طالب رجال أعمال بحرينيون بتمديد العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى نهاية العام. وأكدوا أن أعمالهم مازالت في طور التعافي جراء الركود الاقتصادي الذي تسببت فيه احداث العام الماضي، وأنه من شأن اعادة تحصيل رسوم العمل البالغ قدرها 10 دنانير على كل عامل أن تؤثر سلبا على أعمالهم.
ومن المفترض أن تدفع الشركات هذا الرسم الشهري عن كل عامل وافد ولكن تم تجميد تحصيل هذه الرسوم منذ شهر إبريل من العام الماضي للتخفيف من تأثير الأحداث المؤسفة على القطاع الخاص. وكانت الحكومة قد علقت تحصيل الرسوم في البداية مدة 6 أشهر ثم مددت العمل بالتجميد إلى سنة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد. ومن المفترض أن يستأنف تحصيل الرسوم اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
وقال سمير ناس رئيس لجنة البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين إن الوقت غير مناسب لاستئناف تحصيل الرسوم «فمن جانب مازال المقاولون مدينين بملايين الدنانير لمنفذي العقارات حتى بعد اكتمال عقاراتهم، في حين يتعين على المقاولين من جهة أخرى دفع هذه الرسوم». وأكد ناس أن قطاع المقاولات الذي يوظف آلاف العمال الأجانب يجب أن يمنح الوقت الكافي للتعافي، وحذر من ان الكثيرين سيعجزون عن سداد الرسوم في حال إعادة العمل بها أول الشهر المقبل.