خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اجتماع عمل خصصه سموه لدراسة مشاريع تنموية جديدة موجهة الى المواطنين تنوي الحكومة إطلاقها في قطاع الإسكان والبنية الأساسية والكهرباء والماء والتعليم والصحة والشباب والتنمية الاجتماعية، سيتم تمويلها ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الموافقة على عدد من المشاريع في القطاعات أعلاه كان لقطاع الإسكان النصيب الأكبر منها، وشدد سموه على أهمية الإسراع في التنفيذ وإتمامه دونما أي إبطاء أو تأخر، موجهاً سموه إلى إعادة هندسة إجراءات تنفيذ المشاريع الحكومية بالشكل الذي يحول دون تأخرها أو تعطيل تنفيذها بسبب الروتين والبيروقراطية وأن يُكثف التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية ويكون العمل بينها بروح الفريق الواحد.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد عقد اجتماع عمل ضم وزراء القطاعات المستهدفة من مشاريع التنمية الجديدة الموجهة الى المواطنين.
وخلال الاجتماع وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تنفيذ مشاريع إسكانية جديدة وفق الخطة الاستراتيجية للإسكان تسهم في خفض فترة الانتظار للحصول على الوحدات السكنية وذلك من خلال ما يتم تخصيصه من ميزانيات حكومية، بالإضافة إلى الدعم المالي المقدم وفق برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في جهودها في طرح المشروعات التنموية الكبرى وتبني المبادرات ذات العائدات الاقتصادية والاجتماعية التي تتيح تحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم من جهة، ومن جهة أخرى تسهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة تسهم في رفد كل القطاعات الاقتصادية بما يدعم توجهات الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة أمام المواطنين.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى أن طرح المشروعات التنموية الجديدة يتفق مع الاستراتيجية الحكومية وبرنامج عمل الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة والوصول بمستويات التنمية بمختلف فروعها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية إلى المعدلات المرتفعة التي تدعم تحسين الوضع الحياتي والمعيشي للمواطن، مؤكدا سموه حرص الحكومة على تبني المبادرات التي تعزز دورة الاقتصاد وتنميها وتضمن أن يكون المواطن دائما في قلب التنمية والمستفيد الأول منها.