انتقد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة نادي المحرق ورئيس جهاز كرة القدم فترة تمديد عمل مجالس الأندية الوطنية على وفق قانون المؤسسة العامة للشباب والرياضة الجديد والقاضي بتسلم إدارات الأندية مدة أربع سنوات بدلا من سنتين كما في النظام السابق، وقال الشيخ راشد بن عبدالرحمن في تصريح هاتفي أجراه معه الملحق الرياضي بأخبار الخليج حول هذا الخصوص:فترة الأربع السنوات مسيئة جدا وغير إيجابية من عدة نواح كون الأندية هاوية لا تعمل بنظام الشركات التي تحسب الربح والخسارة وتسعى إلى النهوض بمواردها البشرية باجتهادات وتحركات قد تكون عشوائية وغير مدروسة.
وأضاف: الجهات الرياضية المسئولة سواء كانت المؤسسة العامة للشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية البحرينية مطالبة اليوم بالتحري والبحث والمتابعة لخطط التطوير في الأندية والمراكز الشبابية وما إذا كانت مؤهلة لأن تقوّم العمل لفترة 4 سنوات قادمة، وخاصة مع غياب برامج الدعم الجادة القوية، وأوضح قائلا: غياب الفاعلية المطلوبة من قبل الجهات الرياضية يطرح تساؤلا مهمّا حول إمكانية النهوض بعمل إدارات الأندية الجديدة في ظل التطوع الحاصل والاجتهادات الفردية، وأعتقد أنه على هذه الجهات تدارك الوضع الرياضي العام بوضع برامج إسناد قوية للإدارات الجديدة تهتم برفع الجانب المادي والسقف الممنوح من الأموال الحكومية.
وأكد راشد بن عبدالرحمن أن بعض الأندية قد تكون مقتدرة نوعا ما مثل نادي المحرق الذي يرأسه الكريم والباذل لمصلحة الجميع الشيخ أحمد بن علي آل خليفة بوجود أعضاء إدارة متفانين ومخلصين، لكننا لا ننظر بعين واحدة وبنظرة ضيقة وإنما تهمنا المصلحة العليا في المقام الأول، ومن غير المعقول أن نعمل لأهوائنا بإجحاف حقوق الآخرين والتقليل من شأنهم، موضحا أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ما هي الخطط والبرامج المزمع تنفيذها في الخطة العامة للأربع السنوات القادمة، وهل ستكون الجهة المعنية بالرقابة قادرة على متابعة أمور الأندية بدقة وتقييم أعمالها المستقبلية؟
وأشار راشد بن عبدالرحمن إلى أن المردود المادي لا يتناسب على الإطلاق والفترة المحددة للعمل وهذا في الواقع يشكّل هروبا لبعض الإداريين حتى رؤساء الأندية خوفا من الفشل والوقوع في الأخطاء المتكررة نتيجة غياب الدعم وقلة الموارد المالية، مؤكدا أن العطاء القليل لا يتناسب مع حجم «العزيمة» الكبيرة لوليمة سيحضرها وجهاء ورجالات كثر، وقال: علينا أن ندرك حقيقة مهمة وهي أن الأندية في الأربع السنوات المطروحة مجبرة على تقييم أوضاعها الخاصة وتوجهاتها بتطوير بعض القطاعات الممكن تطويرها من الألعاب الجماعية أو الفردية وكيفية التنسيق بما يخدم جوانب التطوير مع الجهات المختصة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، متمنيا أن يتم الاتفاق على خلاصة رفع سقف السنوات تبعا لدراسة واقعية تلبي حاجات الأندية المادية والمعنوية.