القاهرة - الوكالات: قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس الخميس بحل مجلس الشعب كما قضت باحقية احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، بخوض انتخابات الرئاسة في تطور اثار غضب قياديين اسلاميين اذ من شأنه اعادة ترتيب الخارطة السياسية بعد عام ونصف من «ثورة 25 يناير».
وقضت المحكمة بـ«عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة» واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس الحالي يعد بالتالي «غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، من دون الحاجة إلى اتخاذ اي اجراء آخر».
واكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي ان احكام المحكمة الدستورية تشكل «انقلابا كامل الاركان». ونقل موقع جماعة الاخوان المسلمين على الانترنت عن البلتاجي قوله ان «الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية اليوم تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف ستة عشر شهرا في تاريخ هذا الوطن».
وأضاف أن «هذا الانقلاب بدأ ببراءة كل مساعدي وضباط الداخلية (المتهمين بقتل المتظاهرين ابان الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي) ثم الازمة المصطنعة مع القضاء ثم إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ثم حل البرلمان المنتخب وفقا لقانون اصدره المجلس العسكري واعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح شفيق قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور».
واشاد شفيق بالحكم واصفا اياه بـ«التاريخي». وقال في مؤتمر صحفي ان «رسالة هذا الحكم التاريخي هي انه انتهى عصر تصفية الحسابات كما ذهب بلا رجعة اسلوب تفصيل القوانين واستخدام مؤسسات الدولة لتحقيق اهداف فئة معينة» في اشارة إلى جماعة الاخوان المسلمين التي كانت تتمتع من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها بالاكثرية في مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله.
وفي وقت لاحق اعلن المجلس الاعلى العسكري ان الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية سيجرى في موعده كما هو مقرر السبت والأحد المقبلين، بحسب ما افاد مصدر رسمي.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط «أكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة أمس الخميس ان جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية ستجرى في موعدها المقرر يومي السبت والأحد القادمين وانه ليس هناك أي تغيير في هذا الامر».
وكانت مصادر عسكرية قد أكدت ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة «يعقد الان جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب». وأوضحت المصادر ان المجلس العسكري قد يعلن «استعادته للسلطة التشريعية إلى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة».
وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور اسقاط مبارك الا انه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابة مطلع العام الجاري.
ويفترض ان يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى.
غير ان الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس 2011 لم يمنحه سلطة حل البرلمان وهو ما دعا المحكمة الدستورية إلى تجنب هذه المشكلة والتأكيد على انه يعتبر منحلا «بقوة القانون».
وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.
من جانبه، قال حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في بيان اصدره بعد ظهر أمس الخميس ان احكام المحكمة «تؤكد أن المسار القانوني والسياسي كان ملغوما منذ فترة طويلة، وقد أعدت هذه الألغام لاجهاض الثورة وإعادة النظام القديم».
ودعا الحزب المصريين إلى «الاحتجاج السلمي على هذا المخطط»، محذرا من «الوقوع في فخ العنف الذي سيكون سببا في إجهاض الثورة».
واعتبر المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم ابو الفتوح وهو اسلامي معتدل، في بيان ان «الابقاء على مرشح المجلس العسكري والاطاحة بمجلس الشعب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يعد انقلابا كاملا يتوهم من يتصور ان ملايين الشباب سيتركونه يمر».
وقضت المحكمة الدستورية العليا كذلك باحقية اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، احمد شفيق، في خوض الانتخابات الرئاسية اذ اكدت عدم دستورية قانون العزل السياسي الذي اصدره مجلس الشعب في إبريل الماضي ويقضي بحرمان رموز النظام السابق من ممارسة حقوقهم السياسية مدة عشر سنوات.
ونصت التعديلات على منع رموز نظام مبارك وقيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا للسنوات العشر التي سبقت الاطاحة بمبارك في فبراير 2011 من الترشح للانتخابات مدة عشر سنوات.
لكن شفيق طعن في القانون امام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي قبلت الطعن واحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقضت المحكمة «بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بعدم دستورية التعديلات التي طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف اعلاميا بقانون العزل السياسي».
وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذو الغالبية الاسلامية في ابريل، قضى بعزل رموز النظام السابق.
من جانبه قال محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان «انتخاب رئيس في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها اعتى النظم الديكتاتورية». وناشد البرادعي على حسابه على تويتر المجلس العسكري تأجيل الانتخابات إلى حين استيعاب تداعيات الموقف والتشاور «حول أفضل السبل للعبور بالوطن إلى بر الأمان».
واحيط مقر المحكمة الدستورية بالقاهرة أمس الخميس باجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر وانتشرت في محيطه قوات كبيرة من الأمن لحمايته ومنع اقتراب عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا قربه وهتفوا «الشعب يريد عزل الفلول» و«يا شعب قول، مش عايزين فلول».
وبعد اعلان أحكام المحكمة صرخ عجوز كان يقف قرب مبنى المحكمة «الثورة انتهت».
ويشهد الشارع المصري استقطابا هائلا مشوبا باحتقان بين الفريقين المؤيدين لشفيق ومرسي. وتتبارى وسائل الاعلام مستعينة بخبراء القانون والمحللين في رسم سيناريوهات ما بعد حكم المحكمة الدستورية وسط مخاوف من تفجر العنف.