ثمن المجلس الأعلى للمرأة عالياً صدور قانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام قانون قوات الامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي يتعلق بمعاملة المرأة عضو قوات الامن العام معاملة الموظفة المدنية فيما يتعلق بإجازة الرعاية وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، ومنح المرأة عضو قوات الامن العام اجازة وضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات من تاريخ الوضع للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ولا تحسب من الاجازة السنوية او المرضية، إضافة إلى منح المرأة المسلمة عضو قوات الامن العام التي يتوفى زوجها اجازة عدة وفاة براتب كامل مع العلاوات والبدلات للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك في تصريح خاص حيث اعربت فيه هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لما تحظى به المرأة البحرينية من دعم ملكي من خلال توفير كل الاحتياجات التي تحفظ حقوق المرأة. مؤكدةً أن ذلك يأتي من قناعة بأهمية ادماج احتياجات المرأة في التنمية بما يسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأشارت الأنصاري إلى أن الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لمنح المرأة المزيد من الحقوق تعد علامة مضيئة تسجل للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان. منوهةً بما تشهده قوانين المرأة من طفرة واضحة لتعزيز مكانتها لتمارس دورها كشريك جدير ومؤهل في بناء الدولة ونموها.
ونوهت الأمين العام للمجلس بجهود المرأة العاملة في سلك الأمن العام والدور المهم المنوط بها في حفظ الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن هذا الجهد الذي تقوم به العاملات في هذا السلك يستحق كل الشكر والتقدير من المجتمع ومن الجميع على تضحيتهم من أجل مستقبل آمن لشعب البحرين.