نجح كونسورتيوم شركات مصرية وعربية وأجنبية في تنفيذ الإقفال المالي لمشروع بناء معمل تكرير متطور في منطقة القاهرة الكبرى بكُلفة استثمارية تبلغ 3.7 مليارات دولار أمريكي.
ويعد المشروع الجديد أبرز مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المصري والخليجي، حيث يشارك القطاع الخاص باستثمارات ضخمة إلى جانب الحكومة من أجل تلبية أهم احتياجات البنية الأساسية. وتشارك الهيئة المصرية العامة للبترول (بمبلغ قيمته 270 مليون دولار يمثل حصة 23.8%)، وشركة قطر للبترول (تساهم بما يزيد عن 362 مليون دولار يمثل حصة 27.9%)، وشركة القلعة (قامت بضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة بلغت 155 مليون دولار أمريكي - بما يمثل حصة 11.7%).
ويساهم في المشروع أيضًا العديد من المستثمرين من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز مؤسسات التمويل التنموية حول العالم وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFCحصة 6.4%)، والمؤسسة الهولندية للتنمية (FMO حصة 2.2%)، ومؤسسة الاستثمار الألمانية DEG (حصة 2%)، وصندوق إنفراميد (حصة 7.5%).
ستقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج أكثر من 4.1 ملايين طن سنويًا من المنتجات البترولية المكررة عالية الجودة والقيمة، ويشمل ذلك أكثر من 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق للمواصفات الأوروبية (Euro-V)، وهو الوقود الأنقى من نوعه في العالم. وسيسهم المشروع في تقليص واردات مصر من السولار بأكثر من 50% كل عام من المعدلات الحالية.
وأكد أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن مشروع الشركة المصرية للتكرير يعد أكبر صفقات التمويل في أفريقيا، كما أنه نقطة تحول مهمة بالنسبة إلى الاقتصاد القومي في المرحلة الراهنة، وسيصبح ركيزة أساسية لمنظومة الطاقة في مصر خلال السنوات القادمة. وأوضح هيكل أن إتمام الإقفال المالي للمشروع العملاق يحمل إشارة واضحة إلى مجتمع الاستثمار الدولي وجهات التمويل بأن مصر تفتح أبوابها للاستثمار كما أنها مازالت البوابة الرئيسية لإفريقيا.