عقدت يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2012 في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الجلسة الأولى للقضية المدنية التي أقامها بنك الخير (بنك يونيكورن للاستثمار سابقاً) ضد الرئيس التنفيذي السابق ماجد الرفاعي، الذي يطالب فيها البنك بالتعويض عن المخالفات والتجاوزات التي قام بها ماجد الرفاعي خلال فترة توليه ادارة البنك، وذلك نتيجة لتقصيره في ادارة البنك وتجاوزه لصلاحياته الادارية مخالفاً بذلك قانون الشركات وتعليمات المصرف المركزي البحريني ولوائح الحوكمة الداخلية للبنك، مما كبد البنك خسائر فادحة خلال تلك الفترة، وقد طالب البنك بتعيين خبير محاسبي لتقدير الخسائر التي تكبدها البنك نتيجة لتصرفات ماجد الرفاعي، وتبلغ خسائر البنك نتيجة لتصرفات ومخالفات الرفاعي حوالي 400 مليون دولار حسب التقديرات الأولية للبنك.
وأمرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالحجز على جميع الحسابات المصرفية والممتلكات العقارية المملوكة لماجد الرفاعي، كما أصدرت الغرفة أيضا أمرا بالمنع من السفر في حق الرفاعي.
وتجري حاليا محاكمة ماجد الرفاعي في ثلاث قضايا جنائية منفصلة متعلقة بمخالفات جنائية ارتكبها اثناء توليه ادارة البنك، حيث تم اتهامه في القضية الأولى على خلفية 58 مخالفة جنائية ارتكبها خلال عمله رئيساً تنفيذياً للبنك. وتتعلق هذه التهم الجنائية بشكل خاص بمعاملات تجارية قام بها من دون موافقة مجلس الإدارة، ومن بينها التبديد والاستيلاء على أموال البنك وإتلاف أكثر من 8000 مستند من مستندات البنك. وأما القضية الجنائية الثانية فهي متعلقة بتهمة تزوير النظام الأساسي للبنك، كما تتم محاكمته أيضا في قضية جنائية ثالثة تم اتهامه فيها بتهم غسل الأموال والنصب والاحتيال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني.
الجدير بالذكر أن عددا من الاحكام القضائية صدرت ضد الرفاعي لصالح بنك الخير، حيث حكمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات لصالح البنك في شهر مارس 2012 عندما قضت برفض الدعوى القضائية التي أقامها ماجد الرفاعي ضد البنك مطالبا بتعويض قدره مليون دينار بحريني بسبب إنهاء خدماته كرئيس تنفيذي، كما حكمت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة لصالح البنك أيضا وذلك في شهر مايو 2012 عندما قضت برد الدعوى التي تقدمت بها مجموعة مرتبطة بماجد الرفاعي تطالب فيها بإلغاء القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للبنك في أكتوبر 2010 بإقرار عزل ماجد الرفاعي من منصب الرئيس التنفيذي وبعزله من مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بملاحقته قضائيا.