أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أهمية إبراز العلامات المضيئة في أحكام القضاء العربي فيما يتعلق بحقوق المرأة الإنسانية، مؤكدةً أن تعميم مثل هذه التجارب العربية وطرحها للدراسة والتحليل من شأنهما ان يسهما في خدمة قضاياها، ويبرزا ما تقوم به الدول العربية الأعضاء في منظمة المرأة العربية من تقدم ملحوظ على مستوى تطبيق النصوص القانونية بما يحفظ للمرأة حقوقها ويدعم مكانتها.
جاء ذلك خلال رعاية سموها الندوة الترويجية الثانية لمشروع منظمة المرأة العربية بعنوان: «حقوق المرأة الانسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي»، والتي استعرضت خلالها دراسات لعدد من الدول العربية في المجال القضائي للمرأة بهدف وضع دراسة موحّدة لها، حيث ضمّت أكثر من 400 حكم، كان منها 36 حكما للبحرين.
وأشارت الدراسات إلى أن 25% من الأحكام العربية غير منشورة، مبينة أن بعض الدول وصلت نسبة تلك الأحكام لديها إلى 99%، فيما تميزت دراسة البحرين في مجال أحكام الأسرة، إذ أشارت الدراسة المعنية إلى أن قانون أحكام الأسرة جاء لينظم عمل القضاء الشرعي، ويؤكد بشكل عملي وواقعي حقوق المرأة الشرعية والقانونية في الأحوال التي تستدعي لجوءها إلى القضاء».
(التفاصيل)
أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أهمية إبراز العلامات المضيئة في أحكام القضاء العربي فيما يتعلق بحقوق المرأة الإنسانية، مؤكدةً أن تعميم مثل هذه التجارب العربية وطرحها للدراسة والتحليل من شأنه ان يسهم في خدمة قضاياها، ويبرز ما تقوم به الدول العربية الأعضاء في منظمة المرأة العربية من تقدم ملحوظ على مستوى تطبيق النصوص القانونية بما يحفظ للمرأة حقوقها ويدعم مكانتها.
ونوهت سموها بالدور المهم الذي تقوم به منظمة المرأة العربية كمؤسسة متخصصة تسعى نحو تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي، وتنمية الوعي بقضاياها في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية. معربةً سموها عن اعتزازها بدور المنظمة في وضع برنامج عمل واعد يسهم في تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطن كامل الأهلية.
وأشارت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إلى أن المرأة البحرينية من خلال منظومة الإصلاح والتحديث الوطني هي شريك مؤهل وقادر على تحمل جميع مسئولياته الوطنية. مؤكدة سموها ضرورة أن تستمر عملية التطوير في المجال القضائي بما يحفظ للمرأة كرامتها ويدعم مكانتها الأسرية وموقعها الاجتماعي ودورها في الحياة العامة.
جاء ذلك خلال رعاية سموها للندوة الترويجية الثانية لمشروع منظمة المرأة العربية بعنوان: «حقوق المرأة الانسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي» التي ينظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية والمجلس الأعلى للقضاء بدءا من أمس حتى اليوم.
وتسلط الندوة الضوء على الأحكام القضائية الصادرة في الدول العربية الأعضاء والتي تميزت بكونها شكّلت علامات فارقة في مسار الاجتهاد وأرست مبادئ قانونية تصون وتحمي حقوق المرأة في الدول العربية الأعضاء، وممارسات قضائية منصفة في مجال حقوق المرأة الإنسانية، وزيادة الوعي بالحقوق الانسانية للمرأة لدى المسئولين، وردم الهوّة بين النص المنصف للمرأة وواقع تطبيقه.
وأكدت أمين عام المجلس هالة الأنصاري خلال كلمة لها أن أهمية هذه الندوة تأتي من طبيعة الموضوعات التي ستتناولها، ألا وهي الحقوق الانسانية للمرأة التي تناولتها أحكام التشريعات وتضمنتها أحكام القضاء، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الندوة تقديم أوراق العمل التي أعدها خبراء على درجة عالية من الخبرة والكفاءة من عدد من الدول العربية الشقيقة، تتضمن شروحات وتحليلات قيّمة تبين مدى حرص المشرعين في جميع الدول العربية على الاقرار للمرأة بحقوق انسانية لم يكن الحصول عليها سهلا في بعض الأحيان، مؤكدة أن هذه الشروحات والتحليلات تبيّن مدى ما قدمه القضاء في اجتهاداته من عدالة منصفة ومنجزة للمرأة حال جمود قواعد التشريع المتعلقة بهذه الحقوق او الاختلاف حول مضمونها.
وأوضحت الأنصاري أن الوقوف على دور البحرين في تعزيز حقوق الانسان من خلال اعتماد ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين النافذة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الحقوق السياسية والاجتماعية، وهو ما تكفّل بترسيخه وحمايته المشروع الاصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى، والذي تجلت أهم دلالاته حاليا في انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والشروع في إنشاء محكمة عربية متخصصة لحقوق الانسان.
وقالت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية د. ودودة بدران: إن المشروع جرى عرض فكرته على المجموعة القانونية العربية التي أشادت به وبأهميته، وبعد موافقة أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، جرى تنفيذه خلال تكليف خبراء من الدول العربية الأعضاء بجمع بيانات عن هذه الأحكام القضائية المنيرة والمستنيرة، والقيام بتوثيقها ووضعِها في صيغة دراسة تحليلية.
وتابعت: عُقدت الورشة التمهيدية للمشروع في 2010 وتم فيها الاتفاق على الإطار المرجعي لجمع البيانات الخاصة بالمشروع، ثم عُقدت الورشة الختامية للمشروع في 2011 وتم فيها عرض الدراسات القطرية التي انتهى خبراؤُها من إعدادِها بالكامل. وتشكل هذه الدراسات القطرية موضوع دراسة إقليمية تجمع نتائج المشروع ككل بنهج تحليلي مقارن.
وأضافت: ارتأت المنظمة عقد ندوات إقليمية للتعريف والترويج للمشروع ونتائجه، وفي هذا الإطار عقدت الندوةُ التعريفية الأولى في المشرق العربي وتحديدا في العاصمة اللبنانية بيروت في أوائل هذا العام.
من جانبها، تطرقت منسقة المشروع ليلى عازوري إلى شرح موجز تضمن طريقة العمل بمشاركة الخبراء الممثلين للدول العربية الأعضاء في منظمة المرأة العربية من حيث ورش العمل التمهيدية التي تم خلالها عرض لأهم نتائج دراساتهم القطرية في صورتها النهائية، وعرض منسقة المشروع للتقرير المجمع حول الدراسات القطرية والعروض المقدمة.
وذكرت أن الدراسة تم البدء بها خلال عام 2010، وانقسمت إلى مرحلتين، الأولى تم عبرها وضع الإطار العام والخاص للمشروع، حيث تم تكليف خبراء من الدول المشاركة بتوثيق الأحكام والقرارات القضائية وتحليلها بما يستجيب لما جاء في الدراسة، وتم اطلاق نتائج الدراسة في بيروت، فيما يؤكد عليها اليوم في البحرين.
وتابعت: أما المرحلة الثانية فتضمنت اعداد دراسة اقليمية تحليلية تتناول دراسات الدول المشاركة، وهي في طور الاشتغال عليها حاليا، وتنتهي خلال 6 أشهر، كما تشمل المرحلة استحداث قاعدة بيانات خاصة بالأحكام القضائية المختارة.
وتغطي الدراسة الفترة من 1990 حتى 2010، وتتضمن أحكاما صدرت عن القضاء الدستوري والاداري والعادي وأحكام احوال الأسرة، وذكرت عازوري أن 25% من الأحكام العربية غير منشورة، مبينة أن بعض الدول وصلت نسبة تلك الأحكام لديها إلى 99%.
ونبهت إلى أن 3 دول انضمت الى المشروع مع انعقاد الندوة في البحرين، وهما العراق وفلسطين والمغرب، وأشارت إلى أن مجموع الأحكام التي تضمنتها الدراسة 427 من دون فلسطين والمغرب، من بينها 36 حكما للبحرين.
وأكدت القاضية احسان بركات من الاردن ان المرأة العربية تحتاج في كل مرحلة من مراحل حياتها إلى أحكام الشريعة الاسلامية ولكن بتطبيقاتها العملية، ويجب أن تفعل وتظهر تطبيقاتها من خلال رصد للاحكام في العالم العربي.
وأشارت القاضية بركات الى أن جميع التجارب العربية في مجال الاحكام القضائية أكدت نجاحها وحققت العديد من النتائج الايجابية التي استفادت منها المرأة العربية، مشيرة إلى أن البحرين تميزت عبر دراستها في جانب الأحوال الشخصية وبرامج التمكين المختلفة ومنها برنامج السياسي للمرأة الذي استطاع أن يلبي للمرأة طموحها في الوصول إلى سدة القرار، فيما تميزت دراسة الأردن بجانب الأحوال الشخصية والحقوق السياسية، موضحةً أن الاردن لا تشهد انتهاكات في مجال العمل.
نتائج دراسة البحرين
وفي استعراضه لنتائج دراسة البحرين والتي كانت تحت عنوان حقوق المراة الانسانية، أكد وكيل محكمة الاستئناف العليا والمستشار مبارك الحجي أن القضاء البحريني سعى بكل ما يمتلكه من صلاحيات لتأكيد حقوق المرأة، ورفع التمييز عنها، إلا أن الواقع قبل إصدار القانون قد أظهر العديد من أوجه التضارب وعدم التوافق في الأحكام الشرعية.
وأضاف: «جاء قانون أحكام الأسرة لينظم عمل القضاء الشرعي، ويؤكد بشكل عملي وواقعي حقوق المرأة الشرعية والقانونية في الأحوال التي تستدعي لجوءها الى القضاء».
وتهدف الدراسة من خلال تحليل الأحكام القانونية إلى بيان أثر تطور القضاء في مملكة البحرين على حقوق المرأة الإنسانية ومدى مواكبة هذا التطور ومساهمته في زيادة الوعي بالحقوق الإنسانية.
واشتملت الدراسة على مجموعة من الأحكام القضائية النوعية للفترة الزمنية المحددة للدراسة (1990-2010م)، وتشمل الأحكام المنشورة في مجلات الأحكام القضائية المدنية والجنائية والإدارية والأحكام القضائية غير المنشورة والمتعلقة بالأحوال الشخصية، وقد تم اختيار الأحكام التي تحقق أهداف هذه الدراسة.
فعاليات نيابية تشيد بالندوة
وقالت النائبة ابتسام هجرس إن هذه الندوة الترويجية تعدّ من الندوات المهمة التي ينظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية لأنها تهدف الى تسليط الضوء على ممارسات قضائية منصفة في مجال حقوق المرأة الإنسانية، وزيادة الوعي بالحقوق الانسانية للمرأة لدى المسؤولين، وردم الهوة بين النص المنصف للمرأة وواقع تطبيقه.
وبينت أن ما يتم تقديمه خلال الندوة والذي يعدّ إضاءة جديدة في حقوق المرأة في كل المجالات من خلال الشروحات والتحليلات والأوراق التي تم استعراضها والتي تبين مدى ما قدمه القضاء في اجتهاداته من عدالة منصفة ومنجزة للمرأة حال جمود قواعد التشريع المتعلقة بهذه الحقوق او الاختلاف حول مضمونها.
من جانبها، اكدت عضو الشورى نانسي خضوري أن دور البحرين في تعزيز حقوق الانسان كان واضحا في الكثير من المجالات التي تم تطبيقها وكانت انطلاقة جلالة الملك في مشروعه الدستوري الاصلاحي أكثر دلالة على اهتمام جلالته بالإنسان والمجتمع، وهذا يشمل بصورة واضحة حقوق المراة الانسانية والاجتماعية والذي تم تطبيقه من خلال اعتماد ميثاق العمل الوطني والدستور والقوانين النافذة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الحقوق السياسية والاجتماعية، وهو ما تكفل بترسيخه وحمايته المشروع الاصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى، وقد تجلت اهم دلالاته حاليا في انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والشروع في إنشاء محكمة عربية متخصصة لحقوق الانسان.
وأوضحت خضوري ان دراسة الأحكام القضائية المضيئة للمرأة في البحرين أرست مبادئ واضحة لكفالة حقوقها، وذلك من خلال تحليل هذه الأحكام من منطلق حقوق المرأة الإنسانية، ولا بد هنا من تأكيد الدور الفعال والايجابي الذي لعبه المجلس الأعلى للمرأة في إطلاق العديد من المبادرات التي تصبّ في صالح المرأة وحقوقها في مختلف مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأسرية وعمله الدائم على تمكينها في جميع الميادين ووصولها إلى سدة القرار.
وتواصل الندوة الترويجية عقد جلساتها اليوم بعروض لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، بالإضافة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية اليمنية.
وكانت الجمهورية اللبنانية قد استضافت الندوة الإقليمية الأولى للترويج لنتائج المشروع والتي نظمتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية وبمشاركة خبراء قانونيين مشاركين بالمشروع في بيروت في يناير 2012 حيث قدم الخبراء عروضاً لدراساتهم ركزت على الآثار النوعية للأحكام القضائية التي تناولتها الدراسات، وأهميتها في المسار القضائي والتشريعي في كل دولة، وذلك بحسب المجالات التي توزعت عليها الأحكام وهي: مجال الأحوال الشخصية، مجال الحقوق المدنية، مجال الحقوق السياسية، مجال الحقوق الاقتصادية، مجال الحقوق الاجتماعية، مجال الحقوق الثقافية، ومجالات أخرى.