دمشق - الوكالات: أكد رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا روبرت مود أمس الجمعة ان اعمال العنف التي تشهدها البلاد تحد من عمل البعثة المكلفة بالتثبت من وقف اطلاق النار المعلن منذ 12 إبريل والذي لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي.
وقال مود في مؤتمر صحفي في دمشق ان «تصاعد وتيرة العنف في الوقت الحالي اعاق قدرتنا على المراقبة والتحقق والابلاغ، وحد من القدرة على المساعدة في اقامة حوار بين الاطراف المختلفة وضمان الاستقرار». واشار رئيس البعثة إلى تصاعد وتيرة العنف خلال الايام العشرة الاخيرة «بارادة الطرفين ما تسبب بخسائر لدى الجانبين ومخاطر كبيرة على المراقبين».
واعتبر مود ان بعثة المراقبين هي «صوت الواقع على الارض حتى يتم التعرف على معاناة والام الشعب السوري ومعالجتها»، مؤكدا ان الشعب السوري بمن فيهم المدنيون يعانون كثيرا «وبعضهم قد حوصر في اعمال العنف».
إلا أنه عبر عن اسفه لعدم وجود المراقبين «على الارض» في منطقة الحفة الواقعة في ريف اللاذقية لدى حصول عمليات القصف عليها على مدى ثمانية ايام. وتعرضت ثلاث سيارت تقل مراقبين دوليين الثلاثاء لاطلاق نار واعترضتها «حشود غاضبة» خلال محاولتها الوصول إلى الحفة، مما اجبرها على عودة ادراجها.
إلا أن البعثة التي تمكنت من دخول المنطقة الخميس تحدثت في بيان «سادت رائحة موت قوية في الهواء. وتعرضت اغلبية المباني الحكومية بما فيها البريد للاحراق من الداخل». ولفت مود إلى «غياب الرغبة على ما يبدو في البحث عن حل سلمي انتقالي»، مضيفا «على العكس هناك دفع نحو تقديم المواقف العسكرية».
وأسفرت اعمال العنف في سوريا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في منتصف مارس 2011 عن مقتل نحو 14500 شخص. ومنذ إعلان بدء تطبيق وقف اطلاق النار بموجب خطة الموفد الدولي الخاص كوفي عنان، قتل ما لا يقل عن 3353 شخصا.
وأشار مود إلى ان عدد افراد البعثة البالغ 300 مراقب «لا يكفي لتغطية احداث مدينة كدمشق». وحددت مدة عمل البعثة بتسعين يوما انقضى منها شهران تقريبا حتى اليوم. واوضح ان البعثة «ليست جامدة بل قابلة للتطوير»، وانه سيتم التشاور في شأن المهام المناطة بها خلال الايام القادمة في مجلس الامن.
وشدد مود على اهمية ان تمنح «جميع الاطراف» فرصة للبعثة، وان «يلعب المجتمع الدولي دورا في هذه المهمة ليتسنى لها تحقيق تطلعات وطموح الشعب السوري».
ورأى مود ان خطة عنان لحل الازمة في سوريا ليست ملكا له او للبعثة «بل هي ملك للاطراف السورية التي قبلت بها والمجتمع الدولي الذي ايدها»، مشيرا إلى انها «لم تطبق كما لا يوجد بديل عنها». ورفض رئيس البعثة وصف اعمال العنف الجارية في سوريا على انها «حرب طائفية»، مكتفيا بالقول ان الوضع في سوريا «معقد».
كما اشار المسؤول الاممي في رده على سؤال حول وجود عناصر من تنظيم القاعدة او مقاتلين ايرانيين في سوريا إلى انه «لم يتمكن من التحقق من وجود جماعات كهذه»، مضيفا ان المراقبين «لم يلحظوا وجودها» خلال مهمتهم. في غضون ذلك نفت روسيا مشاركتها في اي محادثات مع الغرب حول تغييرات سياسية في سوريا تتضمن رحيل الرئيس بشار الاسد. وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي «قرأت اليوم ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند قالت ان الولايات المتحدة وروسيا تبحثان في تغييرات سياسية في سوريا بعد رحيل بشار الاسد».
وأضاف «اذا قيل ذلك حقا، فانه غير صحيح. لم تعقد مثل هذه المحادثات ولا يمكن ان تعقد. هذا يتناقض تماما مع موقفنا». وأكد «لسنا مشاركين في تغييرات للنظام من خلال مجلس الامن الدولي او مؤامرات سياسية».
وكانت نولاند قد صرحت يوم الخميس على هامش لقاء في كابول بأن هناك بعض الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا حول سوريا لكن البلدين «يواصلان الحوار حول استراتيجية انتقالية لما بعد الاسد». وأعلنت فرنسا ايضا ان روسيا الحليف المقرب من دمشق مشاركة في محادثات للتحضير لمرحلة ما بعد بشار الاسد.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لاذاعة «فرانس انتر» بأن «المسؤولين الروس انفسهم ليسوا متمسكين اليوم بشخص الاسد فهم يدركون انه طاغية وقاتل وان موقفهم سيضعف في حال استمروا في دعمه». وأضاف «لكنهم يخشون من سيتولى الحكم في حال الاطاحة بالاسد. المحادثات تدور حول هذه النقطة».
كما أثار فابيوس احتمال انعقاد مؤتمر حول سوريا بمشاركة القوى العظمى في جنيف في 30 يونيو. «هناك احتمال لكن لا اعلم ما اذا كان سيحصل، بانعقاد مؤتمر للقوى العظمى في جنيف في 30 يونيو، في منبر شبيه بمجلس الامن الدولي لكن من دون قيود مجلس الامن»، موضحا ان الامر يتعلق بـ«مجموعة الاتصال» التي اقترحها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان. وقال لافروف ان روسيا مستعدة للمشاركة في هذا الاجتماع ولكن بشروط. واصر الوزير الروسي على حضور إيران الدولة الحليفة لسوريا، المفاوضات لوقف التمرد في سوريا.
وقال انه لكي يكون ممكنا عقد اجتماع كهذا في جنيف يجب ان يتجنب الخوض في مسألة المستقبل السياسي لسوريا ويركز على وسائل وقف العنف. واضاف «اذا توفر هذان الشرطان سنشارك بدون تردد في مؤتمر من هذا النوع». ورفضت واشنطن وباريس ولندن مطلع يونيو مشاركة إيران إلى مؤتمر حول سوريا اقترحته روسيا. وتتهم هذه الدول إيران بالتدخل في الشؤون السورية.
من ناحية اخرى اعلنت مصادر امريكية متطابقة ان الولايات المتحدة تقدم «للمعارضة السلمية» في سوريا وسائل اتصال وخصوصا وسائل تستعمل لجدولة «الفظاعات» التي ترتكب في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند ان هذه المساعدة إلى معارضي نظام الاسد تندرج في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن للمساهمة في الحرية على الانترنت في العالم. واذا كانت المتحدثة قد رفضت اعطاء اي تفصيل عن المساعدة، فان مصدرا مقربا من الملف اوضح انها تتضمن هواتف تعمل بالاقمار الصناعية من خلال نظام «جي بي اس» من اجل «وضع جدول باماكن الفظاعات» التي ترتكب في سوريا.
كما اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان فرنسا تعتزم تزويد المعارضة السورية بوسائل اتصال يمكن ان تساعدهم في التفوق على قوات النظام السورية. وصرح فابيوس لاذاعة «فرانس انتر» بأنه وعلاوة على المبادرات الدبلوماسية فان الحل الاخر للنزاع يمكن ان يكون من خلال «انتصار صريح وواضح للمعارضة». وتابع فابيوس «لهذا السبب هناك في ان معا مبادرة عنان، كما اننا نفكر على غرار ما قام به الامريكيون بتسليم وسائل اتصالات اضافية وليس اسلحة المعارضة».
ميدانيا قتل ما لا يقل عن 15 شخصا أمس الجمعة في سوريا، بينهم اثنان نتيجة اطلاق القوات النظامية السورية النار على مشاركين في تظاهرات جمعة «الاستعداد التام للنفير العام» التي شارك فيها الآلاف في مناطق مختلفة، بحسب مراقبين وناشطين.
وعثر على تسع جثث مساء الخميس لاشخاص «بعضهم قتل ذبحا» في بلدة حمورية في ريف دمشق، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وأكد ناشطون ان «المجزرة» ارتكبتها قوات النظام السورية «على اساس طائفي»، بينما لم يجزم المرصد بالجهة المنفذة.