ذكر حسين الصغير ممثل الدائرة الثانية بمجلس بلدي الشمالية أن المجلس بصدد إصدار خطابات حقوق المستفيدين من مشروع البيوت الآيلة للسقوط بغية مساعدتهم لتقديمها الى الجهة المعنية بتوفير السكن للمواطنين وإخلاء مسئولية المجلس البلدي من الطلبات المقدمة للأهالي الذين تقدموا بها والذين لم تكتمل استفادتهم من المشروع.
وقال اننا في الخطابات سنذكر المساعي التي تمت لأصحاب الطلبات والتي بعضها لم يكتمل حيث إن بعضهم مرت طلباتهم على مراحل مختلفة منهم من جهزت خرائط منزله وينتظر مباشرة العمل وآخرون دخلت مستندات منازلهم لإعداد الخرائط، وكل سيأخذ نصيبه في إيضاح ما وصلت إليه آلية الخدمات السابقة من قبل المجلس البلدي والموثقة بالتاريخ قبل فترة تحويل مشروع هدم وإعادة المنازل الآيلة إلى وزارة الإسكان.
وأضاف أن البيوت التي مازالت تنتظر دور إنجازها في الشمالية لا تقل عن 1500 بيت ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط آملا أن يستفيد أصحابها من المشروع بعد تحويله الى وزارة الإسكان، مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم باقتراح يقضي باستفادة المتقدمين للمشروع بمنحهم مساعدة مالية لبناء منازلهم بدلا من إرساء مناقصتها على المقاولين لأن أصحاب البيوت بإمكانهم أن يختاروا المقاول الذي يرونه مناسبا للبناء بأقل التكاليف على أن تكون أساسات منازلهم قوية وتحت إشرافهم المباشر والشخصي.
وتلقى المجلس مسبقا خطابا لوزير شئون البلديات يفيد بأن مجلس الوزراء قرر إحالة مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان حيث إنها الجهة المسئولية عن توفير السكن للمواطنين وقد أصدر مجلس بلدي المنطقة الشمالية بياناً أخلى من خلاله مسئوليته عن طلبات مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار.