلي:
أ- أداء مهام وواجبات وظيفتهم الموكلة إليهم بنشاط، متوخين الأمانة والنزاهة والدقة والمهنية والتجرد، والعمل على خدمة أهداف وغايات الجهاز وتحقيق المصلحة العامة.
ب- الحرص على الإلمام بالقوانين والأنظمة السارية وتطبيقها من دون أي تجاوز أو مخالفة أو تقصير.
ج- تكريس أوقات الدوام الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفتهم.
د- اتباع معايير الجودة المهنية السارية بالجهاز، والسعي الدائم لتحسين الأداء وتطوير القدرات المهنية والاطلاع على المستجدات في مجال عملهم، والقيام بتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء.
هـ- الامتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تخالف الآداب والسلوك القويم، وعدم الإساءة إلى الآراء السياسة أو المعتقدات الدينية للآخرين أو التحريض ضدها.
و- عدم قبول أو طلب أية هدايا أو مزايا أو فوائد أخرى مباشرة أو غير مباشرة يكون لها تأثير مباشر على تنفيذ مهامهم الوظيفية أو قراراتهم.
ز- الالتزام بطرق التظلم الواجبة الاتباع، والامتناع عن تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو الاشتراك في تنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.
ح- الوفاء بكل المستحقات المالية المترتبة عليهم للجهاز وفقا للقوانين والأنظمة السارية من دون تأخير.
المادة (5)
التعامل مع المواطنين والمقيمين
يلتزم منتسبو الجهاز في مجال معاملاتهم مع المواطنين والمقيمين بما يلي:
أ- احترام حقوقهم ومصالحهم من دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية، ومن دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز.
ب- السعي إلى اكتساب ثقة الجمهور من خلال النزاهة والتجاوب والسلوك السليم في كافة الأعمال بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات السارية.
ج- التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد بسرية تامة وفقا للقوانين والأنظمة ومعايير الجودة المعمول بها، وعدم افشائها أو استغلالها بالمخالفة لهذه القوانين والأنظمة.
المادة (6)
التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين والزملاء
أ: التعامل مع القيادات والرؤساء:
يتقيد منتسبو الجهاز في تعاملاتهم مع قياداتهم ورؤسائهم بالآتي:
• تنفيذ أوامر القيادات والرؤساء وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الإداري، والتعامل معهم باحترام وعدم محاولة كسب أي وضع مميز عبر أساليب التملق أو الخداع أو من خلال الوساطة والمحسوبية.
• عدم خداع أو تضليل القيادات والرؤساء، والامتناع عن إخفاء معلومات متعلقة بالعمل بهدف التأثير على القرارات المتخذة، أو اعاقة سير العمل، والتعاون معهم وتزويدهم بالرأي والمشورة والخبرة بكل موضوعية وصدق، ووضع كافة المعلومات التي تحقق صالح العمل تحت تصرفهم.
• اعلام الرئيس المباشر بأي تجاوز أو مخالفة أو صعوبات في مجال العمل.
• اطلاع الرئيس المباشر الجديد وبشكل كامل ودقيق على المواضيع والوثائق بما في ذلك الأمور العالقة لضمان استمرارية العمل.
التعامل مع المرؤوسين:
يراعي الرؤساء في تعاملاتهم مع مرؤوسيهم الآتي:
• تنمية قدراتهم ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين ادائهم، وأن يكونوا قدوة حسنة لهم في الالتزام بالقوانين والأنظمة ومعايير الجودة المهنية والتعليمات السارية.
• نقل المعرفة والخبرات اليهم وتحفيزهم على تنميتها.
• الإشراف عليهم ومساءلتهم عن أعمالهم، وتقييم ادائهم بموضوعية وتجرد، والسعي لتوفير فرص التدريب والتطوير لهم وفقاً للأنظمة والتعليمات السارية ذات العلاقة.
• رفض أية ضغوط من أي طرف تؤدي إلى التعامل مع المرؤوسين معاملة تفضيلية.
• احترام حقوقهم والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز.
