يعتمد الاتحاد الأوروبي حاليا على الاستيراد لتلبية 63% من احتياجاته من الغاز، ويغطي الإنتاج المحلي باقي النسبة.
ويأتي حوالي 7% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز من الشرق الأوسط، أغلبها على هيئة غاز طبيعي مسال من قطر. ويهيمن موردون آخرون على سوق الغاز الأوروبي من خلال بنية تحتية مستقرة من خطوط الأنابيب من النرويج وشمال إفريقيا وروسيا، مما يضمن لتلك الدول مواقعها الحالية من حيث التوريد.
وبالتالي، فلكي يحصل من دخلوا السوق مؤخرا على حصة منه، عليهم استهداف احتياجات جديدة من توريدات الغاز مع بنية تحتية جديدة للاستيراد. ويمكن لمنطقة الشرق الأوسط من خلال موارد الغاز الهائلة التي تمتلكها أن تقوم بسهولة بتوريد الغاز لهذا السوق على المدى الطويل وسد الفجوة في الاستيراد التي سبق الإشارة إليها. وإذا تمكنت منطقة الشرق الأوسط من ضمان إجمالي الزيادة في احتياجات الاتحاد الأوربي من الغاز، يمكنها أن تشكل 25% من الغاز المورد إلى هذا السوق بحلول 2030، بزيادة أربعة أضعاف عن حجم تجارة الغاز القائمة اليوم ما بين الاتحاد الأوروبي والمنطقة.
وقال رئيس تطوير نفط الهلال بدر جعفر «سوق الغاز الأوروبي يمثل فرصة كبيرة لمنطقة الخليج لتنمية وتنوع عوائد التصدير على المدى الطويل. ولكن الشرق الأوسط ليست المنطقة الوحيدة من العالم التي تنعم بموارد كبيرة من الغاز، ويجب أن يعمل اللاعبون الإقليميون والحكومات معا لتهيئة الشروط التنظيمية والدعم الدبلوماسي والعلاقات ما بين الشركات اللازمة للعقود والاستثمارات في البنية التحتية لضمان تدفق الغاز إلى أوروبا».
وأضاف جعفر «نحن في نفط الهلال نعمل جاهدين على بناء علاقات ما بين الشركات والبنية التحتية اللازمة في قطاع الاستكشاف والإنتاج لتوريد الغاز إلى أوروبا من خلال عملياتنا في كردستان العراق. وإلى جانب الأولوية قصيرة الأجل التي لا تقل أهمية عن هذا الهدف، والمتمثلة في تلبية الاحتياجات المحلية من الغاز، نرى في هذا خطوة أساسية على المدة الطويل لزيادة رفاهية المنطقة».
وتورد الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها بعنوان القواعد الذهبية للغاز الصادر مؤخرا أن الطلب على الغاز من الاتحاد الأوربي يمكن أن يزيد بمقدار 18% خلال العشرين عاما القادمة إذا ظلت السياسات الحكومية مشجعة للغاز، وظل أسعاره تنافسية، وهي نسبة أعلى من الطلب الحالي من الغاز في قطر والإمارات والكويت مجتمعة، إلا أن هذه النتيجة لا يمكن اعتبارها بأي حال مؤكدة.
فمن المتوقع أن ينبع زيادة الطلب على الغاز من قرارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بخفض اعتمادها على الطاقة النووية والطاقة المعتمدة على الفحم لأسباب بيئية، مما يزيد من الحاجة إلى الاعتماد على توليد الطاقة عن طريق الغاز لتحل محلها. وفي الوقت نفسه، تخطط الحكومات لخفض الطلب من الغاز على المدى الطويل عن طريق إحلاله بالطاقة المتجددة والمكاسب العائدة من الكفاءة. فإذا نجحت الحكومات فيما يخص سياسات الطاقة المتجددة والكفاءة، أو أعادت النظر في مواقفها من الفحم والطاقة النووية، لن ينمو الطلب على الغاز، بل قد يشهد انخفاضا في أوروبا خلال العقود القادمة.
بيد أن النظر إلى الطلب وحده يقلل من أهمية أوروبا كسوق لمنتجي الغاز، فمن المنتظر أن ينخفض الإنتاج المحلي للغاز خلال الفترة نفسها بصورة كبيرة. وحتى إذا أمكن تطوير موارد الغاز المحلية غير التقليدية بصورة فعالة، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز المحلي بمقدار 18% ما بين 2010 و2030، وهو ما يعادل الطلب التركي الحالي على الغاز. وإذا لم تتمكن أوروبا من تطوير مواردها غير التقليدية، يمكن أن يرتفع النقص في الإنتاج إلى 50% خلال تلك الفترة، وبالتالي فإنه من المتوقع أن ترتفع واردات أوروبا من الغاز بصرف النظر عما يحدث من حيث الطلب.