لايزال الأفراد أكبر المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث استحوذوا على 56.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 45,9% للفترة نفسها من عام 2011)، و54% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 42.1% للفترة نفسها من عام 2011).
فقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2,178 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.094 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً، نحو 83.958 مليون دينار كويتي، وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطا نسبيا للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشركة الكويتية للمقاصة بعنوان (حجم التداول في السوق الرسمية طبقا لجنسية المتداولين)، عن الفترة من 01/01/2012 إلى 31/05/2012، أشارت فيه إلى أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) استحوذ على 20.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 23.1% للفترة نفسها من عام 2011)، و20.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 22.6% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 798.146 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 788.917 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 9.229 ملايين دينار كويتي.
وحل قطاع المؤسسات والشركات ثالث المساهمين في سيولة السوق، مستحوذا على 18.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 24.8% للفترة نفسها من عام 2011)، و16.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 20.3% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 731.919 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 628.404 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 103.515 ملايين دينار كويتي.
وكان قطاع صناديق الاستثمار، آخر المساهمين في السيولة، حيث استحوذ على 7.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 10.7% للفترة نفسها من عام 2011)، و6.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 10.5% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 275.193 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 264.866 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 10.327 ملايين دينار كويتي.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 3.542 مليارات دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 91.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 91.8% للفترة نفسها من عام 2011)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 3.527 مليارات دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 90.9%، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 89.9% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 14.896 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.2%، (نحو 5.7% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 240,.707 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 233.012 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (نحو 6.7% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 7.695 ملايين دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو 3.1%، (نحو 3.5% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 119.188 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.5%، (نحو 2.6% للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 96.598 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدين بيعاً، نحو 22.591 مليون دينار كويتي.
وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر الخمسة (يناير إلى مايو 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 91.1% للكويتيين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.8% للكويتيين ونحو 6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.
وبدءاً من شهر يناير 2012 بدأ عدد حسابات التداول النشطة بالارتفاع، فبعد أن بلغ مستواها أدناه في شهر ديسمبر 2011 عند نحو 13.8 ألف حساب، أخذ بالارتفاع الطفيف في شهر يناير 2012 إلى نحو 13.9 ألف حساب، ليقفز في شهر فبراير إلى نحو 15.1 ألف حساب، وليبلغ في شهر مايو نحو 17.5 ألف حساب. وتلك قفزة تحتاج إلى تفسير لا نملكه حاليا، ولكن يظل الاحتمال الصحي قائما، وهو أن سوق الأسهم لابد أن تنشط بسبب انحسار المخاطر، وقد سبقته إلى النشاط سوق العقار، وهناك الاحتمال غير الصحي، وهو تحريك بعض الحسابات النائمة، وخصوصا مع ازدياد جرعة المضاربة على الأسهم الصغيرة التي باتت تستحوذ على غالبية سيولة السوق.