استقبل الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الانسان السيد مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان بمكتبه في مقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
في بداية اللقاء رحب الوزير بالمسئول الأمريكي، مؤكداً عمق علاقات التعاون والصداقة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحث الجانبان التقدم المحرز فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان وتجربة مناقشة مملكة البحرين للاستعراض الدوري الشامل الثاني لها في جنيف وأهم ما جاء في توصيات الدول على تقرير مملكة البحرين، مشيرا الوزير إلى أن مملكة البحرين تخطو خطوات متقدمة في الوفاء بتعهداتها مستدلا في ذلك على تشكيل الحكومة للجنة رفيعة المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لدراسة التوصيات المقدّمة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان لتقديم الردود عليها في جلسة سبتمبر المقبل.
وأكد الوزير صلاح بن علي جدية الدولة في مواصلة تعزيز وصون حقوق الإنسان في مملكة البحرين باعتبارها إحدى ركائز الدولة المدنية وما ينص عليه الدستور وإحدى سمات المشروع الاصلاحي الشامل الذي يقوده جلالة الملك.
وتحدث الوزير عن دراسة القطاعات المختصة بالوزارة لمختلف الاتفاقيات الدولية وتقديم التصورات المناسبة بشأنها وذلك لسنّ تشريعات وطنية جديدة أو تقديم تعديلات تشريعية بما يعزز مبادئ حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية البحرينية، لافتا إلى التعاون الوثيق في هذا المجال بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتوافق التام على إقرار التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد الجانبان ضرورة تعزيز الثقة فيما بين مختلف مكونات المجتمع البحريني، بما يسهم في تهيئة الأرضية الملائمة وبما يلبي التطلعات الهادفة الى استمرار الحوارات الوطنية الهادفة من دون شروط مسبقة، منوها الوزير إلى أن أبواب الحوار لم تغلق في وجه أيّ أحد وأن الحوار هو نهج وممارسة لدى القيادة السياسية والمؤسسات الدستورية في مملكة البحرين، وأنه لا بد من إشراك كل مكونات المجتمع البحريني في الحوار من أجل الحفاظ على نسيج المجتمع والخروج بحلول توافقية ترضي الجميع من دون غلبة فئة على أخرى.
وبحث الجانبان التصورات حول التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالبرامج الوطنية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان في المملكة وبما يسهم في تبادل التجربة والخبرة في هذا المجال وبما يسهم في تقوية القدرات الادارية والمؤسسية المعنية بحقوق الانسان.