التعامل مع الزملاء:
على منتسبي الجهاز في تعاملاتهم مع زملائهم مراعاة الآتي:
• الاحترام واللباقة والصدق معهم، والمحافظة على علاقات سليمة وودية من دون تمييز، والحرص على احترام خصوصيتاهم والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة.
• التعاون معهم ومشاركتهم الآراء بمهنية وموضوعية عالية، وتقديم المساعدة لهم حيثما أمكن لحل المشكلات التي تواجههم في مجال العمل، والحرص على نشر الاتجاهات الايجابية للمساعدة في الارتقاء بأداء العمل وتحسين بيئته وترسيخ الثقافة المؤسسية السليمة في الجهاز.
• الامتناع عن أية تصرفات أو ممارسات أو أعمال لا أخلاقية تخالف الآداب العامة والسلوك القويم.
المادة (7)
سرية المعلومات وآلية الإفصاح عنها
يلتزم منتسبو الجهاز بالآتي:
• عدم الإفشاء للغير عن كافة المعلومات والوثائق والمستندات التي حصلوا أو اطلعوا عليها أثناء قيامهم بوظيفتهم أو بسببها سواء كان ذلك كتابيا او شفويا او إلكترونيا، حتى بعد انتهاء مدة خدمتهم.
• الامتناع عن الإدلاء بأي تعليق أو تصريح أو مداخلة تتعلق بموضوعات تدخل في عمل الجهاز.
• الحصول على إذن من رؤسائهم في حال طلبهم للشهادة أمام جهات التحقيق أو المحاكم المختصة.
المادة (8)
تضارب المصالح واستغلال الوظيفة
يجب على منتسبي الجهاز التقيد بالآتي:
• الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل بين مصالحه الشخصية وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية.
• الالتزام بالموضوعية والتجرد من أداء مهامهم، والامتناع عما يؤدي إلى معاملة تفضيلية لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، او يسيء الى سمعة الجهاز.
• إخطار الرئيس المباشر خطيا إذا نشأ تضارب بين المصلحة الشخصية للمنتسب وبين المصلحة العامة، وعلى الرئيس المباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
• عدم استغلال الوظيفة بصورة مباشرة او غير مباشرة او توظيف المعلومات التي يحصلون عليها اثناء تأديتهم لمهامهم او بعد انتهاء عملهم في الجهاز كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لهم او لغيرهم بشكل مباشر او غير مباشر او للإساءة إلى الغير.
• الحصول على الموافقات اللازمة من الرئيس المباشر والجهات المختصة وفقا للقوانين والانظمة السارية في حالة رغبة اي منهم الاشتراك في جميع تبرعات او مساهمات مالية او عينية.
• تفادي اقامة علاقات وثيقة مع افراد او مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل اساسي على قراراته.
المادة (9 )
أعمال مبادئ الشفافية والنزاهة
يؤدي الجهاز صلاحياته في ضوء المبادئ الاتية:
• يتعين اعمال مبادئ الشفافية والنزاهة في التعامل مع منتسبي الجهاز فيما يتعلق بتقييمهم او ترقيتهم او تدريبهم او نقلهم او ندبهم او مكافأتهم او اي من الامور المتعلقة بمهامهم وذلك من دون تمييز ووفقا للقوانين والانظمة السارية.
المادة (10 )
المحافظة على المال العام
• يتعين على منتسبي الجهاز الحفاظ على المال العام ومصالح الدولة وممتلكات الجهاز وعدم التفريط بأي منها وابلاغ الرئيس المباشر بأي تجاوز او اهمال او تصرف يضر بالمصلحة العامة.
• كما يمتنع عليهم استغلال او استخدام ممتلكات الجهاز او امواله للحصول على مكاسب خاصة او الترويج عن سلع او خدمات لهم او لغيرهم.
المادة (11)
حقوق منتسبي الجهاز
يكفل الجهاز لمنتسبيه الحقوق الاتية:
• تحديد مهامهم ومسئولياتهم بدقة.
• تأمين بيئة عمل جيدة وآمنة لهم.
• توفير فرص تدريب مناسبة لتحسين مستواهم الوظيفي وصقل مهاراتهم.
• كفالة حق التظلم وفقا للقوانين والانظمة السارية.
• توفير الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة.