لست ممن يعارض أحكام القضاء او يشكك في نزاهته. ولا أتبع سياسة التشكيك اذا لم يعجبني الحكم والإشادة اذا أعجبني كما يفعل الكثيرون, فالنظام القضائي لا يتغير مهما كانت الاحكام من حيث شدتها او ضعفها او تغيّرها من قاض الى آخر. لا أشكك لأنني مؤمن أنه اذا تدخل كائن من كان في القضاء فالبحرين ستكون الخاسرة الكبرى, فاذا انعدم العدل في بلد انعدم البلد كله. كما أنني على يقين من أن القضاة أنفسهم يعلمون أنهم اذا تلاعبوا في الاحكام فانهم لن يحاسبوا على احكامهم اليوم ولن تحاسبهم السلطة او المحكوم عليهم، ولكن بعد اعوام قليلة سينالون سنوات طويلة من العقاب على كل حكم تلاعبوا فيه من ملك الملوك الحيّ الذي لا يموت.
ولكنني أعتقد بناء على هذه الاحكام الاخيرة التي صدرت بحق الاطباء وغيرها من الاحكام السابقة حتى تلك التي صدرت ما قبل الازمة ان لدينا تباينا كبيرا في مستوى القضاة او على الاقل تباينا كبيرا في ادائهم ومفهومهم للقوانين والاحكام. والاسئلة التي يجب ان تطرح هي كيف يتم توظيف القضاة؟ وهل يتم إجراء الاختبارات لهم قبل التوظيف؟ وكيف يتم تقييم ادائهم بعد توظيفهم؟ وعلى اي اساس تتم ترقيتهم؟ وماذا يفعلون بالقضاة الذين أثبتوا كفاءتهم؟ وماذا يفعلون بالقضاة الذين أثبتوا فشلهم؟ أعلم ان المجلس الاعلى للقضاء لديه بعض الآليات التي يستخدمها في بعض هذه الامور, ولكن هل أثبتت هذه الآليات نجاحها او فشلها؟ وما هو مقياس النجاح والفشل في مثل هذا العمل؟ نريد ان نعرف كم حكما قضائيا أعيد الى القضاة من قبل الجهة الرقابية في المجلس الاعلى للقضاء لتتم مراجعته؟ فلا يعقل ان تستمر محاكم اول درجة في إصدار احكامها ومن ثم تقوم محاكم الاستئناف بنسف الحكم او تقليل العقوبة تقليلا جذريا او رفض بعض التهَم او غيرها مما يجرى في الاستئناف. أعلم ان دور محاكم الاستئناف وخصوصا التي تنظر في الموضوع هو ان تراجع القضايا، ولكن القضاة في الدول المتقدمة يحاسبون على عدد القضايا التي تم تغيير الحكم فيها خلال الاستئناف ويراجعون اسباب تغيير الحكم. يجب علينا تطوير إجراءاتنا القضائية حتى لا نعطي للمشككين مجالا.