تعقيباً على الخبر المنشور في الصحف المحلية، الذي يشير إلى أن (التربية تُجمِّد ترقيات لأسباب سياسية)، تود إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم توضيح ما يلي:
أولاً: تبدي الإدارة استغرابها الشديد من هذا النوع من التعبير الذي يتعمد الربط بين موضوع إداري صرف يتعلق بتدريب وتمهين أو ترقية عدد من الموظفين وبين شئون السياسة، حيث لا يوجد مثل هذا الربط في ثقافة الوزارة أو في تعاملاتها مع موظفيها لأي اعتبار كان، فالموظف يخضع في تعيينه وتدريبه ونموه المهني والوظيفي لأنظمة الخدمة المدنية، ولا دخل للسياسة في أي مرحلة من هذه المراحل.
وأنظمة الخدمة المدنية كما هو معروف مبنية على إجراءات فيما يتعلق بالترقية، فإنه فضلاً عن ضرورة توافر شواغر يُرَقّى إليها، فإن ترقية الموظف مرهونة باستيفائه كل الاشتراطات المنصوص عليها وانتفاء الموانع التي تحول دون ترقيته، والجدير بالذكر أن كل الآثار التي تترتب على معاقبة الموظف إدارياً تزول تلقائياً بعد انقضاء فترة ستة أشهر في حالة التنبيه الشفوي أو الإنذار الكتابي، وسنة في حالة الوقف عن العمل مع خصم الراتب، ولا علاقة للأمر هنا بالسياسة.
ثانياً: إن الموظف إذا ما كان على يقين من أنه قد ظُلم لأي سبب كان، فعليه التوجه إلى لجنة التظلمات التي يرأسها وكيل الوزارة للموارد والخدمات، والتي تنظر في تظلمات الموظفين بكل فئاتهم، وتضم هذه اللجنة ممثلين عن القطاعات المختلفة بالإضافة إلى القانونيين، وتقوم بإنصاف أي موظف تم ارتكاب خطأ في حقه.