أقفل مؤشر البحرين العام نهاية تعاملات أول يوم من هذا الأسبوع أمس، مرتفعا طفيفا عند 1131.8 نقطة، كما أنهى مؤشر داوجونز البحرين عملات التداول مرتفعا نحو 0.2% من مستويات الإقفال يوم الخميس عند 95.7 نقطة مئوية.
ولكن على الرغم من هذا ارتفاع المؤشر، فإن عناصر البورصة الأخرى أظهرت مؤشرات بتواضع المعاملات، فحيث اقتصرت الصفقات التي أبرمها وسطاء البورصة نيابة عن المستثمرين على ست صفقات نقدية (44 صفقة يوميا متوسط عدد الصفقات التي تم تداولها الأسبوع الماضي)، فإن حجم التداول لم يتعد 33 ألف سهم (3.4 ملايين سهم المتوسط اليومي لحجم التداولات)، بلغت قيمتها 17.9 ألف دينار، قياسا بـ 572.9 ألف دينار، كمتوسط يومي لقيمة الأسهم المتداولة طيلة أيام العمل الخمس الأسبوع الماضي.
وتصدر قطاع الصناعة الذي اقتصرت التداولات في أسهم الشركات المدرجة تحت مظلته على شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، تصدر القطاعات الأخرى من حيث حصتها من قيمة التداولات ليوم أمس، حيث أبرم المستثمرون خمسا من الصفقات الست على أسهم شركة ألبا، أسفرت عن تداول29 ألف سهم، بلغت قيمتها 15.7 ألف دينار، وهي ما تعادل 87.7% من إجمالي قيم التداولات التي جرت يوم أمس.
وحل بنك البحرين الوطني في المرتبة الثانية ممثلا كامل قطاع المصارف التجارية، حيث أبرم المستثمرون الصفقة اليتيمة المتبقية على أسهم البنك، أسفرت عن تداول 4 آلاف سهم بقيمة 2,2 ألف دينار، وهي ما توازي النسبة الباقية.
وتتألف البورصة البحرينية من 10 قطاعات يتم التداول على الأسهم المدرجة تحت مظلتها، ثمانية منها نشطة، والقطاعين المتبقيين عبارة عن قطاعين يقدم خدمات ترويجية لأسهم طبيعة خاصة.
بالنسبة الى القطاعات الثمانية النشطة، فيتكون قطاع المصارف التجارية من ثماني مؤسسات، فيما يتكون قطاع المصارف والشركات الاستثمارية من 12 مؤسسة، أما قطاع الخدمات فيتكون من تسع مؤسسات، بينما يتألف قطاعا التأمين، و(الفنادق والسياحة) من خمس مؤسسات لكل منهما، ويتشكل قطاع الصناعة من ثلاث مؤسسات وقطاع الأسهم الممتازة من مؤسسة مصرفية واحدة، وأخيرا قطاع الشركات غير البحرينية ويتألف من أربع مؤسسات.
أما فيما يتعلق بالقطاعات غير الفاعلة، فهي، قطاع الاكتتابات الأولية ولا يتضمن حاليا أي مؤسسة لعدم وجود اكتتابات جديدة، وقطاع الشركات المقفلة ويتضمن مؤسستين اثنتين.